Bijan Haji azizi

جايگاه رابطه سببيت در مسئوليت قراردادي

پژوهش حاضر به مطالع مسئوليت مدني مضطر مي پردازد. اضطرار شرايطي ايجاد مي كند كه شخص علي رغم ميل باطني خود مجبور به انجام فعل نامشروع مي شود با اين حال اضطرار وصف تقصير را از فعل زيان بار زايل مي كند و اقدامي را كه در شرايط عادي نامشروع و حرام است ممجاز مي نمايد . براين اساس اكثر نظام هاي حقوقي قائل به مسئوليت كيفري مضطر نشده اند اما آيا شخص مضطر از مسئوليت مدني نيز معاف است ؟ در اين خصوص نظام هاي حقوقي راه حل يكساني ندارند بعضي مضطر را از مسئوليت مدني معاف مي دانند ام عمده نظام هاي حقوقي به اين معافيت اعتقاد ندارند

از جمله روش هاي نوين در درمان ناباروري كه امروزه بيش از ساير روش هاي كمكي توليد مثل از نظر پزشكي و حقوقي مورد توجه واقع شده است استفاده از رحم جايگزين است كه امكان بچه دار شدن را براي زناني كه بنا به هر علت فاقد رحم مناسب براي باروري هستند از طريق كاشت جنين لقاح يافته از اسپرم و تخمك زوجين نابارور در رحم مادر جانشين امكان پذير ساخته است . سوال اين است كه آيا قرار داد اجاره رحم از نظر حقوقي فقهي مشروعيت دازد يا خير؟

اراده ي اشخاص ، اساس و زير بناي معاملات است و بدون قصد واراده ، ماهيت اعتباري به وجود نمي آيد، اما اراده امري مخفي ، دروني و نفساني است و ازديدگاه حقوق ، خواسته هاي دروني افراد تا جنبه بيروني پيدا نكند آثار حقوقي نخواهد داشت . به تعبير ديگر ، اراده از اموري است كه آگاهي از آن بدون كاشف ممكن نيست . براي احراز اراده ناگزير از وجود مبرز و كاشفي هستيم كه مورد تاييد قانون و شرع نيز باشد. انسانها شيوه هاي مختلفي براي ابراز قصد باطني و انشاءعقود و معاملات به كار مي برند كه شارع نيز به منظور ايجاد نظم و از بين بردن ريشه منازعات در جامعه ، برخي از آن شيوه ها را براي انعقاد معاملات حقوقي تاييد كرده است . در فقه اماميه به ويژه در متون فقهي قدما الفاظ به عنوان بهترين وسيله اعلام اراده معرفي شد است تا آنجا كه برخي بدون به كارگيري الفاظ در انشاي معاملات ادعاي اجماع نموده اند. در طي بحث از وسايل اعلام اراده ثابت شد كه تاكيد و به كارگيري الفاظ به اين دليل است كه الفاظ بهترين ، ساده ترين و متداولترين وسيله ابراز مقاصد دروني بوده اندو ابزار هايي چون فعل و اشاره و غيره نيز مي تواند در انعقاد عقود و معاملات مورد استفاده قرار گيرد. امروزه پيشرفت تكنولوژي و وجود روش هاي نوين ارتباطي دامنه وسايل اعلام اراده را نيز گسترده تر ساخته است . لذا با پيدايش مصاديق پيچيده تري از وسايل اعلام اراده جهت ايجاد تعهد ، تحليل صحيح و مناسب تري از اركان توافق ضروري مي نمايد. بررسي همه جانبه درباره ي مباني اعلام اراده به شكلي جديد ، سبب استحكام نظري آن و در نتيجه هم از جنبه ي نظري و هم عملي پاسخ گوي بسياري از مسائل و مشكلات حقوقي مي باشد.

تحقق صلح اجتماعي داراي بستر ها و علل متعددي است. كه بعضا اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، و ديني است. البته نظام حقوقي نيز به ويژه در حوزه ي حقوق خانواده مي تواند بستر ساز صلح وآرامش اجتماعي مستمر باشد. منظور اين است كه چنانچه در زمينه ي حقوق خانواده قوانين و مقررات صورتي كارامد از حقوق و جايگاه زنومرد در خانواده حمايت كافي نمايد،درنتيجه ي آن، بسياري از نزاع هاي اجتماعي در حوزه ي دعاوي زن و مرد و فراتر از آن در حوزه ي اجتماعي مي تواند حاصل شود.

تضمين ايمني مبيع به صورت شرط تباني بر عهده فروشنده بوده و توليد كننده نيز موظف به عرضه كالاي سالم و بي عيب است و عرضه كالاي معيوب موجب ايجاد مسئوليت مي گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف كنندگان شود براي عرضه كننده ايجاد مسئوليت مي نمايد .مسئوليت ناشي از عرضه كالاي معيوب در ابتدا محدود به مسئوليت قرار دادي و رابطه بين عرضه كننده و زيان ديده بوده . به تدريج با عرضه محصولات فراوان صنعتي اين خلا احساس شد كه عرضه كننده كالاي معيوب مسئوليت عرضه اين كالا را تحمل نمينمايد در رابطه قراردادي نيز ضمانت اجرايي مكفي وجود ندارد در نتيجه اين نظريه مطرح شد كه مسئوليت عرضه كالاي معيوب از رابطه قرار دادي فراتر است.

جبران و ارزيابي خسارت معنوي از اهميت بسياري برخوردار است. زيرا از يك سو شخصيت و كرامت انساني از چنان جايگاهي برخوردار است كه در بسياري موارد ساير جنبه هاي زندگي را تحت الشعاع قرار داده و از سويي ديگر احساس مسئوليت اشخاص در مقابل جبران اينگونه خسارت ها ضامن سلامت رواني افراد جامعه مي باشد. با وجود اهميت مسئله جبران و ارزيابي خسارت معنوي متاسفانه تا كنون رويه اكثريت محاكم رد دعاوي مطالبه مالي خسارت معنوي بوده است و اكنون نيز علي رغم تصريح قانون گذار به قابليت جبران مالي خسارت مزبور در قانون جديد ائين دادرسي كيفري مصوب 1392 نحوه ارزيابي و تقويم آن همچنان مبهم مانده است.

نهاد خانواده و تحولات مرتبط با آن يكي از مباحث مورد توجه مطالعه علوم انساني در دوره معاصر مي باشد اما آنچه كه در اين زمينه اهميت بيشتري دارد تحولات مفهومي خانواده و تغييراتي است كه از نظر ماهوي در تعاريف رايج خانواده به وقوع پيوسته . امروزه در كنار گونه هاي سنتي خانواده يعني خانواده گسترده و هسته اي به تدريج اشكال جديدي چون خانواده هم بالين ،دگر باش ، دور زي ، تك والد ، چند والد ، همخانه و ... ظهور كرده است و انواع متعدد و متنوعي از خانواده به وجود آمده كه موجب شده تعريف خانواده از بداهت سابق خود خارج گردد.

تقصير مفهوم بسيط و مشتركي درتمام حوزه ها دارد كه به زير پا گذاشتن بايدها و نبايدها گفته مي شود. هرگاه اين بايدها و نبايدها اخلاقي باشند، تقصير اخلاقي وضمانت اجراي آن نيز دروني و اخروي است. در اين حوزه دايره شمول تقصير وسيع است.اگر بايدها و نبايدها ضمانت اجراي حقوقي داشته باشند تقصير حقوقي است.در حوزه حقوق نيز ممكن است بايدها و نبايدها ضمانت اجراي كيفري، مدني يا انظباطي داشته باشد. زير پا گذاشتن بايدها و نبايدها در حوزه حقوق جزا تقصير جزايي يا كيفري ناميده مي شود و مفهوم شخصي دارد. در صورتي كه در حوزه حقوق مدني و به ويژه حوزه مسؤوليت مدني تقصير مدني است و مفهوم نوعي دارد ومرتكب فعل زيانبار مسؤول و ضامن است. تقصيير در معناي عام، تقصيير عمدي و غير عمدي را شامل مي شود. مقصود از تقصيير عمدي، ارتكاب فعل زيانبار با اراده و تصميم قبلي است كه با سوء نيت و اضرار همراه است.

هدف اصلي و غايي حرفه ي پرستاري، تأمين بهبودي و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دليل ارتباط مستقيم پرستاران با بيمار، اين حرفه از اهميت خاصي برخوردار است. بحث مسئوليت صاحبان حرف پزشكي و وابسته در طول تاريخ در همه جا متداول و مبتلا به بوده است و با طي فراز و فرود خود، به نظر مي رسد به سمت مقصدي متناسب و معقول در حركت است. در اين رساله پس از بيان كلياتي در خصوص مسئوليت و اقسام آن و بررسي پيشينه ي پرستاري و بيان وظايف رده هاي مختلف آن به مطالعه ي مسئوليت مدني پرستار پرداخته شده و ماهيت و مبنا و اركان مسئوليت اين حرفه مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. همانند ساير مسئوليت هاي حرفه اي مسئوليت مدني پرستار وقتي محقق مي شود كه مجموعه اي از شرايط جمع باشند. براي ايجاد اين مسئوليت بايد ثابت شود كه پرستار موظف به مراقبت از بيمار بوده است اما در اعمال مراقبت هاي لازم كوتاهي كرده و وظيفه ي خود را نقض نموده و در نتيجه بيمار آسيب ديده است. به عبارت ديگر بايد ثابت شود كه خسارت وارده به بيمار به دليل خطاي پرستار در انجام وظيفه ي خود بوده است. در برخي موارد پزشك و بيمارستان به عنوان كارفرماي پرستار، مسئول اعمال او شناخته مي شوند و آن زماني است كه پرستار وظايف خود را تحت نظارت مستقيم و به دستور پزشك انجام مي دهد يا اين كه به عنوان كارمند براي بيمارستان كار مي كند و در اين راستا متعهد به ارائه ي خدمات پرستاري به بيماران شده است.

هر پديده اي مسبوق به عدم خويش است و از جمله پديده ها اجراي تعهد است.بنابراين اصل اولي ،عدم اجراي تعهد است مگر بر خلاف آن ثابت شود و نخستين نكته اي در خصوص بار اثبات اجراي نعهد ،توجه قاضي را به خود معطوف ميسازد ،تعيين ماهيت تعهدي است كه بر دوش گرفته است.