تکالیف قانونی

هدف از اجرای چرخه بهره‌وری، دستیابی به سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی است و انتظار می‏رود دستگاه‌های اجرایی با اجرای این چرخه، اهداف بهره‌وری بخش‌های اقتصادی مندرج در جدول 2 ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه را محقق نمایند.

1-1-بند «الف» ماده (5) قانون برنامه ششم توسعه

«دستگاه‌های اجرایی برای محور قرار دادن رشد بهره‌وری در اقتصاد ضمن اجرایی نمودن

چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه را به آن سازمان ارائه نمایند. دستگاه­های اجرایی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه­های عملیاتی خود برای ارتقای بهره­وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت­های غیردولتی در حوزه­های مربوطه را به تایید سازمان ملی بهره­وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یک سال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیئت وزیران برساند».

2-1- بند (و) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کل کشور

«به منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاه­های اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام

برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی،

اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران:

دستگاه­های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1401 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص­های بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را ارائه و به تأیید سازمان تابعه ذی­ربط سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند. دستگاه­های اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم به این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاه­ها به سازمان برنامه و بودجه کشور