Akbar Khodabakhshi

در حال حاضر يكي از اهداف با اهميت سيستم هاي اقتصادي برقراري و حفظ ثبات مالي است. بر اساس مطالعاتِ بانك جهاني، شمول مالي مي تواند منجر به دسترسي به اعتبارات ايمن و آسان و مقرون به صرفه و ساير خدمات مالي توسط گروه هاي فقير و آسيب پذير به عنوان پيش شرط سريع رشد و كاهش نابرابري و فقر شود. هدف اين پژوهش بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي بر عملكرد مالي، ثبات مالي، شمول مالي و ريسك سقوط سهام در بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. براي تحقق اين هدف، داده هاي مورد نياز در بازه زماني 1394 الي 1398 گردآوري شده است. اين تحقيق از نوع هدف جزء تحقيقات كاربردي است. همچنين اين تحقيق با توجه به اين كه از اطلاعات موجود در صورت هاي مالي و گزارش هاي حسابرسي بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در سالهاي گذشته استفاده نموده است و هيچ گونه دخالتي در كنترل و تغيير مقادير متغيرها ندارد، از لحاظ فرآيند گردآوري داده ها، از نوع تحقيق توصيفي پس رويدادي است. اطلاعات و داده هاي 14 بانك در اين پژوهش بررسي شده است. جامعه آماري در اين پژوهش بانكهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. براي جمع آوري داده هاي مربوط به متغيرها از نرم افزار ره آورد نوين و همچنين گزارش هيئت مديره استفاده شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم فرم افزار تحليل آماري استاتا استفاده گرديده است. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه ها نشان دهنده اين است كه مسئوليت اجتماعي بر عملكرد مالي، ثبات مالي، شمول مالي و ريسك سقوط سهام هيچ گونه تاثيري ندارد.
Thesis summary

موضوع رشد اقتصادي همواره از موضوعات قابل تامل براي كشورها ميباشد و رسيدن به رشد اقتصادي بالا از اهداف مهم دولت ها به شمار مي ايد. لذا بررسي عواملي كه بر روي رشد و توسعه اقتصادي موثر باشند در زمره اهداف اوليه و مهم دولت ها و محققين جهت تحقيق وبررسي قرار ميگيرد. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي مربوط به 12 كشور و با روش داده هاي تابلويي و مدل حداقل مربعات تعميم يافته (GLS)، تاثيرات فراواني منابع طبيعي، تجارت بين المللي، توسعه مالي و كيفيت نهادي بر روي شاخص توسعه اقتصادي-رشد اقتصادي مورد ارزيابي قرار گرفته است. داده ها از سال 2000 تا 2020 را شامل ميشود و تاثير انها بر روي كشورهاي منتخب عضو اوپك ارزيابي ميشود. نتايج نشان ميدهد كه فراواني منابع طبيعي تاثير مثبت قابل توجهي بر رشد اقتصادي دارد و همچنين اثر مثبت كيفيت نهادي از فراواني منابع طبيعي بيشتر است. جالب توجه است كه پول گسترده(توسعه مالي) تاثيرات منفي قابل توجهي بر توسعه اقتصادي دارد.
Thesis summary

افزايش رفاه اجتماعي يكي از اهداف اساسي دولت ها و شاخصي براي ارزيابي عملكرد آنها بوده و گسترش تعهدات دولت در اين راستا، باعث صعودي شدن روند مخارج دولت شده است. بعد از درآمدهاي نفتي، ماليات ها دومين و مهم ترين منبع تأمين مخارج دولت هستند. از طرف ديگر با توجه به اهميت عدالت اجتماعي به عنوان يكي از اهداف اصلي دولت، اثرات وضع ماليات بر خانوارها نيز براي دولت بسيار مهم است. لذا اين تحقيق با استفاده از يك مدل تعادل عمومي قابل محاسبه، به دنبال بررسي اثرات رفاهي وضع ماليات غيرمستقيم بر دهك-هاي مختلف درآمدي در ايران مي باشد. در همين رابطه در اينجا دو سناريو اعمال شده است و واكنش خانوارهاي با دهك هاي مختلف درآمدي نسبت به اين سناريوها بررسي شده است.در سناريوي اول ماليات يكساني بر تمامي كالا و خدمات با نرخ 5 درصد وضع شده است (به استثناي كالاها و خدمات معاف از ماليات از جمله محصولات كشاورزي فرآوري نشده). در سناريوي دوم ماليات بر مواد غذايي با نرخ صفر، ماليات بر برخي كالاهاي لوكس (هتل و رستوران، فعاليت هاي تفريحي) با نرخ 14درصد و همچنين ماليات بر بقيه كالاها با همان نرخ 5 درصد در نظر گرفته شده است. نتايج حاصل از مدل نشان مي دهد كه وضع ماليات غيرمستقيم در سناريو اول باعث بدتر شدن رفاه خانوارهاي با درآمد پايين مي شود در حالي كه سناريوي دوم، باعث بهبود رفاه خانوارهاي فقير و بدتر شدن رفاه خانوارهاي ثروتمند شده است. با اين حال در سناريوي اول توليد ناخالص داخلي نسبت به سناريوي دوم بالاتر بوده است. بنابراين توصيه مي شو در انتخاب سياستگذاري مالياتي دقت لازم مبذول گردد تا با استفاده از يك سيستم مالياتي يكپارچه هم شاهد كارايي اقتصادي و هم عدالت اقتصادي باشيم.
Thesis summary

با توجه به اهميت مديريت ريسك اعتباري در بانك ها و اثرات آن در مديريت بانكي و موسسات مالي و لزوم يافتن نوع اثرا و مدت آن بر حوزه بانكداري، اين مقاله به نحوه پاسخ ريسك اعتباري به شوك هاي ارزي، تورمي و مخارج دولتي در ايران مي پردازد. تغييرات ريسك اعتباري بانك هاي منتخب در نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران به صورت ساليانه طي دوره 1396-1385 مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين پژوهش با استفاده از روش تخميني پنل ور(p-var) و بررسي توابع عكس العمل آني(IRF) به بررسي موضوع پرداخته شده است. با توجه به وجود متغيرهاي كلان اقتصادي مختلف و شوك هاي آن ها با توجه به اهميت نرخ ارز، تورم و مخارج دولتي، اين سه فاكتور به عنوان شوك هاي مورد مطالعه بر روي ريسك اعتباري انتخاب گرديد. نتايج حاصل از برآورد تحقيقات نشان مي دهد كه ريسك اعتباري بانك ها به طور معناداري از محيط كلان اقتصادي اثر مي گيرد؛ به طوري كه با شوك مثبت تورمي، شوك مثبت نرخ ارز و شوك مخارج دولت ريسك اعتباري بانك ها كاهش مي يابند
Thesis summary

آسيب شناسي اجتماعي مفهوم جديدي است كه در قرن نوزدهم ميلادي از علوم زيستي گرفته شده و مبتني بر تشابهي است كه دانشمندان بين بيماري هاي عضوي و انحرافات اجتماعي قائل مي شوند. با شكل گيري و رشد جامعه شناسي، اين اصطلاح براي مطالعه و ريشه يابي بي نظمي هاي اجتماعي به كار گرفته شد . از آنجا كه تورم به عنوان يك پديده نامطلوباقتصادي مي تواند تاثيرات زيان باري بر كل نظام اقتصادي كشور وارد كند، بررسي ريشه ها و پيامدهاي آن بيش از گذشته ضروري بنظر مي رسد. در اين پژوهش با استفاده از الگوهاي رگرسيوني به دنبال تاثير متغير تورم بر آسيب هاي اجتماعي هستيم. متغيرهاي آسيب هاي اجتماعي در نظر گرفته شده در اين پژوهش شامل بيكاري، نابرابري درآمدي، اعتياد، فقر و طلاق مي باشند. و اثر تورم بر هر يك از اين متغيرها طي سال هاي 1396 - 1385 مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد كه تورم بر متغيرهاي نابرابري درآمدي، اعتياد و فقر موثر واقع شده است. افزايش نرخ تورم با تاثير مستقيمي كه بر نابرابري ها و شكاف هاي طبقاتي مي گذارد، منجر به عدم دسترسي قشر ضعيف تر جامعه به بسياري از فرصتها و حقوق اجتماعي شده كه رشد ناهنجاريهاي اجتماعي و كاهش سرمايه گذاريهاي فردي در سرمايه اجتماعي را به دنبال دارد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه بين وضعيت اقتصادي افراد و تورم در جامعه و وقوع جرم وساير آسيب هاي اجتماعي- فرهنگي رابطه وجود دارد، لذا پيشنهاد ميشود كه با افزايش فرصتهاي شغلي، افزايش سطح درآمد و مبارزه با بيكاري از وقوع آسيب جلوگيري گردد از طرف ديگر كنترل اجتماعي دروني و پايبندي انسانها به ارزشهاي اجتماعي و قيودات ديني منجر به كاهش نابهنجاري هاي ميگردد. لذا كمك به تقويت روحيه ديني توصيه مهمي در جهت كاهش نابهنجاري باشد.
Thesis summary

افزايش شديد قيمت مسكن و بروز شوك هاي ادواري قيمت مسكن در كشورهاي مختلف به ويژه ايران و تبعات اجتماعي افزايش شديد قيمت مسكن كه داراي ابعاد بسيار گسترده اي است به صورت ويژه توجه سياست گذاران اقتصادي را به خود معطوف مي سازد، امروزه مسكن تنها مفهوم يك سرپناه را ندارد بلكه يك كالاي اقتصادي و سياسي نيز محسوب مي شود و سهم قابل توجهي از هزينه خانوار را به خود اختصاص مي دهد؛ بعلاوه در ساختار اقتصادي ايران مسكن به عنوان يك پشتوانه مالي مطمئن و تامين اجتماعي قوي خانوار عمل مي كند.هدف اصلي در اين پژوهش بررسي تأثير شوك هاي ادوار تجاري بر قدرت خريد مردم است. با تجزيه و تحليل داده ها و برآورد مدل تحقيق با استفاده از تكنيك هاي اقتصادسنجي پرداخته شد.براى برآورد مدل تحقيق از روش خود توضيح بردارى با وقفه هاى توزيع شده (ARDL) استفاده ميشود.با استفاده از آزمون هاي كرانه پسران و والد اين نتايج حاصل شد كه شوك هاي ادوار تجاري در كوتاه مدت و بلند مدت بر قدرت خريد مردم اثر معنا داري مي گذارند و تاثير آنها در بلند مدت و كوتاه مدت نامتقارن است.
Thesis summary

كارآفريني در پويايي هاي اقتصاد از جمله رشد اقتصادي، نقش مهمي ايفا مي كند. اتخاذ رويكردي در بحث كارآفريني به دليل جامعيت آن و لحاظ كردن اِلمان هاي گوناگون در رشد و توسعه ي كارآفريني مولد جهت مطالعه ي تأثير كارآفريني مولد در رشد اقتصادي ضروري است. رويكرد كارآفريني به دليل دربرگرفتن حوزه هاي سياست و رهبري، منابع مالي، فرهنگ، حمايت هاي نهادي و زيرساختي، سرمايه انساني و بازارها ارزيابي جامع و همه جانبه اي از نقش آفرينان و ذينفعان حوزه ي كارآفريني و چگونگي ارتباط ميان آن ها، تأمين كنندگان منابع موردنياز اين حوزه و فضاي كارآفريني جامعه امكان پذير مي-سازد. در اين پژوهش اثر مثبت و معنادار اثر كارآفريني بر رشد اقتصادي موردبررسي قرار گرفته است. بدين منظور ضمن بهره-گيري از مطالعات مؤسسه توسعه كارآفريني جهاني به عنوان ارائه دهنده ي سنجش از اثر كارآفريني و رويكرد آن به اثر كارآفرينانه، از متغير شاخص جهاني كارآفريني (GEI) آن به عنوان سنجشي از كارآفريني استفاده گرديده است. در كنار شاخص جهاني كارآفريني از متغيرهاي رشد اقتصادي و درآمد ناخالص ملي سرانه و متغيرهاي تعاملي كه از حاصلضرب شاخص جهاني كارآفريني و درآمد ناخالص ملي سرانه همچنين حاصلضرب هريك از سه زيرشاخص گرايش ها، قابليت ها و اشتياق كارآفرينانه در درآمد ناخالص ملي سرانه تشكيل شده بهره گرفته شده است و كشورهاي منتخب آسياي مركزي در دوره زماني سال هاي 2017 تا 2019 ميلادي بررسي گشته اند. كشورهاي پيشرفته غالباً داراي كارآفريني هستند كه عناصر درهم تنيده ي آن براي حمايت و تسهيل كارآفريني و نوآوري به نحو كارآمدي در تعامل اند. در اين سطح از توسعه يافتگي، به دليل نقش اساسي كارآفريني در حفظ رقابت پذيري و وابستگي رشد و توسعه ي اقتصادي اين كشورها به نوآوري، كارآفريني مولد در سطح بالايي قرار دارد. به همين علت در پايان نامه ي حاضر اين دسته از كشورها نيز موردبررسي قرار گرفته اند. از اين رو نتايج مطالعات اين پژوهش مي تواند حاوي پيام ها و راهكارهايي براي كشورهاي منتخب آسياي مركزي از جمله شمال-شرق ايران جهت ايجاد كارآفريني مشوق توسعه ي فعاليت هاي كارآفرينانه و مبتني بر نوآوري باشد. تصريح الگوي اقتصادسنجي پژوهش حاضر با بهره گيري از روش اثرات تصادفي با متد حداقل مربعات معمولي (OLS) صورت گرفته و نتايج آن در بخش فرضيه ي اصلي حاكي از اثر مثبت و معنادا
Thesis summary

كانال هاي ثروت بسيار متعددند ازجمله كانال هاي انتقال، كانال اعتباري، كانال نرخ بهره و كانال نرخ ارز. يكي از كانال هاي ثروت بازار مالي است كه با تخصيص منابع در اقتصاد مي تواند نقش مهمي در تعادل عمومي اقتصاد در جامعه را ايفا نمايد. هنگامي كه مصرف كنندگان با تغيير در ارزش يك دارايي، مانند قيمت ملك و يا قيمت سهام تحت تأثير قرار مي گيرند، به اين تأثير كانال هاي ثروت گفته مي شود. پويايي مصرف خانوار موضوعي چندبعدي است كه تحقيقات مختلف با تكيه بر رويكردهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي به آن پرداخته اند. هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش كانال هاي مؤثر ثروت در پويايي مصرف نهايي خانوار در ايران است. با توجه به اينكه تاكنون تحقيقات چنداني دراين باره انجام نشده است نتايج آن مي تواند نو و تازه باشد و براي مديران، مسئولان و صاحب نظران از اهميت ويژه اي برخوردار شود به اين منظور نقش كانال ثروت (ثروت مالي و ثروت مسكن) را روي مصرف خانوار با استفاده از مدل خود رگرسيون با وقفه هاي گسترده ARDL بررسي مي كنيم. نتيجه اين پژوهش، اثر مثبت و معني دار توليد ناخالص داخلي و ارزش ذخيره مسكن و اثر منفي نرخ بهره بر روي مصرف نهايي خانوار را هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت نشان مي دهد كه موافق با انتظارات تئوري و تجربي است. شاخص سهم هم در بلندمدت و هم در كوتاه مدت اثرگذار نبوده است. اين تحقيق براي اساتيد دانشگاه، محققين، دانشجويان و علاقه مندان به علوم اقتصادي مي تواند مفيد باشد
Thesis summary

چكيده: يكي از عوامل مهم توسعه اقتصادي وجود يك سيستم مالياتي مؤثر است. اين تحقيق به مفهوم و برآورد تجربي ظرفيت ماليات و كوشش مالياتي ايران مي پردازد. به طوركلي، رهايي از درآمدهاي پر نوسان و غيرقابل اطمينان حاصل از فروش نفت خام و تأمين مالي مخارج دولت از طريق درآمدهاي مالياتي يكي از اهداف كليدي نظام مالياتي مي تواند به شمار آيد. بدين گونه افزايش كارايي نظام مالياتي با توجه به افزايش وصولي درآمدهاي مالياتي، مي تواند به عنوان راه حلي براي كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و تأمين هزينه هاي جاري كشور باشد كه در سال هاي اخير بسيار به آن توجه شده است. در اين تحقيق ، به بررسي عوامل مؤثر بر كوشش مالياتي در ايران در دوره 1357-1395 پرداخته شده است. همچنين از مدل رگرسيون خطي چندگانه در اين تحقيق استفاده شده است. به عنوان متغيرهاي وابسته در اين مطالعه، از نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي استفاده شده و به عنوان متغيرهاي مستقل از متغيرهاي نسبت ارزش افزوده بخش كشاورزي به توليد ناخالص داخلي ، نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به توليد ناخالص داخلي، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به توليد ناخالص داخلي، نرخ تورم ، جمعيت شهري و توليد ناخالص داخلي با نفت و بدون نفت استفاده شده است. در ابتدا توابع ظرفيت مالياتي خطي تخمين زده شده و سپس بهترين تخمين ها براي تعيين ظرفيت مالياتي انتخاب شده است. سپس ، مقادير كوشش مالياتي تخمين زده شده است. نتايج آزمون مانايي نشان مي دهد كه متغير وابسته، ظرفيت مالياتي مانا از درجه صفر است. نتايج نشان مي دهد كه نسبت ارزش افزوده بخش كشاورزي به توليد ناخالص داخلي، تأثير منفي و معني داري بر ظرفيت مالياتي در مدل (1) دارد و اين متغير در مدل (2) تأثير معناداري ندارد، لذا از مدل براي محاسبه كوشش مالياتي حذف شده است. همچنين، متغيرهاي ديگر داراي اثري مثبت و معنادار بر ظرفيت مالياتي در مدلها هستند.
Thesis summary

رسيدن به اشتغال كامل يا حذف بيكاري به معني غلبه بر فقر و كاهش نابرابري، بي عدالتي ها و ناروايي هاي اجتماعي- اقتصادي است. از سوي ديگر، در دنياي امروز شاهد تغييرات عميق در اقتصاد كشورها هستيم، يكي از مهم ترين تحولات در جهان امروز بحث حركت جوامع به سمت اقتصاد دانش بنيان است. بي ترديد ماهيت مشاغل در اين نوع اقتصاد با اقتصاد كشاورزي و صنعتي متفاوت خواهد بود. بدين منظور در اين پايان نامه به بررسي تأثير مؤلفه هاي اقتصاد دانش بنيان بر نرخ بيكاري كشورهاي منتخب در حال توسعه طي بازه زماني 2007-2016 با استفاده از روش گشتاورهاي تعميم يافته GMM پرداخته شد. در اين پژوهش از متغيرهاي چون هزينه هاي دولت در آموزش، تعداد مقالات علمي و فني پذيرفته شده در نشريات معتبر، سرانه استفاده كنندگان تلفن همراه و كنترل فساد استفاده شده است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اثر متغير هزينه هاي دولت در آموزش روي نرخ بيكاري كشورهاي منتخب در حال توسعه مثبت و بي معني است. همچنين، اثر متغير تعداد مقالات علمي و فني روي نرخ بيكاري اين كشورها مثبت و معني دار مي باشد. همچنان نتايج يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد كه اثر متغيرهاي سرانه استفاده كنندگاه تلفن همراه و كنترل فساد بر نرخ بيكاري كشورهاي منتخب در حال توسعه منفي و معني دار مي باشد.
Thesis summary

چكيده: وجود نابرابري هاي گسترده در توزيع درآمد به بروز فقر و ايجاد شكاف بيشتر بين طبقات جامعه منجر مي شود. پديده نابرابري درآمد نه تنها از دلايل عمده فقر به ويژه در كشورهاي در حال توسعه است، بلكه يكي از عوامل كند كننده توسعه اقتصادي نيز محسوب مي شود. به علت مشكل ساختاري، علي رغم تلاش هاي انجام شده نابرابري درآمدي بهبود نيافته است؛ اما آموزش توانسته با ايجاد مهارت و توانايي و افزايش قدرت درآمد زايي افراد در توزيع عادلانه درآمدها، تغيير اساسي بوجود آورد (غلامي، عمادزاده و رنجبر،1393). آموزش همواره از دغدغه هاي دولت ها در دستابي به توزيع عادلانه امكانات و تخصص ها بوده است و به همين دليل در زمره مهم ترين سياست هاي عمومي قرار داشته است. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر متقابل توزيع نابرابري درآمد و شاخص هاي آموزش در كشورهاي منتخب عضو سازمان كنفرانس اسلامي طي سال هاي 2010-2017 مي باشد. بدين منظور به برآورد مدل در چهارچوب سيستم داده هاي تابلويي و با استفاده از نرم افزار Eviews10 پرداخته شده است. داده هاي موردنياز اين مطالعه به صورت داده هاي تابلويي مي باشد و از بانك جهاني و ساير سازمان هاي مرتبط جمع آوري شده است. نتايج حاكي از آن است كه رابطه منفي بين توزيع نابرابر درآمد و شاخص هاي آموزش وجود دارد. به طوري كه افزايش در نابرابري درآمدي شاخص آموزش را كاهش مي دهد و افزايش در شاخص هاي آموزش نابرابري درآمد را كاهش مي دهد.
Thesis summary

غذا و تغذيه ازجمله نيازهاي بنيادي جامعه بشري است و تأمين آن در مقوله امنيت غذايي نهفته است. نقش تغذيه در سلامت، افزايش كارايي، يادگيري انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادي در پژوهش هاي وسيع جهاني به اثبات رسيده است و بررسي وضعيت امنيت غذايي كشورها در دهه كنوني به دليل نقش برجسته آن در شكوفايي و باروري سرمايه انساني هر كشوري حائز اهميت مي باشد. عدم وجود امنيت غذايي، بر وضعيت فيزيكي، اجتماعي و رواني جامعه اثرگذار است؛ بنابراين مقوله ي امنيت غذايي و تغذيه، فراتر از تأمين غذا بوده و تأمين آن، تضمين كننده سلامت جامعه و بهبود كيفيت سرمايه انساني است و بهبود كيفيت سرمايه انساني منجر به توسعه انساني و درنهايت قرار گرفتن جامعه در مسير بلندمدت توسعه خواهد شد. اهميت سياست هاي تجاري بر امنيت غذايي توسط نشست جهاني مواد غذايي به رسميت شناخته شده است. در سطح جهاني تجارت بين الملل مي تواند توليد و مصرف مواد غذايي را به هم متصل كند و بنابراين مي تواندنقش مهمي در تأمين امنيت غذايي داشته باشد؛ درواقع با آزادسازي تجاري كشورهايي كه داراي محدوديت توليد غذا هستند، از طريق مصرف و تقاضا به كشورهايي كه مي توانند به توليد و عرضه محصولات غذايي با بهترين كارايي بپردازند، كمك و انگيزه نسبي مي دهند. همچنين با آزادسازي دسترسي به بازارها را آسان مي كند بدين سان در افزايش درآمد صادرات كشورهاي در حال رشدي كه بنابراين مي توانند جمعيت خود را بهتر تغذيه نمايند. هدف اصلي پژوهش حاضر تاثير درجه آزادسازي تجاري بر امنيت غذايي در ده كشور منتخب عضو اوپك مي باشد. بدين ترتيب از الگوي پنل ديتاي نامتوازن(. Unbalanced Panel Data) و با بكارگيري اطلاعات طي دوره 2015-2000 استفاده شده است. مطابق نتايج حاصل از آزمون پنل اين نتيجه حاصل گرديد كه طي يك دوره 15 ساله، افزايش درجه آزادسازي تجاري اثر مثبت و معني داري بر امنيت غذايي دارد.
Thesis summary

اهميت حساب جاري و عوامل مؤثر بر آن، يكي از پايه اي ترين مقدمات تجارت بين الملل است كه همواره موردتوجه اقتصاددانان بوده است. با توجه به اهميت تراز حساب جاري بين المللي در تعيين سطح درآمد ملي و اشتغال و نيز در فرايند رشد و انباشت سرمايه، كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته سياست و استراتژي مختلفي براي مقابله با محدوديت حساب جاري برگزيده اند. ازآنجاكه حساب جاري با ديگر متغيرهاي اقتصاد كلان نظير پس انداز و سرمايه گذاري ارتباط تنگاتنگي دارد، عدم توازن در حساب مذكور تبعات گسترده اي را به دنبال دارد كه نامتعادل شدن بودجه و پس انداز خصوصي، نوسان در رشد اقتصادي و عدم رقابت پذيري اقتصاد كشورها ازجمله آنها است. كسري حساب جاري درواقع بيان كننده نياز به واردات بيشتر و معلول ضعف مباني توليد، عرضه اقتصاد و قدرت رقابت پذيري هر كشور در اقتصاد بين الملل است. انحراف از الگوي درست واردات از كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي به سمت كالاهاي مصرفي، جامعه را در صورت نبود منابع كافي مجبور به استقراض بين المللي مي كند، اين استقراض سبب كاهش اشتغال ملي به نفع اشتغال خارجي، كاهش رشد اقتصادي، وابستگي و تحريم پذيري كشور و از دست رفتن منابع و ثروت ملي به نفع بيگانگان مي شود. نامتعادل بودن حساب جاري داراي علل مختلفي است ازجمله نابرابري درآمدي، اختلافات فاحش و گسترده بين سرمايه گذاري و پس انداز داخلي و خارجي، رشد بي ضابطه مصرف و غيره. كسري در حساب جاري براي هر كشور با توجه به توان اقتصادي و اعتبار آن كشور در يك دامنه مشخص پذيرفته شده است اما اگر كسري حساب جاري از يك حد مشخص عبور كند و يا فرايندي ممتد باشد، منجر به بحران هاي گسترده مي شود كه تبعات جبران ناپذير اقتصادي و سياسي براي كشور موردنظر به دنبال خواهد داشت. هدف اصلي اين پژوهش بررسي اثر نابرابري درآمدي (ضريب جيني) بر تراز حساب جاري ايران است. براي اين منظور، از مدل خود رگرسيون برداري VAR و خود توضيح برداري با وقفه هاي توزيعي ARDL استفاده از اطلاعات سالانه سري زماني براي دوره 1395-1357 براي ايران استفاده شده است. نتايج آزمون نشان مي دهد كه نابرابري درآمدي بر تراز حساب جاري ايران تأثيرگذار است به اين نحو كه در بلندمدت هر چه نابرابري درآمد (ضريب جيني) كاهش يابد كسري حساب جاري كاهش (مانده مثبت افزايش) مي يابد.
Thesis summary

سلامت از شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي محسوب مي شود و سرمايه گذاري در اين بخش تأثير مستقيم بر رفاه و رشد اقتصادي دارد. تأثير افزايش هزينه هاي سلامت بر عملكرد اقتصادي و اجتماعي افراد جامعه و به ويژه اهميت آن در تأمين و تضمين توسعه پايدار در كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته از گذشته تاكنون مورد توجه اقتصاددانان و سياست گذاران بوده است. مهم ترين عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي عبارتند از نيروي كار، سرمايه فيزيكي و سرمايه انساني. سلامت يكي از شاخص هاي سرمايه انساني است كه باعث افزايش بهره وري نيروي كار و در نتيجه افزايش رشد و توسعه اقتصادي مي شود. بدين منظور، الگوهاي زيادي تلاش نمودند تا بتوانند عوامل مؤثر بر رشد هزينه هاي سلامت را شناسايي و نحوه اثرگذاري آن ها را توضيح دهند، كه كمبود يا نارسايي در ارائه خدمات بهداشت و درمان در هر كشور به منزله يكي از نقاط ضعف دولت ها محسوب مي شود. از چالش هاي حوزه سلامت شناسايي عوامل تعيين كننده مقدار منابعي است كه كشور براي مراقبت هاي سلامت اختصاص مي دهد كه درآمدهاي مالياتي و نفتي از اين عوامل اثرگذار مي باشند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي اثر درآمدهاي مالياتي و نفتي بر هزينه هاي سلامت در ايران مي باشد كه در اين مطالعه به روش سري زمانيARDL و با استفاده از داده هاي سالانه طي دوره 1394- 1364 انجام شده است و در انجام محاسبات، از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتايج تخمين نشان مي دهد كه بين درآمدهاي مالياتي و نفتي و هزينه هاي سلامت رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. هم چنين براساس نتايج تخمين، ضريب متغيرهاي نرخ شهرنشيني و توليد ناخالص داخلي سرانه اثر مثبت و معنادار و ضريب متغيرهاي نابرابري درآمدي وآموزش اثر منفي و معناداري بر هزينه هاي سلامت در ايران دارند.
Thesis summary

مهاجرت يكي از چهار عامل اصلي تغيير و تحول جمعيت بوده و به دليل ماهيت خود مي تواند علاوه بر تغييرات درازمدت و طولاني، آثار سريع و كوتاه مدتي را نيز در تعداد و ساختار جمعيت ايجاد كند و تعادل يا عدم تعادلهايي را در جمعيتهاي تحت تأثير خود به وجود بياورد. بسته به چگونگي اثر مهاجرت بر جمعيتها، كشورها را با عناوين «مهاجرفرست»، «مهاجرپذير» و معيتهاي «بركنار از جريانهاي مهم مهاجرتي» تفكيك مي كنند. مهاجرت پديده خاصي است كه به اشكال مختلفي، جنس و گروههاي سني، پيروان مذاهب، فعالان سياسي، اقليتهاي قومي، دارندگان تخصص، ثروت و مهارت را تحت تأثير قرار مي دهد و در مواردي نيز به شكل عام و همگاني ظاهر مي شود و به همين دليل آثار و پيامدهاي متعدد و گوناگوني را برجاي مي گذارد.
Thesis summary

افزايش قيمت نفت باعث افزايش ذخاير ارزي كشورهاي صادر كننده نفت مي شود و قدرت تجويز اين درآمدها را به اقتصاد داخلي افزايش مي دهد. تزريق نادرست اين منابع به اقتصاد ملي، مي تواند اقتصاد كشورهاي صادركننده نفت را دچار مشكل كند، از سوي ديگر در صورت اتخاذ سياست هاي نامناسب نابرابري درآمد در اين كشورها افزايش مي يابد. اقتصاد ايران نيز به علت اينكه يكي از عرضه كنندگان اصلي نفت در اقتصاد جهاني است، ممكن است دچار چنين پديده اي شود. در اين مطالعه سعي شده است تا رابطه ميان درآمدهاي نفتي و نابرابري در كشورهاي منتخب نفتي را با بكارگيري روش گشتاورهاي تعميم يافته (GMM) و تئوري هاي موجود در اين زمينه، با وارد كردن متغيرهاي تأثيرگذار ديگر همچون توليد ناخالص داخلي، تورم، اندازه دولت و بهره وري نيروي كار طي دوره زماني....... مورد آزمون و بررسي قرار گيرد. نتايج نشان داد كه درآمدهاي نفتي، توليد ناخالص داخلي، تورم و اندازه دولت اثر مثبت و معني داري بر روي ضريب جيني دارند. همچنين بهره وري نيروي كار اثر منفي و معناداري بر روي نابرابري درآمد دارد.
Thesis summary

سلامت از شاخص هاي اصلي توسعه يافتگي محسوب مي شود و سرمايه گذاري در اين بخش تاثير مستقيم بر رفاه و رشد اقتصادي دارد. با توجه به اهميت بخش بهداشت و درمان در جامعه، سرمايه گذاري دولت در اين زمينه، به عنوان يكي از وظايف اصلي دولت شناخته شده و كمبود يا نارسايي در ارائه خدمات بهداشت و درمان در هر كشور به منزله يكي از نقاط ضعف دولت ها محسوب مي شود. از اين رو بررسي كيفيت دولت ها بر بخش بهداشت و درمان از اهميت خاصي برخوردار مي-باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسي اثر شاخص حكمراني بر هزينه هاي سلامت براي سه گروه از كشورها شامل كشورهاي پايين درآمدي، متوسط درآمدي و بالا درآمدي مي باشد. در انجام محاسبات از نرم افزار Eviews9 بهره گرفته شده است. داده-هاي مورد نياز اين مطالعه به صورت پانل ديتا مي باشد و از بانك جهاني و ساير سازمان هاي مرتبط براي دوره زماني 2015-2000 جمع آوري شده است. براساس نتايج برآورد شده از مدل در گروه كشورهاي پايين درآمدي اثر زير شاخص هاي حكمراني بر هزينه هاي سلامت منفي و معنادار مي باشد. نتايج بدست آمده براي گروه هاي متوسط درآمدي و بالادرآمدي نشان دهنده اثر مثبت و معنادار زير شاخص هاي حكمراني برهزينه هاي سلامت مي باشد.
Thesis summary

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش تعاملي درآمدهاي مالياتي و فساد مالياتي بر رشد اقتصادي كشور ايران است، كه با استفاده از اطلاعات سري زماني سال هاي 1350 الي 1393 و به كارگيري روش حداقل مربعات وزني و نيز روش متغيرهاي ابزاري، به برآورد اثرات انفرادي متغيرهاي درآمدهاي مالياتي و فساد مالياتي (اقتصاد زيرزميني) و نيز اثراتي تعاملي اين دو متغير بر رشد اقتصادي پرداخته شده است. نتايج روش متغيرهاي ابزاري حاكي است در يك دوره ي كوتاه مدت، اثر متغيرهاي درآمدهاي مالياتي و فساد مالياتي بر رشد اقتصادي منفي و معنادار بوده كه با افزايش يك درصدي در هر يك از آن ها به-ترتيب شاهد كاهش 0.91 و 0.45 درصدي در رشد اقتصادي هستيم. همچنين نتايج نشان داد كه رابطه اي -شكل بين درآمدهاي مالياتي و رشد اقتصادي وجود دارد. از ديگر سو، نتايج روش متغيرهاي ابزاري حاكي از وجود رابطه اي منفي و معنادار بين متغير تعاملي و رشد اقتصادي است. به اين مفهوم كه با افزايش همزمان متغيرهاي درآمدهاي مالياتي و فساد مالياتي به ميزان يك درصد، شاهد كاهش در رشد اقتصادي كشور ايران به ميزان 1.8 درصد است.
Thesis summary

امروزه جرايم اقتصادي در بستر زندگي اقتصادي روزمره و نه با توسل به خشونت، بلكه همراه با تقلب و سوءاستفاده از هوش، استعداد و تدبير يا فناوري مدرن ارتكاب مي يابند. جرم اقتصادي مي تواند در بسترهاي گوناگون يا در بطن فعاليت هاي مشروعي مانند بخش هاي مالي، بازار دولتي، بودجه دولتي (ماليات و ساير منابع مالي)، مصرف، مبادلات تجاري، توليدات صنعتي، خدمات اداري و قضائي، و نيز در بيشتر روابط قراردادي ارتكاب يابد. بنابراين كسي نمي تواند به طور كامل از گزند جرم اقتصادي در امان باشد. در سال-هاي اخير در صحنه كشور مساله جرايم مالي و اقتصادي به شدت به گوش مي رسد. افزايش آن منجر به كاهش اطمينان ملت نسبت به كارايي نظام اقتصادي و قضايي مي شود. هم چنين پيشگيري از جرايم از طريق نهادي هم چون نيروي انتظامي هزينه هاي سنگيني را براي جامعه دارد. بنابراين لزوم بررسي عوامل موثر بر جرم بر هيچ كس پوشيده نيست. در مطالعات گذشته بيشتر روي اثر عواملي چون بيكاري، فقر، تورم، توزيع درآمد تاكيد شده است و تاكنون در كشور تلاشي جدي جهت بررسي اثر عواملي هم چون ماليات ها، حجم پول، نرخ سود بانكي و نرخ ارز و به طور كلي سياست هاي پولي و مالي روي جرايم مالي و اقتصادي صورت نگرفته است. به همين جهت در اين پژوهش به بررسي تاثير سياست هاي پولي و مالي بر روي جرايم مالي واقتصادي طي دوره 1363-1390 در ايران پرداخته شده است و از روش خودرگرسيون برداري با وقفه هاي گسترده ARDL براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه سياست هاي پولي ومالي بر روي جرايم اثر گذار مي باشند. در بين متغيرها نقدينگي و نرخ سود اثر منفي، ماليات بر ثروت، ماليات بر درآمد و اختلاف بين نرخ ارز رسمي وبازار داراي اثر مثبت مي باشند
Thesis summary

با نگرشي بر ساختاركلان اقتصادي هركشور و بازارهاي مختلف موجود در هراقتصاد، مي توان دريافت يكي از اساسي ترين بازارها در هر اقتصاد ، بازارهاي سرمايه است. بايستي در نظر داشت كه يكي از شاخص هاي مهم در ميان شاخص هاي بازارسهام شاخص قيمت سهام است كه بر روي برخي از متغيرهاي اقتصادي تاثيرگذار وگاهي تاثيرپذيرمي باشد. در اين ميان با توجه به حضورگسترده بانكها وموسسات مالي در بازار بورس طي دهه اخير، ضرورت ارزيابي اين حضور ونتايجي كه به همراه داشته است را دو چندان مي نمايد.بنابراين بررسي تأثير پارامترهاي اقتصادي مورد نظر بر شاخص هاي حاصل شده بانكهاي حاضر در بورس اين امكان را فراهم مي كند كه علاوه بر اهميت بخشيدن به بانكها به عنوان سازمان هاي مهم در بازار پول، در آينده نزديك ازآنها به عنوان موسسات فعال در بازار بورس ايران نام ببريم. با توجه به موارد فوق در اين پژوهش به بررسي حضور بانك ها در بورس و تأثير متغيرهاي اقتصادي بر شاخص قيمت سهام بانك ها پرداخته شده است. بدين منظور پس از ارائه كليات و بررسي مباني نظري و نظريات مطرح شده در زمينه بورس و شاخص قيمت و بررسي پژوهش هاي صورت گرفته در اين زمينه به برآورد مدل اقتصاد سنجي به منظور بررسي عوامل مؤثر بر شاخص قييمت سهام بانك هاي حاضر در بورس پرداخته ايم. در اين راستا از متغيرهاي نرخ سود بانكي، توليد ناخالص داخلي و ميزان نقدينگي به عنوان متغيرهاي توضيح دهنده شاخص قيمت سهام استفاده شده است. برآورد مدل به كمك الگوي خود توضيح با وقفه هاي گسترده (ARDL) انجام شده است و همچنين جهت بررسي شوك ها از الگوي خودتوضيح برداري (VAR) براي داده هاي فصلي 1382 تا 1393 و با استفاده از نرم افزارهايMICROFIT و EVIEWS انجام شده است. نتايج نشان دادند كه در كوتاه مدت توليد ناخالص داخلي با ضريب 38/0 و متغير نقدينگي با ضريب 14/0 و همچنين متغير با وقفه شاخص قيمت سهام با ضريب 56/0 اثر مثبتي بر شاخص قيمت سهام بانك ها در بورس دارند. اما نرخ سود بانكي با ضريب 11/0- و همچنين با يك وقفه زماني با 012/0- اثر منفي و معناداري بر روي شاخص قيمت سهام بانك ها دارد. در بلند مدت نيز نرخ سود بانكي با ضريب 82/0- اثر منفي و معناداري بر شاخص قيمت سهام بانك ها دارد . متغير نقدينگي و توليد ناخالص داخلي هم با ضرايب حاصله 05/1 و 28/0 اثر مثبت و معناداري بر شاخص قيمت سهام بانك ها دارند. در نه
Thesis summary

از آغاز پيدايش جوامع انساني ، انسان بطور غريزي به دنبال تأمين هاي جسمي ، اقتصادي ، اجتماعي و سياسي بوده است . باتوجه به همين نياز است كه شركت هاي بيمه با ارائه ي طرح هاي متفاوت و ابتكاري متناسب با نيازهاي جوامع انساني در پي تأمين و تسهيل اين غريزه ثبات مالي و اقتصادي برآمده اند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شيرازه ي اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفي و يا حادثه-ديده بتوانند از مزاياي اين تأمين اقتصادي بهره مند شوند.بيمه اشخاص از جمله شاخص هاي متعارف در سنجش تامين رفاه مردم كشورها است.هدف پژوهش حاضر تحليل و تبيين ميزان اثر گذاري شاخص هاي رفاه اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري در شركت بيمه اي مورد مطالعه است.شاخص هاي رفاهي شامل سطح آموزشي رفاه (تعداد كلاس ها)، سطح فيزيكي رفاه (درآمدسرانه) و سطح رفاه اجتماعي(ضريب جيني) است و متغيرهاي كنترل شامل نرخ بهره حقيقي، نرخ بيمه، بارتكفل و تحصيلات است. داده هاي پژوهش از مركز آمار ايران و فصلنامه هاي آماري بيمه طي دوره زماني (1387-1391) براي 30 استان كشور كه در آن شعبات شركت بيمه اي مورد مطالعه واقع است، بصورت پانل ديتا استفاده شده است.بطوري كه نتايج برآورد مدل تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري نشان مي دهد؛ متغير سطح فيزيكي رفاه، سطح آموزشي رفاه، سطح نرخ بهره حقيقي، سطح تحصيلات و بار تكفل رابطه مثبت و مستقيم دارد. متغير نرخ بيمه و سطح رفاه اجتماعي بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري رابطه منفي و معكوس دارد. سطح تحصيلات بيشترين حساسيت بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري و متغيير بار تكفل كمترين حساسيت بر تقاضاي بيمه عمر و سرمايه گذاري را دارد.
Thesis summary

مسئله كارايي و بهره وري يكي از مسائل بسيار مهم اقتصادي روز به-شمار آمده و همواره دغدغه ي اصلي مديران موسسات و واحدهاي توليدي است .علاوه بر مديران ،مسئولين اقتصادي كشور نيز به اين موضوع توجه ويژه اي داشته و دارند كه از جمله آن مي توان به قوانين و سياست هاي برنامه هاي توسعه در راستاي بهبود و ارتقاء بهره وري اشاره كرد .هدف اصلي اين پژوهش ،ارزيابي كارايي فني عوامل توليد شعب بانك مهر اقتصاد استان همدان با استفاده از روش تحليل پوششي داده ها (DEA) و رتبه بندي شعب به روش اندرسون-پترسون طي دوره زماني 1387-1392 مي باشد ،همچنين براي بررسي تغييرات بهره وري كل از شاخص مالم كوئيست كمك گرفته شده است . بر پايه نتايج حاصل شده از تكنيكها و روش هاي تحقيق ،شعب مركزي همدان و ملاير بر طبق فروض بازدهي ثابت و متغير نسبت به مقياس بيشترين ميزان كارايي و شعب آزادگان و قروه كمترين ميزان كارايي را داشته است .همچنين بررسي بر روي شاخص هاي بهره وري كل عوامل توليد نشان مي دهد كه تغييرات بهره وري كل در طول دوره هر چه به جلو رفته است ،وضعيت بهتري داشته است كه عمده آن به دليل تغييرات مطلوب كارايي مديريت به-خصوص در دو دوره آخر بوده است .ضمن آنكه در ميان شعب بررسي شده شعبه اسدآباد بهترين عملكرد و شعبه آزادگان بدترين عملكرد را از نظر تغييرات بهره وري داشته است .ميانگين تغييرات تكنولوژيكي نيز در طي دوره مورد مطالعه از رشد خوبي برخوردار بوده است و نيز تغييرات كارايي مقياس در طول دوره مورد نظر روند نامطلوب و نزولي داشته است . در تبيين يافته هاي بدست آمده از مدل پژوهش ،اين نتيجه حاصل شد كه مدل مورد استفاده مناسب پژوهش بوده و قابليت پاسخ دهي به فرضيات و سوالات تحقيق را داشته است .
Thesis summary

چكيده: هدفمند كردن يارانه ها، به عنوان يكي از محور هاي طرح تحول اقتصادي، از اهميت خاصي برخوردار است. حجم يارانه حامل هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با، متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي، بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، منابع قابل توجهي، آزاد خواهد شد كه درنتيجه آن دولت مي تواند اين منابع را صرف برنامه هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي خود كند. هم چنين قانون هدفمندكردن يارانه ها، مي تواند، اتكاي دولت به درآمد نفت را كاهش دهد. و دامنه ي قاچاق كالا و مواد را محدودتر سازد. قانون هدفمندي يارانه ها به شرط تدوين درست واجراي صحيح مزاياي فراواني براي رشد وتوسعه ي كشور به همراه دارد. در اين پژوهش سعي شده است كه، تأثير يارانه هاي پرداختي به حامل هاي انرژي (فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي وبرق) برروي رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) بخش هايي از اقتصاد ايران، مورد بررسي قرار گيرد. براي اين منظور خاص جدول داده- ستانده سال 1380مركز آمار ايران وتكنيك هاي مربوط به آن (مدل قيمتي داده- ستانده) به كارگرفته شده است تا بتوان آثار حذف يارانه حامل هاي انرژي(فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي وبرق) را برروي رشد(GDP) بخش هاي مختلف اقتصاد ايران (كشاورزي، صنعت وخدمات) درقالب پنج سناريو، بررسي نمود. نتايج نشان مي دهدكه، با افزايش قيمت حامل هاي انرژي (فرآورده هاي نفتي، گاز طبيعي وبرق) در هرپنج سناريو، توليدات بخش كشاورزي، به دليل وابستگي واسطه-اي كمتر به حامل هاي انرژي مخصوصاً فرآورده هاي نفتي وگاز طبيعي وقيمت نسبي پايين تر نسبت به سايربخش هاي اقتصاد، افزايش مي يابد. اين موضوع نشان مي دهد كه يارانه پرداختي به انرژي، نمي تواند تأثير مثبت بربخش كشاورزي داشته باشد. هم چنين نتايج نشان مي دهد، باحذف يارانه پرداختي به حامل هاي انرژي وافزايش قيمت اين حامل ها در همة سناريوها، توليدات در بخش صنعت، به دليل مصرف بالاي انرژي توسط صنايع، هم چنين افزايش هزينه هاي توليد پس از حذف يارانه ها و به دنبال آن بالا بودن قيمت هاي نسبي وكاهش تقاضا ،كاهش خواهد يافت.دربخش خدمات نيز با هدفمندي يارانه ها وآزادسازي قيمت ها درهرپنج سناريو نتايج متفاوتي حاصل شد، به طوري كه درسناريوي اول (حذف يارانه فرآورده هاي نفتي) بخش هاي خدمات عمده فروشي وخرده فروشي وسايرخدمات،درسناريوي دوم (افزايش ق
Thesis summary