دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دومین نشست مدیران حقوقی دانشگاه های سراسر کشور، با حضور دکتر تسلیمی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر سیمایی صراف قائم مقام مشاور حقوقی ریاست جمهوری، دکتر روشن معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مدیران عالی حوزه حقوقی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و نیز مدیران و مشاوران حقوقی دانشگاه ها و موسسات آموزش سراسر کشور با مراسم افتتاحیه کار خود را آغاز کرد.

در این نشست دکتر تسلیمی قائم مقام محترم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم گفت: اگر در غایت این رشته بنگریم چیزی بجز احقاق حق و ابطال باطل نیست و حد نهایت این مفهوم ایجاد و ثبات اعتبار را به دنبال دارد. وی افزود: این اعتبار زمانی حاصل می شود که حق در جای خود قرار داده شود. تسلیمی خاطرنشان کرد: حق مقوله ای اعطایی است و نباید این مطلب را تحت الشعاء قرار دهیم. وی تاکید کرد: واحدهای حقوقی دانشگاه ها در ترویج این مفهوم وظیفه مهمی را برعهده دارند و آن را باید به نحو احسن انجام دهند.

در ابتدای این مراسم هم چنین دکتر روشن معاون محترم حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری پس از تشکر از دانشگاه بوعلی سینا به عنوان میزبان برگزاری این نشست و نیز تشکر از حضور مسولین و مقامات کشوری و استانی، در خصوص ضرورت برگزاری این نشست توضیحاتی را ارائه نموده نیز به اجرای منطقه بندی دانشگاه ها نیز مطالبی را عنوان نمودند.

حسین سیمایی صراف روز چهارشنبه در دومین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی در همدان افزود: دولت تدبیر کار خود را با حرکت بزرگ حقوقی شروع کرد و برجام یک دستاورد دیپلماسی و بزرگ حقوقی است.

وی بیان کرد: برجام یکی از دستادوردهای مهم پس از تاریخ انقلاب اسلامی است که به دلیل خوی استعماری بر مردم ایران تحمیل شده بود و دولت حقوقدان یازدهم توانست خطر را بردارد.

وی با بیان اینکه دستاورد دیگر دولت تدبیر و امید حرکت به سمت قانون گرایی است ادامه داد: دولت براساس قانون موظف است مصوبات را به مجلس ارسال کند تا مجلس آنها را ارزیابی کند.

وی اظهار کرد: در دولت گذشته تعداد زیادی از مصوبات دولت به مجلس ارسال نمی شد و رییس مجلس از اطراف متوجه این مصوبات می شد و در مواردی که مغایرت آن با قانون تشخیص داده می شد و در نتیجه کشور متحمل هزینه هایی بزرگی می شد.

سیمایی صراف با بیان اینکه همواره یک نسخه از مصوبات هیات دولت برای مجلس شورای اسلامی ارسال می شود یادآور شد: در سه سال گذشته چهار درصد مصوبات دولت مغایر با قوانین تشخیص داده شده اما در دولت قبل از تعداد محدود مصوباتی که به مجلس ارسال شده بود و مجلس شورای اسلامی مطلع بود بیش از 10 درصد مغایر با قوانین بوده است و این به دلیل حضور حقوقدانان در راس این دولت است.

وی اظهار کرد: رویکرد دولت برای حاکمیت قانون رویکرد توسعه گرا است و این دولت متولی تدوین منشور حقوق شهروندی است و این به معنای این است که برای خود وظایفی را اعلام می کند و به شهروندان می گوید حقوق شهروندی دارند و دولت باید حقوق را به شما بدهد.

وی با بیان اینکه رییس جمهوری برای تدوین منشور حقوق شهروندی بر رعایت اصول تاکید دارند تاکید کرد: دکتر روحانی برای تدوین این منشور ساعت ها در جلسه ها حضور دارند تا منشوری مطابق با قانون اساسی و اسناد بین المللی و اصول دینی تدوین شود و به موازات منشور موظف شدیم لوایح مختلفی را تدوین کنیم.

وی با بیان اینکه اگر لایحه شفافیت به درستی تبیین شود کمک بزرگی به اقتصاد خواهد کرد ادامه داد: لایحه حریم خصوصی مشکلی است که دولت ها دارند که می خواهند قلمرو خود را توسعه دهند و وارد حریم خصوصی می شوند و دولت می خواهد حریم را رعایت کند.

به گزارش ایرنا قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری تصریح کرد: رعایت اخلاق شعار دولت تدبیر و امید بوده و بر آن تاکید دارد.

سیمایی صراف تصریح کرد: در ضرورت رعایت اخلاق کسی تردید ندارد و با هر نگاه فلسفی باید اخلاق را رعایت کرد و بر اساس آموزه های اسلامی هم ملزم هستیم اخلاق را در تدوین و تفسیر لحاظ کنیم .

وی با بیان اینکه گاهی در تدوین برخی قوانین مطالعات کارشناسی انجام نشده است افزود: این موضوع باعث وضع برخی قوانین برای برداشت تبعیض ها می شود.

وی ادامه داد: نگاه دولت این است مطالعه جامعی شود و هرجا تبعیض ناروا مطالعه می کند آنها را بردارد و در این نگاه توسعه ای دانشگاه ها نقش برجسته ای دارند.

قائم مقام معاون حقوقی رئیس جمهوری گفت اضافه کرد: دانشگاهها باید از داخل لوایحی را که در حوزه آموزش عالی باید تدوین شود تا قوانین اخلاقی تر و عادلانه تر شود و منافع یک گروه به طور ناروا لحاظ نکند.

وی تصریح کرد: برای ارتقا و استقلال دانشگاهها تلاش می شود و هر چیزی که با استقلال دانشگاه ها بازی کند با سرنوشت کشور بازی می کند.

سیمایی صراف با بیان اینکه دانشگاه ها مستقل هستند و هر دانشگاهی برای قانون و مقررات خود اقدام کند ادامه داد: شرط اخلاقی بودن قانون ابلاغ آن است و هر دانشگاهی برای تدوین و تنقیح مقررات اقدام کند.

وی اضافه کرد: رهبری سالها است اقتصاد مقاومتی را دنبال می کند و دولت تدبیر و امید هم این مهم را دنبال می کند و صرف شعار به این بخش نگاه نکرده است و دانشگاه ها می توانند قوانین مزاحم اقتصاد را شناسایی کنند.

دومین همایش حقوقی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور به مدت دو روز در همدان در حال برگزاری است.