نادر مهرگان

رساله های دکتری

1. اثر ادوار تجاری بر اشتغال زنان در ایران
   راضیه داوری کیش 1400
   چکیده: اشتغال زنان یکی از موضوعات مهمی است که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است زیرا بیکاری این قشر از افراد جامعه یکی از مهم ترین چالش های اقتصادی-اجتماعی به شمار می رود که می تواند آثار مخربی بر رشد اقتصادی کشورها بگذارد. ادوار تجاری از عواملی است که باعث ایجاد تغییراتی در جایگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز رکود و رونق اشتغال زنان را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین، پژوهش حاضر با استفاده از روش NARDL اثرات نامتقارن ادوار تجاری (با و بدون لحاظ نفت) بر اشتغال زنان ایران طی دوره زمانی 1399-1345 را مورد بررسی قرار می دهد. همچنین تاثیر ادوار تجاری بر اشتغال زنان در بخش های مختلف اقتصادی(صنعت، کشاورزی و صنعت) ایران به صورت مجزا و طی دوره 1398-1370 برآورده شده است. نتایج بیانگر این است شوک مثبت ادوار تجاری اثر منفی و معنی داری بر اشتغال زنان (با ضریب 328/3-) در بلندمدت دارد، در مقابل شوک منفی ادوار تجاری اثر مثبت بر اشتغال زنان (با ضریب 781/4) دارد که نشان می دهد اثر ایجاد شده نامتقارن است. بنابراین می توان دریافت اشتغال زنان در چهار مرحله ادوار تجاری تحت تاثیر قرار می گیرد و می تواند سبب ایجاد نوساناتی در اشتغال زنان شود و از این رهگذر زنان با رخداد ادوار تجاری در بسیاری از این بخش ها امنیت شغلی نخواهند داشت. از آنجا که رکود زمینه کاهش اشتغال زنان را فراهم می آورد از نظر دیگر باعث می شود در زمان رکود اشتغال آنان افزایش یابد. همچنین نتایج تخمین ادوار تجاری بدون لحاظ نفت نشان می دهد. ادوار تجاری بدون لحاظ نفت، اثرات نامتقارنی بر اشتغال زنان به جا می گذارد. همچنین نتایج نشان داد، درکوتاه مدت، شوک مثبت ادوارتجاری، اثر منفی و معنا دار؛ و شوک منفی ادوار تجاری، اثر مثبت و معنادار بر اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نیز این اثر پابرجاست. سایر نتایج تخمین نیز نشان می دهد، در کوتاه مدت و بلندمدت، متغیرهای نرخ باروری اثر منفی و معنی داری بر اشتغال زنان می گذارد اما اثر معنی داری متغیرهای هزینه های دولت در بخش آموزش، حداقل دستمزد و نرخ تورم بر اشتغال زنان در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. بنابراین متناسب با نتایج پژوهش می توان پیشنهادهایی را در جهت افزایش اشتغال زنان ارائه داد:  هزینه های ناشی از ویژگی های نیروی کار(مانند حمایت های دولت از خانواده نظیر شیرخوارگاه، مهد کودک و...)
   خلاصه پایان نامه
   
   
2. ریسک گریزی و ادوار تجاری در اقتصاد ایران
   مهدی امینی راد 1400
   تقریباً هر تصمیم اقتصادی مستلزم ریسک است. در شرایط عدم قطعیت و نااطمینانی، تمایل به ریسک پذیری بر تصمیمات اخذ شده و نتایج اقتصادی ناشی از آن تاثیر می گذارد. ساختار ترجیحات ریسک یکی از مهم ترین سازه های نظریه های اقتصادی و روان شناختی انتخاب است. در سطح فردی، میزان گرایش افراد به ریسک، تعیین کننده سطح پس انداز، سرمایه گذاری در بخش های مختلف، انتخاب نوع شغل و سایر تصمیمات فردی است. در سطح کلان، این تصمیمات سطح خرد، می تواند متغیرهای اقتصاد کلان را تحت تاثیر قرار دهد. ترجیحات ریسک به عوامل بسیاری وابسته است؛ اما به منظور ساده سازی در ادبیات کلاسیک با ضریب ریسک گریزی خلاصه می شود. بسیاری از تئوری های اقتصادی و مالی، به صورت ضمنی فرض کرده اند، پارامتر ریسک گریزی ثابت بوده و طی زمان تغییر نمی کند. با این حال، به نظر می رسد، شوک های مالی و سلامت بر میزان ریسک گریزی افراد، اثرگذار باشد و درنتیجه ریسک گریزی اقتصاد طی زمان دچار تغییر شود. هدف از این پژوهش برآورد سری زمانی پارامتر ریسک گریزی، بررسی ماهیت و عوامل موثر برآن و نقش آن در وقوع بحران های ارزی و بازار سهام در اقتصاد ایران است. جهت برآورد سری زمانی شاخص ترجیحات ریسکی از روش گارچ در میانگین و فیلتر کالمن استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، ریسک گریزی طی زمان ثابت نبوده و ماهیت ضدادواری دارد؛ به این معنی که طی دوره رکود، ریسک گریزی افزایش و طی دوره های رونق، کاهش می یابد. تحلیل علیت بین ریسک گریزی و ادوار تجاری نشان داد، جهت علیت از ریسک گریزی به سمت ادوار تجاری است. در ادامه الگوهایی برای بحران ارزی و بازار سرمایه با تاکید بر نقش ریسک گریزی ارائه شد. برآورد این الگوها به روش سوئیچینگ مارکف شواهدی در حمایت از تاثیر ریسک گریزی در وقوع بحران های ارزی و بازار سرمایه در ایران ارائه می دهد. در نهایت شاخص شدت تحریم به روش تحلیل عاملی در اقتصاد ایران استخراج و اثر آن به همراه سایر متغیرهای دموگرافیکی، اجتماعی و اقتصادی بر سطح ریسک گریزی در اقتصاد تجزیه وتحلیل شد. یافته ها نشان می دهد، افزایش در متوسط سنی جمعیت، نرخ اجاره نشینی، نابرابری درآمد، نوسانات تولید ناخالص داخلی و تشدید تحریم ها منجر به افزایش سطح ریسک گریزی در اقتصاد می شود و افزایش رشد اقتصادی، نرخ شهرنشینی، بعد خانوار، نسبت جنسیتی مردان در جامعه، متوسط سهم متاهلین ا
   خلاصه پایان نامه
   
   
3. تحلیل اقتصادی مبانی مسئولیت مدنی
   مینا بلوری فر 1400
   اگر هدف حقوق، برقراری عدالت و انتظام بخشی به روابط اشخاص باشد، بی تردید بخش مهمی از قلمرو آن، روابط غیرقراردادی است. این حوزه تحت عنوان مسئولیت مدنی قرن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در این زمینه، مبانی مسئولیت مدنی است؛ یعنی تحت چه شرایطی ممکن است کسی در برابر دیگری مکلف به جبران زیان باشد. تحول و تکامل این بحث طی قرن های متمادی حاکی از آن است که به موازات تکامل اندیشه بشری، مبانی مسئولیت مدنی نیز متحول شده است. هر مکتبی با گرایش خاص فکری خود تلاش کرده است مبنایی جامع و مانع برای مسئولیت مدنی ارائه دهد. یکی از جدیدترین تحلیل ها درخصوص مبانی مسئولیت مدنی، تحلیل اقتصادی است که آماج مخالفت های بسیاری قرار گرفته است. این تحلیل که حاصل تغییر نگرش بشر از آرمان گرایی به واقع گرایی است، می کوشد به جای پرداختن به آرمان های انتزاعی به واقعیات عینی جامعه و آثاری که احکام قانونی و قضایی ایجاد می کنند، توجه کند. هدف از این امر، برقراری کارایی و بهترین انتخاب عقلایی است. در این پژوهش کوشش شده است که مبانی مسئولیت مدنی از دیدگاه اقتصادی تحلیل شوند. یعنی می خواهیم بدانیم کدام یک از مبانی مسئولیت مدنی، کاراترین و عقلایی ترین انتخاب از دیدگاه اقتصادی است. فرضیه ما این است که اولاً -علیرغم مخالفت های موجود- تحلیل اقتصادی می تواند در نظام حقوقی کنونی ایران در کنار سایر روش های تحلیلی به کار رود. ثانیاً قوانین مربوط به حوزه مسئولیت مدنی با تحلیل های اقتصادی همخوانی ندارند و بازنگری در این قوانین، ضروری است. ثالثاً هیچ یک از نظریات راجع به مبانی مسئولیت مدنی به طور کامل با مفهوم کارایی اقتصادی سازگاری ندارند و ترکیبی از این مبانی در مجموعه مسئولیت مدنی می تواند کارا باشد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که فرضیه اول با اندکی اغماض قابل پذیرش است؛ چرا که تحلیل اقتصادی هم عرض سایر تحلیل ها نیست و اگر مغایر با اصول کلی حقوق قرار گیرد، مطرود است. اما صحت فرضیات دوم و سوم در این تحقیق اثبات می شود و ضروری است در پاره ای از قوانین نظریات تقصیر و خطر جایگزین شوند. هم چنین نظریه تقصیر و خطر هر یک مجرای خاص خود را دارد و ترکیبی از هر دو باید در قوانین به کار رود؛ هر گاه که امکان پیشگیری از وقوع زیان میسر است نظریه تقصیر و در سایر موارد نظریه خطر کاراست.
   خلاصه پایان نامه
   
   
4. نهاد، نوآوری و کارآفرینی
   وحید امیدی 1397
   توسعه ازجمله مفاهیمی است که خود را در تضاد بین توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی معنا می کند و فارغ از این تضاد معنایی برای آن متصور نیست. ازاین روی، فرآیند توسعه را می توان پر کردن شکاف های موجود بین کشورهای توسعه نیافته با توسعه یافته دانست. در پژوهش پیش روی سه شکاف نوآوری، کارآفرینی و نهادی بین کشورهای توسعه نیافته با کشورهای توسعه-یافته شناسایی شده که می توانند از یکدیگر تاثیر پذیرفته و بر یکدیگر اثر بگذارند. به منظور بررسی برهم کنش این سه متغیر، از سیستم معادلات هم زمان و به روش 3SLS در برآورد معادلات استفاده شده است. نمونه موردبررسی در این پژوهش، طبق گزارش رقابت پذیری جهانی (2018)، همه کشورهای عامل و کارایی محوری است که طی دوره 2007 تا 2016 از حجم داده مناسبی برخوردار بوده اند. نتایج حاصل از مطالعه انجام شده بیانگر اثر مثبت بهبود کیفیت نهادی بر کارآفرینی و نوآوری است. همچنین، افزایش کارآفرینی و نوآوری نیز در دوره موردبررسی اثر مثبتی بر کیفیت نهادی داشته اند. ازسوی دیگر، بنا بر نتایج برآوردهای انجام شده، اثر کارآفرینی بر نوآوری منفی و اثر نوآوری بر کارآفرینی به صورت U-معکوس بوده است. به عبارت دیگر، افزایش نوآوری در ابتدا موجب افزایش کارآفرینان نوآور شده و پس ازآن کارآفرینان تکرارکننده را از بازار خارج می کند. همچنین، اثر متقابل شاخص نهادی و کارآفرینی بر نوآوری مثبت و معنادار برآورد شده است که این موضوع نشان دهنده نقشی است که ساختار نهادی در ارتباط با سایر متغیرهای اقتصادی ایفا می کند.
   خلاصه پایان نامه
   
   
5. بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک ها: کاربردی از روش خودرگرسیون برداری پانل
   مهدی پورمهر 1397
   با توجه به اهمیت نظام بانکی در اقتصاد ایران و اهداف فعالیت های بانک ها در جهت بهبود شاخص های عملکردی، در این تحقیق عوامل بیرونی و درونی موثر بر سه مولفه سودآوری بانک ها شامل بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص بعنوان مولفه های سنجش عملکرد بانک ها به کمک الگوی خودرگرسیون برداری در داده های تابلویی مشتمل بر 13 بانک خصوصی و براساس داده های سالانه سال های 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. برخلاف عمده تحقیقات صورت گرفته، مولفه های اثر گذار به مولفه های بیرونی و درونی تقسیم شده و به صورت جمعی و همزمان به بررسی آن ها پرداخته شده است. شاخص های مربوط به کیفیت مدیریت، کیفیت دارایی ها، کفایت سرمایه و کیفیت نقدینگی از مولفه های درونی و نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی و شاخص توسعه بازار سرمایه از مولفه های بیرونی بعنوان متغیرهای اثرگذار بر سودآوری بانک ها مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان دهنده اثر منفی نرخ سود بر بازدهی دارایی تا سال پنجم می باشد در حالیکه در تغییرات بازدهی حقوق صاحبان سهام وحاشیه بهره ای خالص نقش قابل ملاحظه ای ندارد. از طرفی، نسبت پوشش نقدینگی در تغییرات بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص نقش قابل ملاحظه ای دارد و تابع عکس العمل آنی، حاکی از کاهش بازدهی دارایی و بازدهی حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره ای خالص در طول دوره بررسی می باشد.
   خلاصه پایان نامه
   
   
6. بررسی کیفیت زندگی روستایی در ایران و تحلیل عوامل موثر بر آن
   هما سروش مهر 1396
   مقابله با خشکسالی، توسعه روستایی-کشاورزی و جلوگیری از مهاجرت روستائیان مستلزم افزایش جذابیت روستاها به عنوان محل زندگی و کار از ضروری ترین برنامه های توسعه و جزء حفاظت از ایران بخصوص در چند سال اخیر به شمار می-رود. در این راستا پژوهش حاضر به سنجش کیفیت زندگی روستاها به روش فازی و تعیین عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی می پردازد. با توجه به مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته متغیرهای مختلف کیفیت زندگی روستایی در شاخص-های منفی (خشکسالی و بیکاری) و مثبت (اجتماعی، آموزشی-بهداشتی و زیربنایی) تقسیم بندی شده، با استفاده از پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعیین و همزمان از داده های سرشماری های سال 85 و 90 نیز مقدار عددی این شاخص-ها محاسبه، وارد نرم افزار متلب شده و مقدار نهایی کیفیت زندگی در استان های کشور تعیین شد. با توجه به نتایج در سال 1385 کیفیت زندگی استان های گلستان، مرکزی، خراسان جنوبی، مازندران و اصفهان به ترتیب بهترین ها در کشور می-باشند. استان های سیستان، کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی و اردبیل نامناسب ترین کیفیت زندگی روستایی را دارا می باشند. میانگین کیفیت زندگی در این سال عدد (35/0) بوده که نشان داد بیشتر استان های کشور کیفیت زندگی زیر حد متوسط (5/0) دارند. استان های آذربایجان غربی، اصفهان، تهران، سمنان، خراسان جنوبی، فارس، کردستان، کرمان، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان در بالای میانگین قرار داشته و سایر استان ها پایین تر از میانگین هستند. در سال 90 بهترین مکان ها جهت سکونت روستاییان استان های گلستان، زنجان، خراسان شمالی، سمنان و البرز می باشد. استان های سیستان، کرمان، خوزستان، فارس و کرمانشاه نیز پایین ترین کیفیت زندگی روستایی را دارا می باشند. میانگین کیفیت زندگی در این سال مقدار (46/0) بوده که نزدیک به حد متوسط زندگی می باشد. بدین ترتیب بجز استان های آذربایجان غربی، خوزستان، سیستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه، گیلان، لرستان، هرمزگان و یزد سایر استان ها توانسته اند کیفیت زندگی روستایی نزدیک به میانگین کشور را به دست آورند. جهت سنجش عوامل موثر بر کیفیت زندگی روستایی دو بخش سیاستگذاری ها و سرمایه گذاری های دولتی بررسی شد. بدین منظور شاخص کیفیت زندگی پایدار روستایی طی دوره زمانی 1395-1370 محاسبه شده، و اثرات سرمایه گذاری ها و سیاست گذاری های مختلف دولت
   خلاصه پایان نامه
   
   
7. اثرات شوک های حقیقی بر نهاده نیروی کار در ایران
   ابراهیم فرجی 1395
   اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسانات یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. برآورد اینکه چه نیروهایی عامل نوسانات کلان اقتصادی است موضوع مورد بحث تحقیقات بیشماری در اقتصاد کلان بوده است. الگوهای ادوار تجاری حقیقی (RBC) شوک های تکنولوژی را به عنوان عامل اصلی چرخه های تجاری می دانند. هدف این مطالعه برآورد و بررسی اثرات شوک های حقیقی اقتصاد ایران بر برخی متغیرهای موثر بر نهاده نیروی کار، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری حقیقی می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) و روش های SVAR برای دوره زمانی 1391-1338 استفاده شده است. برای انجام پیش بینی های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می رسد. ابتدا توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش های اصلی آن استخراج شده است. در مرحله بعد، شوک های کل اقتصاد و بخش های اصلی آن برآورد می شوند. سپس اثرات آنها بررسی خواهند شد. در پایان نوسان های تولید، اشتغال، مصرف و مطلوبیت خانوار ناشی از شوک ها ترسیم می شوند. بنا به نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 47/0 و پایداری شوک های تکنولوژی کل اقتصاد 79/0 می باشد. از این رو نتایج نشان می دهند که شوک های تکنولوژی در ایران از پایداری نسبتاً بالایی برخوردار است. پایداری شوک های تکنولوژی بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 11/0 و 90/0 می باشند و کشش جانشینی مصرف نسبت به ساعات کار در ایران 85/1 به دست آمده است. نرخ ترجیحات زمانی و کشش جانشینی مصرف نسبت به ساعات کار مقادیر بسیار بالایی می باشند. بالاترین پایداری شوک های حقیقی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 54 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری حقیقی را تجربه نموده است. در دهه های 50 و 60 ادوار عمق و شدت بالایی دارند، اما پس از آن از شدت ادوار کاسته شده است. شدت بالای ادوار در دهه های 50 و 60
   خلاصه پایان نامه
   
   
8. تاثیر ساختار صنعت بانکی بر مقدار اثرگذاری سیاست پولی در اقتصاد ایران DSGE براساس مدل
   حسن دلیری چولابی 1392
   پول به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری در اقتصاد ایران همواره نقش مهمی در تغییر متغیرهای اقتصادی کشور داشته است. مکانیزم اثرگذاری پول در اقتصاد مستلزم گذر از بخشهای واسطه ای مشخصی است که یکی از مهمترین آنها، بانکها هستند. از آنجاییکه بانکها نقش واسطه مالی میان سپرده گذاران و گیرندِگان تسهیلات را در جامعه ایفا می کنند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشوری برخوردارند. اهمیت بانکها سبب شد تا برنامه ریزان و سیاستگذاران اقتصادی راهکارهایی برای بهبود کارکرد این صنعت تجویز کنند. در همین راستا در سالهای اخیر سیستم بانکی کشور دستخوش تعدیل های ساختاری بوده است. اما یک سوال اساسی در این باب، آن است که، به طور کلی تغییر در ساختار صنعت بانکی، چه تاثیری بر متغیرهای کلان اقتصاد خواهد داشت؟ و همچنین تعدیل های فوق، چه تاثیری بر عملکرد ابزار سیاستگذاری بانک مرکزی دارد؟ این تحقیق به دنبال آن بود تا پاسخ سوالات فوق را برای اقتصاد ایران بدست آورد. در همین راستا ابتدا با استفاده از شاخصهای تمرکز، ساختار صنعت بانکی از لحاظ درجه تمرکز اندازه گیری و سپس برای پاسخگویی به پرسشهای فوق از مدلهای تعادلی عمومی پویای تصادفی به عنوان ابزار تحقیق بهره برداری شده است. پایه های تئوریک این مدلها بیان می کنند که برای ورود بانکها به چارچوب تعادل عمومی باید یکی از شیوه های کانال اعتباری یا محدودیت رهنی برای دریافت وام استفاده شود. در همین راستا در مطالعه حاضر مدلهایی با استفاده از هر دو نگرش، طراحی و نتایج آنان با یکدیگر مقایسه شد. برای مقایسه قدرت شبیه سازی مدلها، از مقایسه انحرافات نسبی داده های شبیه سازی شده با داده های واقعی و میانگین مجذور خطای پیش بینی هر کدام از مدلها استفاده شده است. برای مدلسازی، از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368:1-1389:4 به عنوان داده های پیشین و برای مقایسه قدرت مدلها، از پیش بینی گذشته نگر مربوط به 1390:1-1391:3 استفاده شده است. پارامترهای هر کدام از مدلها نیز با استفاده از روش بیزی و الگوریتم متروپلیس هاستینگ برآورد شده است. علاوه براین برای پاسخ به سوالات فوق، تحلیل حساسیت در دو بُعد، اندازه انحصار در صنعت بانکی و اندازه سرکوب مالی در نرخهای بهره وام و سپرده، انجام و مدلها در نرم افزار داینار اجرا شد. نتایج حاصل
   خلاصه پایان نامه