حسن زلقی

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش استانداردهای بین المللی حسابرسی در ارتقای کیفیت کنترل داخلی شرکت های نفتی کشور عراق است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران مالی شرکت های نفتی عراق، رئیس حسابرس داخلی شرکت های نفتی عراق و مدیر عامل شرکت های نفتی عراق است. با توجه به مبانی نظری مطرح شده فرضیه ها تدوین و سوالات پژوهش در قالب پرسشنامه محقق ساخته بین مدیران مالی، رئیس حسابرسی داخلی و مدیران عامل شرکت های فعال در حوزه نفت در کشور عراق توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی تایید فرضیه های پژوهش است. بر این اساس اجرای استانداردهای بین المللی حسابرسی می تواند ارتقای کیفیت کنترل های داخلی را بدنبال داشته باشد. براساس نتایج پژوهش بکارگیری استانداردهای بین المللی موجب درک بهتر محیط کنترلی خواهد شد. درک بهتر محیط کنترلی منجر به به حفظ رفتار صادقانه و اخلاق مدارانه توسط کارکنان خواهد شد. همچنین بکارگیری این استانداردها موجب ارزیابی موثرتر ریسک، درک بهتر از سیستم اطلاعاتی، درک بهتر از فعالیت های کنترلی و درک بهتر از نظارت بر کنترل خواهد شد.

با توجه به اینکه مدیران در انتخاب لحن مورد استفاده در گزارش های مدیریتی، آزادی عمل دارند؛ لذا انتظار بر آن است که از طریق مدیریت لحن گزارش، ادراک استفاده کنندگان از گزارش های مدیریت را کنترل کنند و در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعاتی و محدودیت های مالی، هزینه تعدیل اهرم را کاهش داده و نهایتا سرعت تعدیل اهرم را افزایش دهند. هدف این پژوهش تعیین تاثیر بیش اطمینانی مدیران بر رابطه بین لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم است؛ نمونه این پژوهش شامل 134 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1396 تا پایان 1400 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج بررسی ها حاکی از آن است که بیش اطمینانی مدیران منجر به کاهش سرعت تعدیل اهرم بازاری می شود و این کاهش در سرعت تعدیل، در شرکت های کم اهرمی بیش تر از سایر شرکت هاست. همچنین نتایج حاکی از آن است که استفاده بیشتر مدیران از لحن مثبت در تهیه گزارش ها، منجر به افزایش سرعت تعدیل اهرم می شود. افزون بر آن، نتایج بیانگر آن است که بیش اطمینانی مدیران تاثیری بر انتخاب لحن مثبت ندارد اما باعث افزایش استفاده مدیران از لحن منفی می شود. همچنین نتایج نشان می دهد که بیش اطمینانی مدیران منجر به تضعیف رابطه مثبت بین لحن گزارش مدیریت و سرعت تعدیل اهرم می شود.

ثبات در مکانیزم های مختلف حاکمیت شرکتی می تواند به شرکت ها در تدوین برنامه ها و استراتژی های منسجم و دستیابی به اهداف شرکت ها کمک نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر ثبات حاکمیت شرکتی بر کیفیت اطلاعات حسابداری است. جهت اندازه گیری ثبات حاکمیت شرکتی از چهار معیار ثبات مدیریت، ثبات حاکمیت، ثبات دوره تصدی حسابرسی مستقل و ثبات دوره تصدی کمیته حسابرسی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بغداد می باشد و نمونه پژوهش با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 55 شرکت طی سال های 2011-2020 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از رد فرضیه اول پژوهش و ارتباط منفی بین ثبات مدیریت و کیفیت اطلاعات حسابداری است. همچنین نتایچ حاصل از فرضیه دوم پژوهش نشان از رد آن و ارتباط منفی بین ثبات مالکیت و کیفیت اطلاعات حسابداری است. نتایج فرضیه سوم نیز حاکی از رد فرضیه پژوهش و بیانگر ارتباط منفی بین ثبات دوره تصدی حسابرس مستقل و کیفیت اطلاعات حسابداری است. بر اساس نتایح پژوهش بین دوره تصدی کمیته حسابرسی و کیفیت اطلاعات حسابداری ارتباط معناداری وجود ندارد. لذا بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها هر اندازه ثبات در ارکان راهبری و نظارتی شرکت ها وجود داشته باشد کیفیت اطلاعات حسابداری پایین تر است.

هر اندازه فساد در یک جامعه بیشتر باشد توجیه اعمال و رفتارهای غیر اخلاقی نیز بیشتر خواهد بود. از این رو، شرکت هایی که در محیط های بسیار فاسد فعالیت می کنند با سیستم گزارشگری مالی ضعیف تری روبرو هستند. هدف از پژوهش حاضر تبیین ابعاد مختلف فساد مالی و بررسی ارتباط این ابعاد با تحریف در صورت های مالی است. مطابق با مبانی نظری سه بعد فساد اداری – عملیاتی، فساد تجاری و فساد سیاسی شناسایی و مولفه ها و شاخص های آن تبیین گردید. روش پژوهش حاضر، پیمایشی و از نوع مقطعی بوده است. جامعه آماری پژوهش اعضای هیات علمی دانشگاه، مدیران مالی و اعضای جامعه حسابداران رسمی بوده اند. حجم نمونه 193 نفر بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. جهت بررسی اعتبار پرسشنامه از اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی آن از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. جهت آزمون فرضیه ها از نرم افزارهای SPSS و AMOS بهره گرفته شد. آزمون فرضیه ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون صورت گرفته و ارزیابی مدل بر اساس تحلیل عاملی داده ها آزمون شده است. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مستقیم و معنادار بعد تجاری و سیاسی فساد بر تحریف در صورت های مالی است. اما ارتباط معناداری بین بعد اداری-عملیاتی با تحریف در صورت های مالی یافت نشد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نیز حاکی از وجود روابط مثبت و معنادار ابعاد شاخص های فساد تجاری و سیاسی با شاخص های تحریف در صورت های مالی است. همچنین نتایج معادلات ساختاری نشان از قابل قبول بودن داده های گرداوری شده و برازش مدل مفهومی پژوهش است

قوانین موجود در حوزه ریسک، این امکان را به مدیران می دهد تا از آزادی عمل زیادی در افشای ریسک برخوردار باشند. لحن افشای ریسک نیز از این قاعده مستثنی نیست و شناخت عواملی که بر لحن انتخابی مدیران تاثیرگذار است، اهمیت ویژه ای دارد. از اینرو پژوهش حاضر به بررسی اثر دو متغیر مدیریت ریسک و راهبرد تجاری بر لحن افشای ریسک پرداخته است. تعیین اثر مدیریت ریسک بر رابطه بین راهبرد تجاری و لحن افشای ریسک شرکت را می توان هدف عمده این پژوهش به شمار آورد. فرضیه-های پژوهش با بهره گیری از مدل های رگرسیونی چندگانه و اثر میانجی گری با استفاده از آزمون سوبل و همگی مبتنی بر داده های ترکیبی، آزمون گردیده اند. بازه زمانی این پژوهش سال های 1394 لغایت 1399 را در بر می گیرد. در این بازه زمانی، داده های 126 شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصله از این پژوهش حاکی از آن است که در بورس اوراق بهادار تهران نوع راهبرد تجاری شرکت اثر مستقیمی بر شکل دهی مدیریت ریسک سازمانی می گذارد، بنحوی که راهبرد تجاری تدافعی منجر به شکل گیری مدیریت ریسک قوی تر و راهبرد تهاجمی منجر به شکل گیری مدیریت ریسک ضعیف تر می گردد. همچنین علی رغم آنکه راهبرد تجاری بصورت مستقیم بر لحن افشای شرکت اثر گذار نیست، مدیریت ریسک سازمانی به عنوان یک متغیر میانجی باعث می گردد شرکت-هایی که رویکرد تدافعی دارند لحن منفی تر و شرکت هایی که رویکرد تهاجمی دارند لحن مثبت تری در گزارشگری ریسک خود اختیار نمایند. همچنین مدیریت ریسک به عنوان یک متغیر میانجی سبب میگردد تا میزان ریسک پذیری شرکت یا بعبارتی راهبرد تجاری آن رابطه ای معکوس با لحن افشای ریسک داشته باشد. بررسی ادبیات در حوزه افشای ریسک نشان می دهد در خصوص عوامل مدیریتی از جمله راهبرد تجاری و مدیریت ریسک که بر لحن افشای ریسک تاثیرگذار است، تاکنون مطالعه ای صورت نپذیرفته است. از اینرو پژوهش حاضر بر آن است تا با توسعه ادبیات مربوطه در این زمینه، علاوه بر پژوهشگران به قانون گذاران حوزه بازار سرمایه در تبیین دستورلعمل ها و قوانین جدید و به ذینفعان این حوزه در پیش بینی ها و برآوردهای متاثر از لحن افشا ریسک ها یاری رساند.

هیات استانداردهای حسابداری مالی و هیات استانداردهای فرامرزی حسابداری نقدهایی را در ارتباط با الگوی کنونی تهیه صورتهای مالی سه گانه (ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد) مطرح نمودند که از آن جمله می توان به عدم به کارگیری روش یکسان در تهیه صورت های مالی مختلف، استفاده از طبقه بندی های گوناگون، عدم ارائه اقلام با اهمیت در سطح یکسان در هریک از صورت های مالی و درنتیجه دشواری درک ارتباط بین ارقام صورت های مالی مختلف و کاهش شفافیت اشاره داشت. در این راستا دو هیات درسال 2004 پروژه مشترکی را آغاز نمودند که منتج به انتشاریک الگوی پیشنهادی جدید برای ارائه صورت های مالی درسال 2008 گردید. اما الگوی مذکور درجهت دستیابی به اهداف اولیه توفیق چندانی نداشت و به همین دلیل از زمان نظرخواهی عمومی (اکتبر 2009) تاکنون، پروژه مذکور مسکوت باقی مانده است. در پژوهش حاضر ابتدا با رویکرد تحلیلی- انتقادی و با بهره گیری از تئوری زبان شناسی چامسکی و تئوری ارتباط شانن به آسیب شناسی نقدهای مطرح در خصوص الگوی کنونی تهیه صورت های مالی پرداخته می شود. سپس با استفاده از نظرسنجی خبرگان، مبتنی بر روش دلفی فازی و کسب نظر کارشناسی 44 نفر، و با بهره گیری از مدل اصلاح پارازیت شانن و تعیین فعالیت ها به عنوان مبنای اصلی تهیه و ارائه صورت های مالی، مدل جدیدی به نام گزارشگری مالی برمبنای فعالیت پیشنهاد شده است که تا حدود بسیاری توانایی رفع نقدهای الگوی کنونی تهیه صورت های مالی و دستیابی به اهداف مورد نظر الگوی پیشنهادی دوهیات تدوین استانداردهای حسابداری را دارد.

قابلیت مقایسه صورت های مالی نقش مهمی در سودمندی اطلاعات جهت فرآیند تصمیم گیری استفاده کنندگان دارد. ارتقای قابلیت مقایسه صورت های مالی،یکی از اهداف تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری است و این امر مستلزم شناسایی عوامل موثر بر قابلیت مقایسه است. در این پژوهش، از معیارهای مختلفیجهت سنجش قابلیت مقایسه استفاده شده است. با نقد و بررسی شاخص های موجود، تعدیلاتی به مدل دیفرانکو و همکاران (2011) اعمال شده و مدل جدیدی ارائه گردیده است. شاخص های قابلیت مقایسه می توانندشرکت هایی راکه درآنهاقابلیت مقایسه پایین است ویاروندکاهشی دارد شناسایی کنند. همچنین این شاخص ها می توانندبه منظورسنجش کارایی اقداماتی ازقبیل به کارگیری استانداردهای جدیدیاپذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی برقابلیت مقایسه صورت های مالی مفیدباشند. پس از سنجش متغیر وابسته قابلیت مقایسه توسط چهار معیار مختلف، عوامل موثر بر قابلیت مقایسه صورت های مالی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران بررسی شده است. نمونه این پژوهش شامل 120 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازۀ زمانی 1384 تا پایان 1394 است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی (با کنترل اثرات سال ها و صنایع) استفاده شده است. نتایج بررسی هاحاکی ازآن است که براساس معیاراول سنجش قابلیت مقایسه،متغیرهای اندازۀموسسه حسابرسی، دوره تصدی حسابرس،مدیریت سود، نوسانات بازده دارایی ها، و مالکیت دولتی اثر منفی و معنادار،و متغیرهای توانایی مدیریت وتمرکزمالکیت اثرمثبت و معناداری برمیزان قابلیت مقایسه دارند. نتایج بااستفاده ازمعیاردوم نشان دادکه مدیریت سود اثر منفی و معنادار،و متغیرهای اندازه شرکت وتوانایی مدیریت تاثیرمثبت و معناداری برقابلیت مقایسه صورت های مالی دارند. بااستفاده ازمعیارسوم نتایج نشان دادکه متغیرهای دوره تصدی حسابرس، مدیریت سود، و نوسانات بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنادار، و متغیرهای اندازه شرکت و توانایی مدیریت تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت مقایسه صورت های مالی دارند.نتایج بااستفاده ازمعیارچهارم بیانگرآن است متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،دوره تصدی حسابرس،مدیریت سود،و نوسانات بازده دارایی ها تاثیر منفی و معنادار، و متغیرهای اندازه شرکت،توانایی مدیریت، مالک