بیژن حاجی عزیزی

جایگاه رابطه سببیت در مسئولیت قراردادی

پژوهش حاضر به مطالع مسئولیت مدنی مضطر می پردازد. اضطرار شرایطی ایجاد می کند که شخص علی رغم میل باطنی خود مجبور به انجام فعل نامشروع می شود با این حال اضطرار وصف تقصیر را از فعل زیان بار زایل می کند و اقدامی را که در شرایط عادی نامشروع و حرام است ممجاز می نماید . براین اساس اکثر نظام های حقوقی قائل به مسئولیت کیفری مضطر نشده اند اما آیا شخص مضطر از مسئولیت مدنی نیز معاف است ؟ در این خصوص نظام های حقوقی راه حل یکسانی ندارند بعضی مضطر را از مسئولیت مدنی معاف می دانند ام عمده نظام های حقوقی به این معافیت اعتقاد ندارند

از جمله روش های نوین در درمان ناباروری که امروزه بیش از سایر روش های کمکی تولید مثل از نظر پزشکی و حقوقی مورد توجه واقع شده است استفاده از رحم جایگزین است که امکان بچه دار شدن را برای زنانی که بنا به هر علت فاقد رحم مناسب برای باروری هستند از طریق کاشت جنین لقاح یافته از اسپرم و تخمک زوجین نابارور در رحم مادر جانشین امکان پذیر ساخته است . سوال این است که آیا قرار داد اجاره رحم از نظر حقوقی فقهی مشروعیت دازد یا خیر؟

اراده ی اشخاص ، اساس و زیر بنای معاملات است و بدون قصد واراده ، ماهیت اعتباری به وجود نمی آید، اما اراده امری مخفی ، درونی و نفسانی است و ازدیدگاه حقوق ، خواسته های درونی افراد تا جنبه بیرونی پیدا نکند آثار حقوقی نخواهد داشت . به تعبیر دیگر ، اراده از اموری است که آگاهی از آن بدون کاشف ممکن نیست . برای احراز اراده ناگزیر از وجود مبرز و کاشفی هستیم که مورد تایید قانون و شرع نیز باشد. انسانها شیوه های مختلفی برای ابراز قصد باطنی و انشاءعقود و معاملات به کار می برند که شارع نیز به منظور ایجاد نظم و از بین بردن ریشه منازعات در جامعه ، برخی از آن شیوه ها را برای انعقاد معاملات حقوقی تایید کرده است . در فقه امامیه به ویژه در متون فقهی قدما الفاظ به عنوان بهترین وسیله اعلام اراده معرفی شد است تا آنجا که برخی بدون به کارگیری الفاظ در انشای معاملات ادعای اجماع نموده اند. در طی بحث از وسایل اعلام اراده ثابت شد که تاکید و به کارگیری الفاظ به این دلیل است که الفاظ بهترین ، ساده ترین و متداولترین وسیله ابراز مقاصد درونی بوده اندو ابزار هایی چون فعل و اشاره و غیره نیز می تواند در انعقاد عقود و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. امروزه پیشرفت تکنولوژی و وجود روش های نوین ارتباطی دامنه وسایل اعلام اراده را نیز گسترده تر ساخته است . لذا با پیدایش مصادیق پیچیده تری از وسایل اعلام اراده جهت ایجاد تعهد ، تحلیل صحیح و مناسب تری از ارکان توافق ضروری می نماید. بررسی همه جانبه درباره ی مبانی اعلام اراده به شکلی جدید ، سبب استحکام نظری آن و در نتیجه هم از جنبه ی نظری و هم عملی پاسخ گوی بسیاری از مسائل و مشکلات حقوقی می باشد.

تحقق صلح اجتماعی دارای بستر ها و علل متعددی است. که بعضا اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و دینی است. البته نظام حقوقی نیز به ویژه در حوزه ی حقوق خانواده می تواند بستر ساز صلح وآرامش اجتماعی مستمر باشد. منظور این است که چنانچه در زمینه ی حقوق خانواده قوانین و مقررات صورتی کارامد از حقوق و جایگاه زنومرد در خانواده حمایت کافی نماید،درنتیجه ی آن، بسیاری از نزاع های اجتماعی در حوزه ی دعاوی زن و مرد و فراتر از آن در حوزه ی اجتماعی می تواند حاصل شود.

تضمین ایمنی مبیع به صورت شرط تبانی بر عهده فروشنده بوده و تولید کننده نیز موظف به عرضه کالای سالم و بی عیب است و عرضه کالای معیوب موجب ایجاد مسئولیت می گردد و چنانچه موجب ورود خسارت به مصرف کنندگان شود برای عرضه کننده ایجاد مسئولیت می نماید .مسئولیت ناشی از عرضه کالای معیوب در ابتدا محدود به مسئولیت قرار دادی و رابطه بین عرضه کننده و زیان دیده بوده . به تدریج با عرضه محصولات فراوان صنعتی این خلا احساس شد که عرضه کننده کالای معیوب مسئولیت عرضه این کالا را تحمل نمینماید در رابطه قراردادی نیز ضمانت اجرایی مکفی وجود ندارد در نتیجه این نظریه مطرح شد که مسئولیت عرضه کالای معیوب از رابطه قرار دادی فراتر است.

جبران و ارزیابی خسارت معنوی از اهمیت بسیاری برخوردار است. زیرا از یک سو شخصیت و کرامت انسانی از چنان جایگاهی برخوردار است که در بسیاری موارد سایر جنبه های زندگی را تحت الشعاع قرار داده و از سویی دیگر احساس مسئولیت اشخاص در مقابل جبران اینگونه خسارت ها ضامن سلامت روانی افراد جامعه می باشد. با وجود اهمیت مسئله جبران و ارزیابی خسارت معنوی متاسفانه تا کنون رویه اکثریت محاکم رد دعاوی مطالبه مالی خسارت معنوی بوده است و اکنون نیز علی رغم تصریح قانون گذار به قابلیت جبران مالی خسارت مزبور در قانون جدید ائین دادرسی کیفری مصوب 1392 نحوه ارزیابی و تقویم آن همچنان مبهم مانده است.

نهاد خانواده و تحولات مرتبط با آن یکی از مباحث مورد توجه مطالعه علوم انسانی در دوره معاصر می باشد اما آنچه که در این زمینه اهمیت بیشتری دارد تحولات مفهومی خانواده و تغییراتی است که از نظر ماهوی در تعاریف رایج خانواده به وقوع پیوسته . امروزه در کنار گونه های سنتی خانواده یعنی خانواده گسترده و هسته ای به تدریج اشکال جدیدی چون خانواده هم بالین ،دگر باش ، دور زی ، تک والد ، چند والد ، همخانه و ... ظهور کرده است و انواع متعدد و متنوعی از خانواده به وجود آمده که موجب شده تعریف خانواده از بداهت سابق خود خارج گردد.

تقصیر مفهوم بسیط و مشترکی درتمام حوزه ها دارد که به زیر پا گذاشتن بایدها و نبایدها گفته می شود. هرگاه این بایدها و نبایدها اخلاقی باشند، تقصیر اخلاقی وضمانت اجرای آن نیز درونی و اخروی است. در این حوزه دایره شمول تقصیر وسیع است.اگر بایدها و نبایدها ضمانت اجرای حقوقی داشته باشند تقصیر حقوقی است.در حوزه حقوق نیز ممکن است بایدها و نبایدها ضمانت اجرای کیفری، مدنی یا انظباطی داشته باشد. زیر پا گذاشتن بایدها و نبایدها در حوزه حقوق جزا تقصیر جزایی یا کیفری نامیده می شود و مفهوم شخصی دارد. در صورتی که در حوزه حقوق مدنی و به ویژه حوزه مسوولیت مدنی تقصیر مدنی است و مفهوم نوعی دارد ومرتکب فعل زیانبار مسوول و ضامن است. تقصییر در معنای عام، تقصییر عمدی و غیر عمدی را شامل می شود. مقصود از تقصییر عمدی، ارتکاب فعل زیانبار با اراده و تصمیم قبلی است که با سوء نیت و اضرار همراه است.

هدف اصلی و غایی حرفه ی پرستاری، تامین بهبودی و سلامت افراد تحت مراقبت است و به دلیل ارتباط مستقیم پرستاران با بیمار، این حرفه از اهمیت خاصی برخوردار است. بحث مسئولیت صاحبان حرف پزشکی و وابسته در طول تاریخ در همه جا متداول و مبتلا به بوده است و با طی فراز و فرود خود، به نظر می رسد به سمت مقصدی متناسب و معقول در حرکت است. در این رساله پس از بیان کلیاتی در خصوص مسئولیت و اقسام آن و بررسی پیشینه ی پرستاری و بیان وظایف رده های مختلف آن به مطالعه ی مسئولیت مدنی پرستار پرداخته شده و ماهیت و مبنا و ارکان مسئولیت این حرفه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همانند سایر مسئولیت های حرفه ای مسئولیت مدنی پرستار وقتی محقق می شود که مجموعه ای از شرایط جمع باشند. برای ایجاد این مسئولیت باید ثابت شود که پرستار موظف به مراقبت از بیمار بوده است اما در اعمال مراقبت های لازم کوتاهی کرده و وظیفه ی خود را نقض نموده و در نتیجه بیمار آسیب دیده است. به عبارت دیگر باید ثابت شود که خسارت وارده به بیمار به دلیل خطای پرستار در انجام وظیفه ی خود بوده است. در برخی موارد پزشک و بیمارستان به عنوان کارفرمای پرستار، مسئول اعمال او شناخته می شوند و آن زمانی است که پرستار وظایف خود را تحت نظارت مستقیم و به دستور پزشک انجام می دهد یا این که به عنوان کارمند برای بیمارستان کار می کند و در این راستا متعهد به ارائه ی خدمات پرستاری به بیماران شده است.

هر پدیده ای مسبوق به عدم خویش است و از جمله پدیده ها اجرای تعهد است.بنابراین اصل اولی ،عدم اجرای تعهد است مگر بر خلاف آن ثابت شود و نخستین نکته ای در خصوص بار اثبات اجرای نعهد ،توجه قاضی را به خود معطوف میسازد ،تعیین ماهیت تعهدی است که بر دوش گرفته است.