Mohammad Rezaei

فقه نظامات یکی از رویکردهایی است که برای پاسخ به معضلات و مسائل مستحدثه ی جامعه ی اسلامی، توسط علمایی همچون شهید صدر(ره) ابداع شد. هدف از تحقیق حاضر, تبیین چیستی فقه نظامات و بیان ویژگی های این نوع نگاه به فقه است. همچنین نظر به وجود مبنای فقه پویا در اندیشه ی امام خمینی ره, دیدگاه ایشان در خصوص فقه نظامات, مورد بررسی قرار می گیرد. در پژوهش صورت گرفته به تبیین چیستی رویکرد مزبور پرداخته شده و همچنین به بیان تقریرهای مختلف از واژه ی فقه نظامات اقدام نمودیم، و در ادامه محل نزاع را مشخص نموده و به بیان ویژگی های این نوع نظر به فقه و تفاوت آن با رویکرد فقه موضوعات پرداختیم. بعد از بررسی های صورت گرفته راجع به فقه نظامات دانسته شد که مقصود از فقه نظامات این است که فقه در ساخت نظام ها، سازمان ها و ساختارهای اجتماعی نقش ایفا میکند. همچنین با بررسی مکتوبات و بیانات امام راحل و تدقیق در سیره ی عملی ایشان در برپایی نظام اسلامی و پرورش و پایبندی به نظریه ی ولایت فقیه به عنوان مهم ترین و کامل ترین نوع نظام سیاسی اسلام، دانسته شد که ایشان در مکتوبات و هم در حوزه ی عمل به رویکرد فقه نظامات توجه ویژه ای داشته اند و ملتزم به این نوع رویکرد و نظر به فقه بوده اند. این نوع نظر به فقه با فقه موضوعات از جهات موضوع، سنخ تکلیف، مکلف، روش استنباط حکم، روش امتثال، تطبیق و تحقق خارجی و عقاب و ثواب متفاوت می باشد.

قرارداد «مالکیت زمانی» یا «مالکیت ادواری» نوع جدیدی از قراردادهای بیع اموال غیرمنقول است. این قرارداد به شیوه ی خاص استفاده و انتفاع از ملک اطلاق می شود که بر طبق آن، مالکان به صورت زمان بندی شده حق استفاده از ملک را دارند. این قرارداد عموماً در اماکن تفریحی رواج دارد، که بر اثر ضروریات زندگی مدرن، به وجود آمده است. ویژگی مالکیت زمانی، در محدود بودن زمان مالکیت مالک است. این نوع مالکیت، برخلاف مالکیت دائمی است. در مالکیت دائمی، خریدار در کل طول سال مالک مملوک است اما در مالکیت زمانی، خریدار برای مدت محدودی در سال مثلاً برای فصل بهار، مالکیت می یابد. در نتیجه ملک موضوع قرارداد، عملاً دارای چندین مالک می شود. با توجه به دلایل امکان و مشروعیت مالکیت زمانی در فقه و قانون، تحقق این نوع قرارداد در قالب برخی از عقود معین هم چون؛ اجاره، شراکت، بیع و ... و عقود نامعین صحیح است.

در کتاب الارث مرحوم صاحب جواهر به جزئیاتی از مبحث ارث ورود پیدا کرده است که دگر فقها متذکر آن نشده اند. ثمره ترجمه کتاب الارث می تواند این باشد که در زمینه های فقهی و حقوقی بتوان از آن استفاده کرد و برخی از معضلات را از طریق این ترجمه حل نمود. موارد مرتبط به ارث در قانون مدنی به نحو قابل توجهی با نظرات صاحب جواهر منطبق است. به گونه ای که در موارد اختلاف نظر صاحب جواهر با مشهور از نظر صاحب جواهر تبعیت کرده است.

اجاره اشخاص یا اجاره اعمال نوعی از اجاره است که موضوع آن نیروی کار انسان می باشد. طرفین این عقد، مستأجر (صاحب کار)و اجیر(موجر= عامل) است. اجاره اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی است. ولی با تحولات اساسی قرون معاصر و نیاز نظام صنعتی به کار اشخاص، قانون کار مورد توجه قرار گرفته است. در ایران، علی رغم اختلاف نظراتی که بین فقهای شورای نگهبان در این زمینه وجود داشت نهایتاً قانون کار در آبان ماه سال 1369 تصویب شد. در نتیجه دولت در روابط کارگر و کارفرما مداخله کرده تا از موضع ضعیف کارگر در مقابل کارفرما حمایت به عمل آید. درباره تملیکی یا عهدی بودن عقد اجاره، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی از فقها به دلیل اینکه در زمان عقد اجاره، منافع بالفعل وجود ندارد و تملیک معدوم نیز ممکن نیست، قائل به عهدی بودن این عقد شدهاند. فقهای شیعه اشکالات مزبور را پاسخ داده و به تملیکی بودن چنین عقدی قائلند .همچنین برخی از فقها مالکیت را فقط نسبت به اعیان و منافع خارجی آن امکان پذیر دانسته و اغلب مالکیت را در مورد اشخاص و منافع اشخاص غیر ممکن قلمداد کرده اند لذا اجاره اشخاص را در زمره عقود عهدی به شمار می آورند در حالی که فقه و حقوق اسلامی تعهدات و الزامات اشخاص ناشی از عقد اجاره را از حقوق عینی دانسته و آثار حقوق عینی را بر آن بار می کنند در نتیجه اجاره اشخاص تملیکی بوده و مستاجر مالک منافع اجیر خواهد شد. از دیگر مباحثی که در این پژوهش مورد بررسی واقع شده است حقوق و تعهدات اجیر می باشد از جمله این تعهدات می توان به انجام عمل مورد نظر در عقد اجاره، حفظ مال موضوع کار تا زمان تحویل به مستاجر، تحویل مال موضوع کار مستاجر در زمان مقرر یا عرفی اشاره کرد. همچنین در مقابل این تعهدات حقوقی برای اجیر ثابت می باشد از جمله اخذ اجرت به صرف انجام کار در مواردی که فقط عمل معینی موضوع قرارداد باشد یا تحویل مال موضوع کار در جایی که موضوع قرارداد عمل معین بر روی مال متعلق به مستاجر باشد. همچنین بحث اجاره اشخاص در اعمال عبادی تحت عنوان نیابت مطرح می شود که در جواز این اجاره نظر مخالفی در میان فقها مطرح نشده لکن برای شخص زنده این اجاره فقط در قالب نیابت برای اعمال مستحبی صحیح خواهد بود ولی برای میت نیابت مطلقاً جایز است. و از دیگر بحث های مهم در این پژوهش بحث فسخ و تاثیری که در اجرت می گذارد می باشد که نظر مشهور و آ

تعهدات ومسئولیت هایی که برای اشخاص ایجاد می شود از راه های گوناگونی قابل اسقاط هستند. سقوط تعهدات به معنای زوال و از بین رفتن تعهداتی است که انجام آن بر عهده شخص قرار دارد که از جمله ی آن ها می توان به ابراء اشاره نمود. در مورد ماهیت ابراء اختلاف نظراتی وجود دارد گروهی معتقدند ابراء، ایقاع یعنی یک عمل حقوقی یک جانبه است و از طرف دائن و با اراده ی او به تنهایی واقع می شود و هیچ احتیاجی به قبول مدیون ندارد. بدون اراده اشخاص نمی توان مالی را در ملک آن ها وارد کرد ولی ابراء و اسقاط طلب را نمی توان به معنای وارد کردن مال دانست تا به اجازه ی آن ها احتیاج باشد بلکه حتی در صورت مخالفت آن ها نیز، سقوط دین محقق خواهد شد زیرا افراد می توانند هرگونه تصرفی که بخواهند در حقوق خود انجام دهند. اما گروهی دیگر از فقها معتقدند که وجود قبول شرط است؛ زیرا ابراء متضمن منت می باشد و طرف مقابل به پذیرش آن مجبور نمی شود که در رد این نظریات دلایلی نیز مطرح شده است. یکی دیگر از اسباب سقوط تعهدات، مالکیت ما فی الذمه است. هبه طلب به مدیون نوعی انتقال طلب به بدهکار و تملیک آن به مدیون خواهد بود. در هبه دین، ابتدا انتقال مالکیت صورت می گیرد و بعد از آن، به دلیل این که وصف دائن و مدیون در یک شخص جمع می شود مالکیت مافی الذمه رخ می دهد که باعث سقوط تعهد خواهد شد. از آنجا که هبه طلب به مدیون تملیک است،عقد محسوب شده و به قبول مدیون احتیاج دارد که با توجه به این ویژگی، ماهیت هبه دین به مدیون را عقد دانسته اند. ابراء عبارت است از اسقاط دین توسط دائن و ماهیت آن ایقاع و اسقاط حق است که برای تحقق آن شرایطی از جمله اهلیت، قصد انشاء، وجود دین و موضوع ابراء احتیاج است. هبه دین نیز عبارت است از این که دائن، حق خود را به مدیون ببخشد وماهیت آن عقد و تملیک حق است که برای تحقق آن شرایطی مانند ایجاب و قبول و عین بودن موهوبه می بایست وجود داشته باشد که البته این شرط در صورتی که به شخص مدیون ببخشد لازم الرعایه نخواهد بود. در ابراء، قبول مدیون شرط نیست زیرا ماهیت آن ایقاع و یکطرفی است ولی در هبه دین قبول مدیون شرط است زیرا ماهیت آن عقد است و دو طرفی. به عبارت دیگر اراده دو نفر در تحقق آن لازم است. این دو نهاد حقوقی ارکانی دارند که عبارت است از: در ابراء، ابراء کننده، ابراء شونده، موضوع ، الفاظ و در هبه دین، ایجاب و قب

اقرار به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوی در محاکم از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار می-باشد. اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است، به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می شود. یکی از اقسام مهم اقرار، اقرار مدنی در دادگاه می باشد. اقرار مدنی در دادگاه در فقه و حقوق دارای اعتبار و اوصاف خاصی است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این سوال است که حدود و اعتبار اقرار مدنی در دادگاه در فقه و حقوق چیست؟ تحقیق در موضوع حاضر منتج به این نتایج می شود که در مسایل حقوقی و دادرسی های مدنی اقرار قاطع دعوی است. اقرار در دادگاه از چنان قدرت الزآم آوری برخوردار است که قابل اعتراض نیست. مبانی این امر را می توان در ویژگی های خاص اقرار در دادگاه همچون کاشفیتی که اقرار از واقعیت دارد، کامل و جامع بودن اقرار و انکارناپذیری آن جستجو کرد. اقرار در دادگاه دارای اوصافی همچون صریح بودن، منجز بودن، نزد حاکم بودن، قدرت اثباتی و برتری بر اقرار در خارج از دادگاه می باشد. تنها زمانی رای مستند به اقرار، غیر قابل شکایت خواهد بود که رای صادر شده مستند به اقرار در دادگاه باشد؛ از طرفی رعایت حقوق اصحاب دعوا ایجاب می کند که تنها اخباری را اقرار در دادگاه محسوب نماییم که با ماده ی 203 ق.آ.د.م، مطابقت کامل دارد، چرا که اعطای حق تجدیدنظر خواهی به محکوم علیه یک حکم، در موارد مجاز، از حقوق مسلم وی و از اصول دادرسی عادلانه به شمار می رود و محروم نمودن افراد از حق تجدیدنظرخواهی، به بهانه ی توسعه ی مقصود قانونگذار به موارد مشابه، خلاف قانون و عدالت است.

واژگان ذمه و عهده در فقه امامیه، در ابواب معاملات و عبادات به کار برده می شوند. این واژگان در بحث تعهدات از اهمیت بالایی برخورد هستند. همچنین به دلیل استعمال فراوان در موضوعاتی مانند ابراء، اسقاط، تبدیل ذمه و نقل ذمه در باب معاملات حائز اهمیت اند. عده ای از فقها قائل به یکسان بودن معنای این دو واژه هستند. عده ای دیگر از فقها که بین واژۀ عهده و ذمه تفاوت قائل شده اند، تفاوت این دو واژه را به دو واژۀ عین و دین مرتبط ساخته و معتقدند ذمه ظرف دین و عهده ظرف عین است. برخی از فقها نیز می گویند ذمه ظرف اموال کلی است و عهده ظرف اموال خارجی است، البته برخی نیز می گویند ذمه ظرف اموال کلی است و عهده ظرف تعهدات و تکالیف است. براساس نتیجۀ این پایان نامه، تفاوت ذمه و عهده، در واقع به تفاوت حکم وضعی و تکلیفی باز میگردد. دین(مدیونیت) یک حکم وضعی است اما تعهد یک حکم تکلیفی است. در واقع عهده یک ظرف اعتباری برای احکام تکلیفی، اعم از مالی و غیر مالی است. اما در مسائل مالی، ذمه ظرف نوع خاصی از حکم وضعی یعنی دین است. دین در ذمه قرار می گیرد اما عین در عهده قرار نمی گیرد. بلکه عهده فقط مشتمل بر یک حکم تکلیفی مانند حفظ و نگهداری، و رد و تسلیم عین است.

یکی از مباحث مهم در فقه و حقوق مدنی، در باب عقود و معاملات شروط ضمن عقد است. این شروط به اعتبار متعلق خود به سه قسم شرط صفت، نتیجه و فعل تقسیم شده است. با درج شرط در ضمن عقد هر یک از طرفین دارای حقوق و تکالیفی می شود. به همین جهت بررسی مقایسه ای نظرات شاخص ترین چهره ها و استوانه های فقهی همچون شیخ أنصاری، آیت الله خویی و امام خمینی، در شناخت آثار و أحکام مترتب بر هر یک از أقسام سه گانه ی شرط، بسیار راه گشا می باشد. این پژوهش با روش و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و با جستاری در اسناد نوشتاری و سامانه های رایانه ای و نرم افزارهای علمی بوده و پردازش داده های آن با شیوه ی توصیفی و مقایسه ای بوده است؛ و دریافته است که در مواردی چون استنباط حکم تکلیفیِ وجوب از ادله شروط، در بین فقها دو نظریه ی عمده وجود دارد، برخی قائل به وجوب تکلیفی عمل به شرط شده اند و برخی نیز از اساس وجوب عمل به شرط را قبول ندارند. پس از قول به وجوب عمل به شرط، مواردی نظیر جواز اجبار مشروط علیه بر وفای به شرط، جواز اسقاط شرط فعل و عدم جواز آن در شرط وصف و نتیجه؛ از مسائل مورد اتفاق فقهای مذکور می باشد و آن ها در مسائلی مانند: مفهوم شرط، جواز فسخ با تمکن از اجبار مشروط علیه نسبت به انجام شرط، ثبوت أرش در صورت تعذر شرط، اختلاف نظر دارند.

چکیده مهم ترین عامل مؤثّر بر عرصه تربیت اسلامی، عنصر دین و جنبه عملی آن، یعنی علم فقه است. أثر گذاری فقه بر تربیت به دو صورت «تعیین حکم شرعی در فرایند تربیت» و «کشف دیدگاه های دین در مورد عناصر تربیت» انجـام می پذیرد. عناصــر نظام تربیتی اســلامی به دو صــورت قابــل عرضه هستند: 1-توصیفی(مبانی، اهداف، مراحل و ساحات) 2-تجویزی(اصول، راهبردها). هدف تحـقیق حاضر، تبیین قلمرو و کیفیّت تأثیر فقه بر این عناصر و نحوه کشف و استنباط آنها از متون دینی به ویژه گزاره های تجویزی فقهی است. علم فقه بنا به ماهیّت ایدئولوژیکی خــود می تواند در اصــول و راهبـرد های تربیتی مسـتقیماً و در مبانی، اهداف، ساحات و مراحل تربیتی به دلیل توصیفی بودنشان به صورت غیر مستــقیم و به واســطه ی اصول و راهبردها، ایفاء نقش نمــاید. این أثرگــــذاری به سه صــورت «طرح»، «تأیید یا رد» و «اصلاح» قابل فرض است. در این تحقیق به برخی از مهم ترین اهداف ، اصول و راهبرد های نظام تربیتی اسلامی و گزاره های فقهی همراستا با این عناصر پرداخته شده است. تأثیر فقه بر عرصه تربیت و کشف دیدگاه دین در مورد عناصر تربیتی موجب پدید آمدن دانشی نوین در حیطه علوم انسانی تحت عنوان «فقه تربیتی» گردیــده که در راستای نظــام سازی تربیتی مــورد استفـــاده قرار می گیرد.

شرط نتیجه در حقوق و عقود معاصر،کاربرد بسیاری دارد و به دلیل اهمیت شروط ضمن عقد در معاهدات و اختلاف علما در صحت و بطلان چنین شروطی، این موضوع در ادوار مختلف از مباحث بحث برانگیز در محافل فقهی و حقوقی بوده است که علمای فقه و حقوق درصدد رفع ابهامات آن مسأله بوده اند که البته موضوع شرط نتیجه از نظر حجم مطالب اقبال چندانی نداشته است. اجمال قانون در تعریف شرط نتیجه، سبب تفاسیر متعددی در حوزه این موضوع گشته است. به طور کلی اگر مانع خاصی در برابر شرط نتیجه وجود نداشته باشد، به محض انعقاد عقد، شرط نیز محقق می شود که البته شروط معلق و مؤجل نیز به تأیید قانون در زمره شروط صحیح قرار گرفته اند. تحقق نتیجه، ترتب آثار آن را برای طرفین، و عدم تحقق نتیجه، حق فسخ را برای مشروط له به دنبال دارد و هرگاه بطلان شرط بر عقد سرایت کند، بطلان عقد را به همراه دارد اما اگر شرط نتیجه برای تحققش نیازمند سبب خاصی به غیر از عقد اصلی باشد، بی اعتبار و باطل خواهد بود و در زمانی که بین وجود و عدم وجود سبب خاص مردّد شویم، اصل بر عدم سبب خاص می باشد.

ماده 313 قانون مدنی می گوید:« هر گاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنایی بسازد یا درخت را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند، صاحب مصالح یا درخت می تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.» موضوع این ماده مربوط به باب غصب و ضمان است.لذا ابتدا مبانی فقهی این ماده در مبحث قواعد فقهی ذیل عناوین قاعده اتلاف، قاعده لا ضرر، قاعده اقدام، قاعده احترام مال مسلم و عمله، قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالکه،قاعده مایضمن و قاعده ضمان ید مورد بررسی قرار گرفته است. و ضمان در هر یک از این قواعد را با موضوع ماده مذکور مطابقت داده و به این نتیجه رسیدیم که ضمان مورد بحث در ماده 313ق.م از طریق قواعد فقهی مذکور قابل اثبات است. اما از میان این قواعد قاعده ما یضمن به این علت که مربوط به باب عقود و معاملات است نمی تواند با ماده 313ق.م مطابقت پیدا کند.همچنین به اقتضای قواعد فقهی اتلاف، اقدام، احترام مال مسلم و عمله و لاضررمی توان حکم به عدم رد عین در صورت ضرر و زیان غاصب نمود. و با این رای از اختلاف نظر فقها در تعیین ملاک حکم موضوع ماده 313ق.م کاست. در این پایان نامه همچنین به نظرات مختلف فقها در مورد حکم موضوع ماده 313ق.م توجهی همه جانبه صورت گرفته است، و باید گفت نظر امام خمینی مبنی بر عدم رد عین در صورت ضرر و زیان غاصب، همسو با قواعد فقهی و از جامعیت کامل برخوردار می باشد.لذا نظر امام همراه ماده 132ق.م و اصل 40 قانون اساسی اطلاق موجود در ماده 313ق.م را تخصیص زده و شامل موردی که رد عین موجب ضرر شود، نمی شود.

در فروعات مختلف فقهی مربوط به مالکیت انسان بر اموالش، فقهاء به استحاله ملک بدون مالک استناد کرده اند و آن را امری مسلم پنداشته اند به گونه ای که برای تحفظ بر آن قائل به مبانی خلاف ظاهر شده اندبه عنوان مثال در بحث وصیت، اینکه قبول موصی له ناقل است یا کاشف قائل شده اند که قبول ، کاشف است زیرا پذیرش قول به نقل، سبب می شود که ملک بعد از موت موصی تا زمان قبول موصی له بدون مالک بماند و ملک بلا مالک محال است، و این در حالی است که قول به کشف خلاف ظاهر است. این پژوهش ابتداء تبیین دقیقی از حقیقت و ماهیت ملکیت ارائه و اثبات کرده است که ملکیت از امور اعتباری است که وجود و عدم آن به دست معتبر است لذا محال بودن ملکیت میت که پیش فرض بسیاری از موارداستناد به استحاله ملک بلا مالک است، قابل رد بوده و ملکیت میت اثبات شده است . همچنین با بررسی موارد استحاله ملک بلا مالک و نظرات فقهاء ، مواردی را در نقض این قاعده ارائه کرده است و با تبیین معنای ملک بلا مالک و آنچه فقهاء از آن ارائه کرده اند، خطای موجود در استناد به آن را مشخص نموده است. استحاله ملک بلا مالک در فروع مختلف فقهی مورد استناد فقهاء بوده است اما تاکنون تحقیق مستقلی در مورد آن انجام نشده است.

تبیین مفهوم حجیّت و بررسی مبانی آن از مسائل علم اصول فقه بوده و از جمله مسایل مطرح در آن، مبنای حجیّت قطع است . حجیّت معانی متعدّدی دارد که از میان معانی مطرح شده برای آن، سه معنا در علم اصول برای حجیّت قطع قابل بررسی است که عبارتند از: حدّ وسط قرار گرفتن در قیاس استنباط حکم شرعی، کاشفیّت قطع و معذریّت و منجزیّت؛ مقصود از حجیّت قطع در علم اصول صرف حدّ وسط قرار گرفتن در قیاس وکاشفیّت نیست بلکه مقصود اصولی از حجیّت ، منجزیّت و معذریت است. در حجیّت به معنای منجزیّت و معذریّت دیدگاه های متنوعی وجود دارد که عبارتند از ذاتی بودن معذریت و منجزیّت ، لازم ذاتی بودن معذریت و منجزیّت، حکم عقلی به معذریت و منجزیّت ، اعتباری بودن معذریت و منجزیّت ، و تبعیت معذریت و منجزیّت از مولویت مولا. این پژوهش با مراجعه به کتب اصولی مرجع و ملاحظه ی مدعای اندیشمندان علم اصول در مورد حجیّت قطع به بررسی ادلّه ارائه شده توسط ایشان پرداخته است و به این نتیجه رسیده است که : در ذاتی بودن معذریت و منجزیّت دلیل با مدعا ناسازگار است چرا که مدعا، وجوب متابعت قطع است درحالی که دلیل ، طریقیّت و کاشفیّت قطع است. درحکم عقلی به معذریّت و منجزیّت نمی توان گفت که قطع به حکم عقل حجّت است زیرا بعث و الزام از وظائف مولا است و شأن عقل فقط درک است نه امر و نهی. بر اعتباری بودن معذریّت و منجزیّت قطع نیز این اشکال وارد است که حجیّت قطع در زمانی که بشری و عقلایی نبوده اند که بنایی برای ایشان محقق شود ، ثابت بوده است . درلازم ذاتی بودن معذریّت و منجزیّت حجیّت از لوازم عقلی قطع دانسته شده، مانند حالتی که در همه استلزامات عقلی موجود است. امّا صرف قطع به تکلیف، منجّز و معذّر نیست بلکه منجزیّت و معذریّت از لوازم حکم مولاست دیدگاه آخر در مورد حجیّت قطع توسط شهید محمد باقر صدر مبتنی بر مسلک حق الطاعه شکل گرفته است. در دیدگاه شهید صدر دیدگاه شهید صدر در دو امر اساسی با نظر مشهور متفاوت است، اول این که حجیّت، لازم قطع نیست بلکه آنچه لازم ذاتی قطع است صرف کاشفیّت است و حجیّت از شئون حق طاعت مولاست نه ازشئون قطع وکاشفیّت و محرکیت قطع، چرا که اگر از شئون قطع می بود باید هر قطعی منجزیّت داشت حتی اگر تکلیف از جانب هر فردی غیر از مولای حقیقی بود. حجیّت قطع به معنای منجزیّت و معذریّت با یک کبری و صغری ثابت می شود صغری عبارت است ازا

موضوع این پژوهش، مفهوم و مبانی اعتبار بیّنه است. بیّنه، در فقه جهت اثبات موضوعات کاربرد دارد و یکی از ادلّه اثبات دعوی در محاکم اسلامی و از ارکان مهمّ آن محسوب می شود. بررسی مبانی اعتبار بیّنه و قلمرو استفاه آن درفقه اسلامی از اهداف این پژوهش می باشد. شیوه انجام این پژوهش به صورت تحلیلی و توصیفی است. مهم ترین پرسش-هایی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده است عبارتند از: مفهوم بیّنه چیست؟ مبانی اعتبار بیّنه چیست؟ قلمرو کاربرد بیّنه در چه مواردی است؟ پژوهش هایی که تاکنون درباره بیّنه انجام شده، بیشتر مربوط به باب قضا و شهادات است، در این پژوهش علاوه بر آن، کاربرد بیّنه در تمامی ابواب فقه، در موضوعات مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از آن قابل استفاده خواهد بود. قاعده مهم فقهی البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر، برای اثبات دعاوی و قاعده عموم حجیّت بیّنه، برای اثبات سایر موضوعات به کار برده می شود.موضوعی که با بیّنه اثبات می گردد باید دارای اثر شرعی و محسوس

مبحث مفاهیم از مباحث مهم، کارآمد و مورد مناقشه ی دانش اصول فقه است که درک کامل و دقیق آن به فهم صحیح متون قانونی و بیان کننده حکم، کمک شایانی خواهد کرد.این مبحث مهم به عنوان موضوع پایان نامه ی حاضر انتخاب گردیده و در ضمن نگارش آن سعی شده است با دقت و تفکر در مسائل و تحلیل نظرات، مطالب جدیدی ارائه شود.در این پژوهش، به طور خاص سه مورد از مفاهیم یعنی مفهوم شرط، وصف و حصر، هر یک در فصلی جداگانه به طور مفصل مورد بررسی واقع شده و تحت هر فصل مباحث مختلفی طرح گردیده است. از جمله مسائلی که در ضمن مفهوم شرط بحث شده تشکیک در علیت شرط است؛ اکثر اصولیان برای اثبات مفهوم شرط به علیت شرط برای جزا متمسک شده اند ولی برخی از اصولیان علت بودن شرط را نفی کرده و اساس این استدلال را برانداخته اند. در این پژوهش پس از بیان استدلال ها ، نظریه دوم برگزیده شده است. در مبحث مفهوم وصف نظر غالب مفهوم نداشتن وصف است و استدلال های بررسی شده نیز مؤید همین نظر است.اما این مطلب در بعضی موارد با آنچه که علما در مقام عمل به آن متمسک شده اند و نیز با فهم عرفی منافات دارد.آنچه که در این بحث حاصل شده و مطابق نظر برخی از علمای معاصر می باشد این است که قبول دلالت جمله وصفیه بر مفهوم در همه موارد ممکن نیست؛ هرچند که انکار آن نیز به صورت مطلق امکان ندارد. یرامون مبحث مفهوم حصر نکات ظریفی وجود دارد که معمولا چه در کتب درسی چه در کلاس های درس، مورد توجه لازم قرار نمی گیرد و دقت کافی صرف آن نمی شود. و همین امر سبب اشتباهاتی گردیده که نمونه های آن حتی در آثار استادان سرشناس این حوزه مشاهده می شود. مثلا ترجمه صحیح آیه ی دهم سوره حجرات چنین است: «مؤمنان فقط برادرند» در حالی که آن را چنین ترجمه کرده اند: «فقط مؤمنان برادرند.» روشن سازی چنین ظرایفی از نتایج این پژوهش است.

ماده 184قانون مدنی ایران مقرر می دارد:«عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می شود:لازم، جائز، خیاری، منجّز و معلّق» .همچنین در ماده 186قانون مدنی در تعریف عقدجایزآمده است:«عقدجائز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی که بخواهد فسخ کند.» از تعریف مذکور در قانون مدنی مشخص می شود که عقد جایز، توسط متعاقدین قابل فسخ است و فسخ آن نیاز به علت قانونی ندارد. متعاقدین در ضمن تمامی عقود از جمله عقود جایز می توانند شروطی را ذکر نمایند.در خصوص اعتبار شروط ضمن عقد، نظریات متفاوتی ارائه شده است.برخی از فقها معتقدند این شروط به طور مطلق باطل هستند، گروه دیگری از فقها بر این نظرند که این شروط باطل اند،اما باعث بطلان عقد نمی شوند و لیکن به نظر عده ی دیگر فقها، شروط تابع نوع عقدی هستند که در آن درج شده اند. در این صورت اگر عقد لازم باشد، شرط لازم الوفاست و اگر مشروط علیه، شرط را محقق نسازد،مشروط له حق اجبار ایشان را بر انجام تعهد وشرط دارد،اما اگر عقد جایز باشد، شرط به طور مطلق لازم الوفا نیست ودرج چنین شرطی مادام که عقد بر هم نخورده باشد، معتبر است. از جمله شروطی که می توان، ضمن عقد جایز درج نمود، شرط مدت می باشد. اگر شرط مدت در عقدجایزدرج شود این شبهه ایجاد می شود که با توجه به اینکه عقد جایز با اراده طرفین هر زمان که بخواهند قابل فسخ است، آیا این عقد جایز تغییرماهیت داده و به لازم تبدیل می شود یا خیر؟ وآیا درج شرط مدت در عقد جایز باعث می شود حق فسخ طرفین ساقط شود یا اینکه شرط مدت تغییر در ماهیت عقد جایز، ایجاد نمی کند و حق فسخ طرفین ساقط نمی شود؟ با بررسی اقوال مختلف فقها می توان گفت، شرط مدت تابع عقد جایز می باشد و تا هر زمان که عقد جایز باقی باشد،شرط نیز باقی است و لازم الوفاست و در حدود مقتضای ذات و حیات عقد اصلی صحیح و لازم الاتباع است و به محض فسخ عقد توسط طرفین شرط به تبع معدوم شدن عقد از بین می رود.در نتیجه درج شرط مدت در ضمن عقد جایز باعث تغییر هویت عقد جایز به لازم نمی شود.در این پژوهش به طور تحلیلی به این موضوع پرداخته شده است.

این پایان نامه با موضوع بررسی مبانی فقهی اطلاعات وامنیت داخلی وباهدف بررسی وتبیین مبانی فقهی مشروعیت اقدامات وسازوکارهای اطلاعاتی در حوزه امنیت داخلی وهمچنین تبیین فقهی اهمیت، ضرورت وجایگاه اقدامات فوق الذکر به صورت توصیفی- تحلیلی ولبا استفاده ازکتب معتبر ومرجع فقهی، تفسیری، روایی، تاریخی، امنیتی و... تدوین گردیده است. اهم چالش های مطرح در این مقال به این موضوع اختصاص دارد که آیا اقدامات اطلاعاتی وامنیتی درفقه شیعه مشروعاست یاخیر؟ درصورت مشروعیت مویدات شرعی و محدوده ی آن چیست؟ همچنین نقش سازوکارهای اطلاعاتی در تامین امنیت داخلی وحفظ حیات واقتدار نظام اسلامی از دیگر موارد مطرح در این نویسار است. اهم یافته ها ونتایج حاصله در این نوشتاربه شرح ذیل می باشد: با استناد به ادله قرآنی، روایی، عقلی واجماعی،حفظ حریم خصوصی افراد وکرامت انسانی آنان امریواجب وضروری است به همین منظور تجسس واقدامات اطلاعاتی به عنوان اصل اولیه حرام است. ازآنجایی که هیچ عامی نیست مگر اینکه تخصیص خورده باشد ((ما من عام الا وقد خص)) به استناد همان ادله ی مذکور در بند یک، اقدامات اطلاعاتی به عنوان اصل ثانویه در مواردی مشروع بلکه واجب است. ازجمله مواردی که می توان به مشروعیت اقدامات اطلاعاتی حکم کرد، ارتکاب این اقدامات به منظورحفاظت وحراست از نظام اسلامی است؛ همچنین از دیگر استثنائات وارده برحرمت تجسس و اقدامات اطلاعاتی، ارتکاب این اعمال به منظور تامین امنیت در همه ی ابعاد آن است. با توجه به نقش انکار ناپذیر سازمان ها وسازوکارهای اطلاعاتی وامنیتی درحفظ، سقوط حتی استقلال نظام های سیاسی موجود درجهان، عقلای عالم یکی ازمولفه های مهم حفظ نظام اعم از اسلامی وغیر اسلامی را بهره مندی از سیستم وسازمان اطلاعاتی قوی ومنسجم می دانندکه به واسطه ی آن توطئه های دشمنان داخلی وخارجی خنثی و از آرمان ها ومنافع ملی حفاظت وحراست گردد

حق عینی، یکی از حقوق مادی است که بدون واسطه برای افراد بر روی اشیاء ایجاد می شود و به موجب آن برای مالک حق هرگونه تصرفی به وجود می آید. از جمله کامل ترین حقوق عینی که انسان از دیرباز تاکنون بر اشیاء داشته، حق مالکیت است. مالکیت رابطه ای اعتباری است که افراد نسبت به اشیاء پیدا می کنند و به این طریق بر آن ها مسلط می شوند. مالکیت دارای سه وصف است: دائمی بودن، انحصاری بودن و مطلق بودن. شارع به موجب قاعده ی تسلیط، احترام مال مسلمان و اصل آزادی قرارداها، حق مالکیت را به رسمیت شناخته و با وضع قاعده ی ضمان ید از آن حمایت کرده است. قانونگذار نیز با تبعیت از شرع، با وضع ماده ی 30 ق.م. و دو اصل 46 و 47 ق.ا. حمایت خود را از این حق اعلام داشته است. اما آنچه امروزه قابل توجه است، بروز شرایطی است که قانونگذار را بر آن می دارد تا پاره ای از حقوق خصوصی را در راستای نفع عموم محدود کند. مالکیت نیز همچون دیگر حقوق از دخالت دولت ها در امان نمانده و به مرور با از دست دادن اوصاف خود، به جهت عناوینی نظیر «حمایت از حقوق عامه» و «ایجاد نظم عمومی» مورد تحدید قرار گرفته است. مالکیت های معنوی نیز که از نظر موضوع بر امور معنوی نظیر حق چاپ مترتب می شوند، از این قاعده مستثنی نبوده اند. شارع محدود کردن حق مالکیت را براساس برخی مبانی همچون قاعده ی لاضرر، مصلحت، احکام حکومتی و مواردی از این قبیل مجاز می داند. محدود سازی حق مالکیت به صورت قانونی ایجاد می شود که «قانون زمین شهری»، «قانون توزیع عادلانه ی آب» از جمله ی آن می باشد. بنابراین مالکیت اعم از مادی و معنوی با عناوین مختلف محدود شده و اطلاق خود را نسبت به گذشته از دست داده است. حکومت اسلامی برای حمایت از مصالح عموم تصدی اعمال محدودیت ها را برعهده دارد.