Yones Fathi

مشروطیت از مهمترین وقایع تاریخ معاصر ایران و سرآغازی برای شکل گیری حقوق مدرن و مفاهیم و اقتضائات آن به شمار می آید. در این واقعه برای نخستین بار شاهد گردهم آیی گروه های مختلفی من جمله روشنفکران و روحانیت و تقابل و زیست آنها با یکدیگر هستیم و این مشارکت ها و همکاری ها اسباب شکل گیری مشروطیت را فراهم آورد. در میان گروه های متعددی که به بحث و بررسی در خصوص مشروطیت پرداختند، نقش فقها و طبقه روحانیت نقشی انکارناپذیر و مؤثر قلمداد می شود؛ چرا که آرای آنان در به حرکت درآوردن چرخ های مشروطیت و شکل گیری اقتضائات آن امری انکارناپذیر بود. یکی از فقهایی که نقشی به سزا را به خصوص در ادوار حضور خود در مجلس شورای ملی به ثبت رسانید، سید حسن مدرس بود. وی علاوه بر فقاهت، با حضور خود در مهمترین ثمره مشروطیت که همان مجلس بود، در زمینه های اجتماعی، سیاسی و حقوقی در ایران معاصر نقشی ماندگار از خود بر جای گذاشته است. مدرس در خصوص بسیاری از مسائل حقوقی و بالاخص حیطه حقوق عمومی دارای ایده های ناب بود، اندیشه های ایجاد حقوق، قانون، دین و سیاست، تشکیلات عدلیه، مالیات و تأمین اجتماعی حکایت از حضور فعال و اندیشه های ناب او دارد که همین اندیشه ها سبب پایه ریزی حقوق مدرن در ایران گردید. وی با الهام و بهره گیری از نظرات علمای مشروطه خواه و آشنایی نسبی با مفاهیم نو و مدرن و همچنین حقوق کشورهای غربی به ارائه نظریات و اندیشه های خویش پرداخت و از این راه در شکل دهی به حقوق عمومی ایران در چهارچوب سنت و شریعت کمک شایانی کرد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، در پی بررسی و شناخت تفکرات آیت الله سید حسن مدرس در مسائل حقوقی و با استعانت از آرای وی در زمان حضورش در مجالس دوم تا ششم بوده و نقش او را در مرحله گذار از جامعه سنتی ایران به جامعه مدرن بررسی نموده است.

از آنجایی که سوء مدیریت و فساد اداری و مالی در دستگاه های اداری و اجرایی عامل موثری در ایجاد نارضایتی ها میان مردم و تضعیف مایه های حکومت محسوب محسوب می شوند لذا بهترین روش مبارزه با بی قانونی و موثرترین تدبیر برای پیشگیری از بروز جریان ناسالم اداری وجود نظارت مستمر و ایجاد نهادهای خاص نظارتی در کشور است. مباحث مربوط به نظارت و بازرسی از زمان های کهن در سرزمین ها و امپراتوری های مختلف به اشکال و صور مختلف وجود داشته است. حکومت ها برای کنترل و نظارت بر کارگزاران خود نظاری را انتخاب میکردند که در دوران معاصر جنبه ضروری ومهم خود را عیان نموده است .می توان گفت امروزه در کشورهایی که نظارت و بازرسی از نهادها و دستگاه های خدمات عمومی به صورت قوی تر و موثرتری انجام می شود حفظ حقوق مردم و اجرای قوانین بهتر صورت می پذیرد این نهاد بازرسی آمبودزمان نامیده می شود و تقریباً در تمام کشورهای جهان چنین نهادی جهت نظارت قوانین وجود دارد .در کشور ایران به موجب اصل 174 قانون اساسی امر نظارت و بازرسی قوانین بر عهده سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفته است و این نهاد تحت نظارت ریاست قوه قضاییه فعالیت می نماید در نظام های حقوقی مختلف دنیا یکی از مهمترین ساز و کارهای نظارت و کنترل بر دستگاه های اداری تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم می خورد که معمولاً در تعامل با پارلمان به شکایت شهروندان علیه نهادهای عمومی و دولتی به شکل غیر قضایی رسیدگی می کند با توجه به شباهت هایی که در صلاحیت های سازمان بازرسی و نهاد آمبودزمان به چشم می خورد می توان سازمان بازرسی کل کشور را به عنوان شبیه ترین نهاد به آمبودزمان در ایران تلقی کرد در نگارش حاضر با تعمق در ساختار و کارکردهای سازمان بازرسی کل کشور با نام بوده و نقش آن در حفظ حقوق مردم مورد بررسی قرار گرفته است.

مراجع اختصاصی اداری شهرداری ها از مراجع اداری استثنایی محسوب می گردند. این مراجع صلاحیت رسیدگی به هیچ موضوعی راندارند مگر اینکه قانون صلاحیت رسیدگی به موضوعی را به آن ها داده باشدپس بنابراین اصول دادرسی منصفانه لازم است در تمامی محاکم و ازجمله محاکم اداری به ویژه مراجع اختصاصی اداری شهرداری ها مدنظر قرار گرفته شود. در این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد برآنیم که برسی کنیم آیا مراجع اختصاصی اداری شهرداری ها از آیین دادرسی تبعیت می کنند مراجع اختصاصی اداری شهرداری دارای آیین دادرسی هستند و از آیین دادرسی تبعیت می کنند ولی در آیین دادرسی دچار آسیب ها و نواقصی هستند که بعد از شناخت و پیدا کردن این آسیب ها و نواقص ، و ارائه تعریف و ویژگی هایی که از مولفه های مطلوب دادرسی شد می توانیم مراجع اختصاصی اداری شهرداری هارا به معیارهای یک دادرسی مطلوب رهنمودکنیم.

فرآیند قانونگذاری سه مرحله ی مشخص ابتکار قانونگذاری، بررسی و تصویب قانون در قوه ی مقننه و امضاء و ابلاغ قانون را در بر می گیرد .بررسی روند تهیه پیش نویس و ابتکار قوانین و تصویب قوانین در مجالس قانونگذاری از این حیث اهمیت دارد که شناسایی نقاط ضعف فرآیند قانونگذاری و ارائه راهکار برای رفع نواقص و ضعف های قانونگذاری منجر به افزایش کیفیت و کارآمدی قوانین خواهد شد. این پژوهش در صدد مطالعه ی تطبیقی فرآیند قانونگذاری در آلمان به عنوان یک نظام سیاسی پارلمانی و فدرال و دو مجلسی ( بوندستاگ و بوندسرات ) و نظام قانونگذاری در ایران به عنوان یک نظام سیاسی نیمه ریاستی و بسیط و تک ساخت و یک مجلسی می باشد. این تحقیق ضمن شناسایی نقاط اشتراک و افتراق فرآیند قانونگذاری در دو کشور بدین مسأله می پردازد که آیا مجالس قانونگذاری ایران و آلمان صحن محور هستند یا کمیسیون محور و دو کشور مورد مطالعه دارای نظام منسجم تدوین پیش نویس قوانین هستند یا خیر. این مطالعه بر اساس روش توصیفی - تحلیلی و عمدتاً با تکیه بر قوانین اساسی و آیین نامه های داخلی مجالس قانونگذاری دو کشور صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش، مجالس قانونگذاری آلمان کمیسیون محور می باشند و آن کشور دارای نظام مدون تهیه ی پیش نویس قوانین است اما مجلس قانونگذاری ایران صحن محور است و کشورمان فاقد نظام منسجم تدوین پیش نویس قوانین است.

این پژوهش بر آن است اصول حکمرانی خوب را در سازمان بورس اوراق بهادار کشور بررسی کرده و به آسیب شناسی این اصول را در سازمان بورس و اوراق بهادار واکاود. پژوهش در پی پاسخگویی به این مسئله است که حکمرانی خوب در سازمان بورس اوراق بهادار با چه آسیب هایی مواجه است و چگونه می توان به آن دست یافت، بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که شاخصه های حکمرانی خوب در بورس اوراق بهادار کشور با چه آسیب هایی مواجه هستند؟ در نیل به این مقصود، شاخصه های حکمرانی خوب که توسط کمیسیون حقوقی سازمان ملل طی قطعنامه ی (Resolution 2000/6) از ویژگی های اساسی حکمرانی خوب بیان کرده است که عبارت اند از شفافیت، مسئولیت، پاسخگویی، مشارکت، حاکمیت قانون، انعطاف پذیری است، مورد بررسی قرار داده می شود. سپس به آسیب شناسی آن پرداخته می شود و در ادامه در صورت اقتضا پیشنهادهایی در راستای بهبود عملکرد سازمان با استفاده از این شاخصه ها داده می شود. لازم به اشاره است که این پایان نامه از نوع کیفی و براساس روش مطالعه اسنادی و با بهره گیری از ابزار قیش برداری و مطالعه کتابخانه ای انجام پذیرفته است. با توجه به اینکه حکمرانی خوب در هر کشوری مورد توجه و اهمیت است. می توان شاخصه های حکمرانی خوب را از اسناد بین المللی استخراج کرد و با توجه به شرایط داخلی کشور و سازمان بورس اوراق بهادار کشور نظریه حکمرانی خوب را در این سازمان بومی ساخت و مورد استفاده قرار داد.

یکی از عوامل موثر در ثبات سیاسی کشورها، توزیع قدرت در میان اقوام و گروههای مذهبی مختلفی که در آن کشور تشکیل شده، می باشد و قدرت طبق اصل تفکیک قوا و نظام های سیاسی برآمده از این اصل توزیع می گردد. لکن نگرانی موجود در خصوص حریم افراد وحفظ حقوق فردی آنها در اکثر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته مشهود بوده و توجه به قومیت و مذهب در این گونه کشورها یکی از عوامل مهم توزیع عادلانه قدرت می باشد. درکشور عراق نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه برای توزیع قدرت می بایست به اقوام و مذاهب موجود اهمیت داد تا برای برقراری و ایجاد ثبات و امنیت کافی به سمت دیکتاتوری و سرکوب قومیتها و مذاهب مختلف پیش نروند، همانند حکومت حزب بعث در عراق؛ لذا در صورت عدم رعایت توزیع عادلانه قدرت، پایبندی به قانون اساسی، تقویت فرهنگ سیاسی ملت و ملت سازی، حکومتها دائم با تنش و کودتا از طرف نیروهایی با دسته بندیهای مختلف مذهبی و یا قومی مواجه و قطعا روند سیاسی با بی ثباتی روبرو شده یا رویکردی استبدادی خواهد داشت. این تحقیق به صورت تحلیلی و توصیفی و همچنین به صورت فیش برداری از حقوق کشور عراق صورت گرفته است. نتایج حاصله در مورد کشور عراق نیز نشان میدهد که این کشور در سالهای اخیر برای توزیع قدرت از الگوی خاصی برای توزیع عادلانه قدرت میان گروهای مختلف در نظر گرفته که نسبتا منجر به حفظ وحدت میان این مذاهب و قومیت ها شده است. هر چند که در مواردی دیده می شود این روش به تنهایی نتوانسته ثبات سیاسی لازم را فراهم نماید بلکه منجر به نقض قانون اساسی و تنشهایی میان قوای حاکم و چالشهای سیاسی نیز گشته است. لذا در این پژوهش تلاش می شود تا با معرفی سیستم توزیع قدرت در کشور عراق و بررسی ویژگیهای خاص آن، به نقد و ارزیابی نقاط مثبت و منفی آن پرداخته شود .

در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی اداری مراجعی اختصاصی با عناوین و نام های متفاوت همچون؛ هیأت، شورا، کمسیون، دادگاه انضباطی، مراجع اداری و ... در قوانین خاص و پراکنده شکل گرفته است. نوع دعاوی که در این مراجع مورد رسیدگی قرار می گیرد حاوی ماهیتی دوگانه است؛ از یک طرف دادرسی اداری و ادامه ی رسیدگی اداری بوده و باید اصول حقوق اداری همچون سرعت در رسیدگی ها را رعایت کرد و از طرف دیگر چون اموری ترافعی هستند باید دادرسی منصفانه و حقوق شهروندان نیز رعایت گردد. یکی از مهم ترین این مراجع شوراهای انضباطی دانشجویان می باشد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تأسیس و به تخلفات قشر مهمی از جامعه یعنی دانشجویان رسیدگی می کند. سؤال اصلی این پایان نامه این است که برای رسیدن به یک نظام مطلوب دادرسی در شوراهای انضباطی دانشجویان که هر دو خصیصه ی گفته شده یعنی هم اصول حقوق اداری و هم حقوق دانشجویان را تأمین کند چه اقدامات و تمهیداتی لازم خواهد بود؟ در این پایان نامه با روش توصیفی- تحلیلی و جمع آوری منابع از طریق کتابخانه ای و تحلیل آراء و بدنبال آسیب شناسی این مراجع و متعاقب آن، ارائه ی راهکار برای رفع این آسیب ها در رسیدگی به تخلفات دانشجویان بوده و جهت نیل به یک نظام مطلوب دادرسی نیازمند یک ساختار مطلوب، منسجم و اصلاحاتی در قوانین و بیشتر در رویه های این مراجع هستیم.