Yones Fathi

از آنجايي كه سوء مديريت و فساد اداري و مالي در دستگاه هاي اداري و اجرايي عامل موثري در ايجاد نارضايتي ها ميان مردم و تضعيف مايه هاي حكومت محسوب محسوب مي شوند لذا بهترين روش مبارزه با بي قانوني و موثرترين تدبير براي پيشگيري از بروز جريان ناسالم اداري وجود نظارت مستمر و ايجاد نهادهاي خاص نظارتي در كشور است. مباحث مربوط به نظارت و بازرسي از زمان هاي كهن در سرزمين ها و امپراتوري هاي مختلف به اشكال و صور مختلف وجود داشته است. حكومت ها براي كنترل و نظارت بر كارگزاران خود نظاري را انتخاب ميكردند كه در دوران معاصر جنبه ضروري ومهم خود را عيان نموده است .مي توان گفت امروزه در كشورهايي كه نظارت و بازرسي از نهادها و دستگاه هاي خدمات عمومي به صورت قوي تر و موثرتري انجام مي شود حفظ حقوق مردم و اجراي قوانين بهتر صورت مي پذيرد اين نهاد بازرسي آمبودزمان ناميده مي شود و تقريباً در تمام كشورهاي جهان چنين نهادي جهت نظارت قوانين وجود دارد .در كشور ايران به موجب اصل 174 قانون اساسي امر نظارت و بازرسي قوانين بر عهده سازمان بازرسي كل كشور قرار گرفته است و اين نهاد تحت نظارت رياست قوه قضاييه فعاليت مي نمايد در نظام هاي حقوقي مختلف دنيا يكي از مهمترين ساز و كارهاي نظارت و كنترل بر دستگاه هاي اداري تحت عنوان نهاد آمبودزمان به چشم مي خورد كه معمولاً در تعامل با پارلمان به شكايت شهروندان عليه نهادهاي عمومي و دولتي به شكل غير قضايي رسيدگي مي كند با توجه به شباهت هايي كه در صلاحيت هاي سازمان بازرسي و نهاد آمبودزمان به چشم مي خورد مي توان سازمان بازرسي كل كشور را به عنوان شبيه ترين نهاد به آمبودزمان در ايران تلقي كرد در نگارش حاضر با تعمق در ساختار و كاركردهاي سازمان بازرسي كل كشور با نام بوده و نقش آن در حفظ حقوق مردم مورد بررسي قرار گرفته است.
Thesis summary

فرآيند قانونگذاري سه مرحله ي مشخص ابتكار قانونگذاري، بررسي و تصويب قانون در قوه ي مقننه و امضاء و ابلاغ قانون را در بر مي گيرد .بررسي روند تهيه پيش نويس و ابتكار قوانين و تصويب قوانين در مجالس قانونگذاري از اين حيث اهميت دارد كه شناسايي نقاط ضعف فرآيند قانونگذاري و ارائه راهكار براي رفع نواقص و ضعف هاي قانونگذاري منجر به افزايش كيفيت و كارآمدي قوانين خواهد شد. اين پژوهش در صدد مطالعه ي تطبيقي فرآيند قانونگذاري در آلمان به عنوان يك نظام سياسي پارلماني و فدرال و دو مجلسي ( بوندستاگ و بوندسرات ) و نظام قانونگذاري در ايران به عنوان يك نظام سياسي نيمه رياستي و بسيط و تك ساخت و يك مجلسي مي باشد. اين تحقيق ضمن شناسايي نقاط اشتراك و افتراق فرآيند قانونگذاري در دو كشور بدين مسأله مي پردازد كه آيا مجالس قانونگذاري ايران و آلمان صحن محور هستند يا كميسيون محور و دو كشور مورد مطالعه داراي نظام منسجم تدوين پيش نويس قوانين هستند يا خير. اين مطالعه بر اساس روش توصيفي - تحليلي و عمدتاً با تكيه بر قوانين اساسي و آيين نامه هاي داخلي مجالس قانونگذاري دو كشور صورت گرفته است. بر اساس اين پژوهش، مجالس قانونگذاري آلمان كميسيون محور مي باشند و آن كشور داراي نظام مدون تهيه ي پيش نويس قوانين است اما مجلس قانونگذاري ايران صحن محور است و كشورمان فاقد نظام منسجم تدوين پيش نويس قوانين است.
Thesis summary

مراجع اختصاصي اداري شهرداري ها از مراجع اداري استثنايي محسوب مي گردند. اين مراجع صلاحيت رسيدگي به هيچ موضوعي راندارند مگر اينكه قانون صلاحيت رسيدگي به موضوعي را به آن ها داده باشدپس بنابراين اصول دادرسي منصفانه لازم است در تمامي محاكم و ازجمله محاكم اداري به ويژه مراجع اختصاصي اداري شهرداري ها مدنظر قرار گرفته شود. در اين پژوهش كه به صورت توصيفي تحليلي مي باشد برآنيم كه برسي كنيم آيا مراجع اختصاصي اداري شهرداري ها از آيين دادرسي تبعيت مي كنند مراجع اختصاصي اداري شهرداري داراي آيين دادرسي هستند و از آيين دادرسي تبعيت مي كنند ولي در آيين دادرسي دچار آسيب ها و نواقصي هستند كه بعد از شناخت و پيدا كردن اين آسيب ها و نواقص ، و ارائه تعريف و ويژگي هايي كه از مولفه هاي مطلوب دادرسي شد مي توانيم مراجع اختصاصي اداري شهرداري هارا به معيارهاي يك دادرسي مطلوب رهنمودكنيم.
Thesis summary

اين پژوهش بر آن است اصول حكمراني خوب را در سازمان بورس اوراق بهادار كشور بررسي كرده و به آسيب شناسي اين اصول را در سازمان بورس و اوراق بهادار واكاود. پژوهش در پي پاسخگويي به اين مسئله است كه حكمراني خوب در سازمان بورس اوراق بهادار با چه آسيب هايي مواجه است و چگونه مي توان به آن دست يافت، بنابراين سوال اصلي پژوهش اين است كه شاخصه هاي حكمراني خوب در بورس اوراق بهادار كشور با چه آسيب هايي مواجه هستند؟ در نيل به اين مقصود، شاخصه هاي حكمراني خوب كه توسط كميسيون حقوقي سازمان ملل طي قطعنامه ي (Resolution 2000/6) از ويژگي هاي اساسي حكمراني خوب بيان كرده است كه عبارت اند از شفافيت، مسئوليت، پاسخگويي، مشاركت، حاكميت قانون، انعطاف پذيري است، مورد بررسي قرار داده مي شود. سپس به آسيب شناسي آن پرداخته مي شود و در ادامه در صورت اقتضا پيشنهادهايي در راستاي بهبود عملكرد سازمان با استفاده از اين شاخصه ها داده مي شود. لازم به اشاره است كه اين پايان نامه از نوع كيفي و براساس روش مطالعه اسنادي و با بهره گيري از ابزار قيش برداري و مطالعه كتابخانه اي انجام پذيرفته است. با توجه به اينكه حكمراني خوب در هر كشوري مورد توجه و اهميت است. مي توان شاخصه هاي حكمراني خوب را از اسناد بين المللي استخراج كرد و با توجه به شرايط داخلي كشور و سازمان بورس اوراق بهادار كشور نظريه حكمراني خوب را در اين سازمان بومي ساخت و مورد استفاده قرار داد.
Thesis summary

يكي از عوامل موثر در ثبات سياسي كشورها، توزيع قدرت در ميان اقوام و گروههاي مذهبي مختلفي كه در آن كشور تشكيل شده، مي باشد و قدرت طبق اصل تفكيك قوا و نظام هاي سياسي برآمده از اين اصل توزيع مي گردد. لكن نگراني موجود در خصوص حريم افراد وحفظ حقوق فردي آنها در اكثر كشورهاي درحال توسعه و توسعه يافته مشهود بوده و توجه به قوميت و مذهب در اين گونه كشورها يكي از عوامل مهم توزيع عادلانه قدرت مي باشد. دركشور عراق نيز همانند ساير كشورهاي در حال توسعه براي توزيع قدرت مي بايست به اقوام و مذاهب موجود اهميت داد تا براي برقراري و ايجاد ثبات و امنيت كافي به سمت ديكتاتوري و سركوب قوميتها و مذاهب مختلف پيش نروند، همانند حكومت حزب بعث در عراق؛ لذا در صورت عدم رعايت توزيع عادلانه قدرت، پايبندي به قانون اساسي، تقويت فرهنگ سياسي ملت و ملت سازي، حكومتها دائم با تنش و كودتا از طرف نيروهايي با دسته بنديهاي مختلف مذهبي و يا قومي مواجه و قطعا روند سياسي با بي ثباتي روبرو شده يا رويكردي استبدادي خواهد داشت. اين تحقيق به صورت تحليلي و توصيفي و همچنين به صورت فيش برداري از حقوق كشور عراق صورت گرفته است. نتايج حاصله در مورد كشور عراق نيز نشان ميدهد كه اين كشور در سالهاي اخير براي توزيع قدرت از الگوي خاصي براي توزيع عادلانه قدرت ميان گروهاي مختلف در نظر گرفته كه نسبتا منجر به حفظ وحدت ميان اين مذاهب و قوميت ها شده است. هر چند كه در مواردي ديده مي شود اين روش به تنهايي نتوانسته ثبات سياسي لازم را فراهم نمايد بلكه منجر به نقض قانون اساسي و تنشهايي ميان قواي حاكم و چالشهاي سياسي نيز گشته است. لذا در اين پژوهش تلاش مي شود تا با معرفي سيستم توزيع قدرت در كشور عراق و بررسي ويژگيهاي خاص آن، به نقد و ارزيابي نقاط مثبت و منفي آن پرداخته شود .
Thesis summary

در نظام حقوق اداري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي اداري مراجعي اختصاصي با عناوين و نام هاي متفاوت همچون؛ هيأت، شورا، كمسيون، دادگاه انضباطي، مراجع اداري و ... در قوانين خاص و پراكنده شكل گرفته است. نوع دعاوي كه در اين مراجع مورد رسيدگي قرار مي گيرد حاوي ماهيتي دوگانه است؛ از يك طرف دادرسي اداري و ادامه ي رسيدگي اداري بوده و بايد اصول حقوق اداري همچون سرعت در رسيدگي ها را رعايت كرد و از طرف ديگر چون اموري ترافعي هستند بايد دادرسي منصفانه و حقوق شهروندان نيز رعايت گردد. يكي از مهم ترين اين مراجع شوراهاي انضباطي دانشجويان مي باشد كه با مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تأسيس و به تخلفات قشر مهمي از جامعه يعني دانشجويان رسيدگي مي كند. سؤال اصلي اين پايان نامه اين است كه براي رسيدن به يك نظام مطلوب دادرسي در شوراهاي انضباطي دانشجويان كه هر دو خصيصه ي گفته شده يعني هم اصول حقوق اداري و هم حقوق دانشجويان را تأمين كند چه اقدامات و تمهيداتي لازم خواهد بود؟ در اين پايان نامه با روش توصيفي- تحليلي و جمع آوري منابع از طريق كتابخانه اي و تحليل آراء و بدنبال آسيب شناسي اين مراجع و متعاقب آن، ارائه ي راهكار براي رفع اين آسيب ها در رسيدگي به تخلفات دانشجويان بوده و جهت نيل به يك نظام مطلوب دادرسي نيازمند يك ساختار مطلوب، منسجم و اصلاحاتي در قوانين و بيشتر در رويه هاي اين مراجع هستيم.
Thesis summary