علیرضا تقی پور

پدیده شوم قاچاق انسان از سالیان دور در سراسر دنیا وجود داشته است؛ سابقاً این پدیده به شکل برده داری و خرید و فروش بردگان خود را نشان می داده که از زمانی که انسان ها به جای شکار و یافتن غذا شروع به یکجا نشینی و کشاورزی کردند آغاز شد و جزئی جدا نشدنی از تمامی تمدن های بزرگ بوده است. هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که مرزهای آن به گونه ای از قاچاق انسان در امان است. این پایان نامه به برررسی تطبیقی این جرم در حقوق کیفری ایران و افغانستان نگارشته شده است؛ جمهوری اسلامی ایران و افغانستان نیز همانند بسیاری از کشور ها از تیررس قاچاقچیان انسان در امان نماندند؛ تا قبل از تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان، کشور ایران، نظام عدالتی کیفری در سردرگمی بود تا بلاخره در سال 1383 به دنبال تحولات بین المللی، همانند تصویب پروتکل راجع به پیشگیری و مبارزه با قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، الحاقی به کنوانسیون پالرمو و ارائه گزارش هایی مبنی بر قاچاق زنان و کودکان از ایران به کشورهای همسایه، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید. که خلاء-های این جرم تا حدودی حل گردید؛ همچنین در 1395 بنابر مشکلات فوق قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران در افغانستان نیز به تصویب رسید. با این حال لازم دانستم تا در این پایان نامه به بررسی خلاءهای قانونی از لحاظ ارکان این جرم در دو قانون مذکور مطابق حقوقی کیفری دو کشور، تفاوت های این دو قانون از لحاظ شکلی و ماهوی و عوامل این بزه در دو کشور، نقاط ضعف و قوت، اشترکات و افترقات این جرم در دو کشور را به بررسی قرار گرفته است.

مسئولیت کیفری به معنای قابلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه ارتکابی است که در صورت دارا بودن شرایط و فقدان موانع، مرتکب قابلیت تحمّل مجازات را خواهد داشت. اطفال و نوجوانان جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند و والدین و سایر اقشار جامعه که به نحوی در قبال این قشر دارای وظایفی هستند اگر در انجام وظایف خویش کوتاهی نمایند، دارای مسئولیت کیفری بوده و باید پاسخگوی اقدامات خویش باشند. این وظایف ایشان یا ناشی از فعل است و یا ناشی از ترک فعل. در این پژوهش به مسئولیت کیفری ناشی از ترک فعل پرداخته شده است و هدف از انجام این پژوهش، بررسی مسئولیت های کیفری مبتنی بر ترک فعل در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، در قبال این قشر است و با بررسی منابع کتابخانه ای (استفاده از کتب و مقالات و مجلّات و قوانین و تحلیل شخصی ) و نیز تحلیل مواد قانونی مرتبط با موضوع، تا حد امکان، مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش ابتدائاً به بررسی واژه های مرتبط با پژوهش پرداخته شده و مبانی نظری که برای روشن شدن اصل موضوع مفید به نظر می رسید توضیح داده شده و سپس نسبت به تحلیل مواد قانونی اقدام گردید و انتقاداتی که وارد بود نیز بیان شد. آنچه که پس از انجام پژوهش می توان گفت این است که قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 هر چند دارای نواقصی است ولکن در بسیاری از موارد از اطفال و نوجوانان حمایت مناسبی را به عمل آورده است و در خصوص اشخاص حقوقی نیز ضمانت اجراهای تعیین شده در قانون حمایت ازاطفال و نوجوانان، قابل تسرّی به اشخاص دولتی اعم از درمقام اعمال حاکمیت و درغیر مقام اعمال حاکمیت نیست ولکن با توجه به ماده 20 قانون مجازات اسلامی، در خصوص اشخاص حقوقی غیردولتی درصورتی که در مقام اعمال حاکمیت نباشند ، قابلیت اعمال را دارند

یکی از راه های قانونی جهت اثبات دعوا، اماره قضایی است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوی دارد، و با دلایل شرعی موردتایید شارع قرار گرفته است. اماره، در اصطلاح علمای فقه و اصول، به ظنون خاص ای اطلاق می شود که شارع مقدس تاسیس و امضاء نموده و در موردی که قطع و یقین به موضوع یا حکم شرعی حاصل نشود، به جهت کاشفیت از واقع، برای آن حجیت قائل شده است. مصادیق امارات به هیچ وجه قابل شمارش و محصور نمی باشد، اما مهم ترین مصادیق آن کارشناسی، تحقیق محلی، معاینه محل و دلایل علمی جدید می باشد و ارزش و اعتبار این دلیل، به نظر دادرس واگذار شده است که در دعاوی حق الناس قابل استناد می باشد. در هنگام تعارض اماره قضایی با سایر ادله ی اثبات دعوا، اماره قضایی توان مقابله با سایر ادله بجز سند رسمی و اقرار را دارد. در این پژوهش با مراجعه به منابع کتابخآن های سعی شده تا با بررسی ابعاد اماره قضایی درحقوق کیفری ایران و نظام کامن لا در فرآیند دادرسی کیفری در حقوق ایران و کامن لا، با ویژگی های هریک از کشورهای مذکور آشنا شویم. پس از این بررسی و در پایان ملاحظه خواهد شد که حقوق کیفری ایران چون جزء حقوق نوشته و مکتوب می باشد و کشور واحدی است، لذا قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری آن نیز مکتوب و منسجم می باشد. نظام حقوقی کامن لا مبتنی بر آرای قضایی است و قوانین مربوط به آیین دادرسی کیفری آن پراکنده و غیرمکتوب می باشد و از آنجا که کشورهای کامن لا به صورت ایالتی اداره می شوند و چندگانگی حقوقی در ایالات وجود دارد و حقوق کیفری هر ایالت با ایالات دیگر متفاوت می باشد از خصوصیات بهتری برخوردار است. از سویی دیگر اماره قضایی در هر دو حقوق ایران و کامن لا پذیرفته شده است و قاضی کیفری می تواند برای اقناع وجدان خود به هر نوع ادله ای استناد کند، اما آزادی او بی حدوحصر نیست و چنآن چه به ادله ای استناد کنند که از راه نامشروع و غیرقانونی بدست آمده باشد فاقد اعتبار است

خشونت در ورزش پدیده ای تازه و جدید نیست. و در گذشته نیز این پدیده وجود داشته است. بازی های بومی و محلی قبلا برگزار می شد که هیچ قانون خاصی بر آن حکمفرما نبوده و گاهی منجر به مرگ شرکت کنندگان آن می شد. و براساس تحقیقاتی که از دیر باز تا کنون انجام شده است شاهد این هستیم که همگام با متمدن شدن بشر بازی ها از حالت صرف بدنی و بدون قانون به پدیده هایی قانونمند درآمده اند. امروزه بازیها، سازمان یافته و دارای قوانین رسمی هستند. خونریزی و اعمال خشونت تا حد زیادی منع شده و تاکید بر خود کنترلی ورزشکاران و دوری از تصادمات فیزیکی است. نظریه پردازان اجتماعی بر این عقیده اند که خشونت در ورزش به صورت خودکار کاهش نمی یابد. در واقع با قانون مند شدن رفتار های اجتماعی و کنترل شدن نحوه بروز احساسات، ورزشکاران و هواداران، محیط ورزشی را مکان خوشایندی برای بروز اعمال و رفتارهای خشن خود می دانند. پدیده هایی نظیر حرفه ای گری در ورزش، تجاری سازی و جهانی شدن منجر به بروز نوع خاصی از خشونت ابزاری شده است که هدف آن رسیدن به نتیجه به هر شکل ممکن است

ارتکاب جرم به دلیل خللی که در لحظه وقوع آن متوجه نظم عمومی جامعه و منافع عمومی میشود، تعقیب متهم به جرم از سوی مدعی العموم را در جهت اعاده نظم عمومی و جبران احساس ناامنی حاصله از وقوع آن می طلبد. بدین ترتیب و در جهت دستیابی به این اهداف، نهاد دادسرا یا نهادی مشابه آن در کشورهای مختلف طراحی شده و عهده دار امر تعقیب گردیده است. با این حال، تکلیف یا اختیار دادستان به تعقیب در همه نظامها تابع قاعده واحدی نیست. در برخورد با این مساله دو قاعده مختلف در نظام های دادرسی کیفری مطرح است که تحت عنوان قاعده «قانونی بودن یا الزامی بودن تعقیب» و قاعده «مقتضی بودن تعقیب» شناخته می شوند. بر اساس سیاست کیفری و با توجه به وضعیت بزهکاری، دولت ها یکی از این روش ها یا هر دو را انتخاب می کنند. بنابراین، انتخاب هر یک از این دو روش به صورت مطلق نیست، بلکه در برخی از نظامهای دادرسی کیفری تلفیقی از این دو روش اعمال می گردد.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد. علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است. با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین ترین جرایم است و سنگین ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل می شود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به دست می آید می تواند بر اساس آن حکم کند.

حقوق دفاعی متهم از جمله حقوقی میباشد که در اسناد حقوق بشری به آن تاکید شده است. دفاع متهم از اتهام انتسابی، یکی از حقوق انسانی بوده و ضروری میباشد کشورها با تدوین مقرراتی، امکانات لازم برای اعمال این حق را در فرایند دادرسی کیفری به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی فراهم آورند. امروزه یکی از معیارهای میزان عدالت دستگاه قضایی در جوامع، حق بهرهمندی از وکیل، من جمله وکیل تسخیری میباشد و بدیهی است لازمه هرگونه اقدامی از ناحیه وکیل مستلزم پیشبینی این حق در قوانین میباشد که متضمن تکلیف مقامات و ضابطان قضایی جهت رعایت حق مزبور باشد. حق متهم برای بهرهمندی از وکیل تسخیری، به طور خاص در اسناد بینالمللی متعدد مورد تاکید قرار گرفته و ضروری میباشد در قوانین آیین دادرسی کیفری نیز این حق با ضمانت اجرایی لازم موردشناسایی قرار گرفته و از این حق به نحو مطلوب صیانت به عمل آید. و این مهم در نظام حقوقی ایران نیز موردتوجه لازم قرار گرفته است. سعی در پژوهش حاضر بر آن میباشد تا ضمن مقایسه قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7313 با مقررات پیش از آن، تحولاتی که بیانگر حرکت قانونگذار به سمت شناساندن هرچه بیشتر اصول دادرسی عادلانه شناخته شده و منطبق با اصول بین- المللی میباشد، بررسی شده و نقاط قوت و ضعف حضور وکیل تسخیری در تمامی مراحل دادرسی کیفری اعم از تحقیق و محاکمه، دامنه حضور و اختیارات وکلا را نسبت به قبل گسترش داده، ولی هنوز انطباق کامل با موازین بینالمللی را ندارد که گاه این انطباق ناشی از رویکرد امنیتمدار و گاه شاید از قصور قانونگذار بوده و باید در جهت رفع این نواقص بکوشد. این قانون، حضور وکیل تسخیری متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری، لزوم آگاهساختن در خصوص حق داشتن وکیل و انتخاب وکیل تسخیری برای متهم را بیش از پیش موردتوجه قرار داده است. در ارزیابی نهایی استنباط میشود علیرغم نقاط ضعف موجود در قیاس با گذشته اقدامی ارزشمند در جهت تضمین هرچه حقوق متهم محسوب شود.

حق بر حریم خصوصی و حفظ اطلاعات فردی و خانوادگی، یکی از اصول و آزادی های بنیادینی است که همواره در قوانین داخلی و اسناد بین المللی متعدد حقوق بشری، به رسمیت شناخته شده است. حریم خصوصی آن قسمت از خصوصیات یا ویژگی های مربوط به فرد است که دیگران حق دخالت در آن را بدون رضایت شخص ندارند. لذا در پژوهش حاضر به شیوه ای توصیفی - تحلیلی با در نظر گرفتن کنوانسیون های عام حمایت از حقوق بشر و کنوانسیون هایی که به طور خاص به حمایت از حقوق و حریم خصوصی زندانیان پرداخته اند و باهدف مقایسه ی آن با مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران درزمینه حریم خصوصی پرداخته می شود و از بررسی اسناد و مقررات این گونه مشخص گردید که حریم خصوصی محکومین کیفری حریمی است که با توجه به نحوه ی اجرای کیفر توسط دستگاه قضا، محدودتر از حریم خصوصی افراد عادی است. به عبارتی هر فرد عادی دارای حق بر تمام حریم خصوصی خود ازجمله حریم جسمانی و روانی و شخصیتی، حریم منزل و مکان، حریم مکاتبات و مراسلات و مخابرات، حریم وقایع خصوصی و... می باشد. با توجه به این که فرد مرتکب عملی شده که مقررات کیفری آن را جرم می داند و برای آن کیفر تعیین کرده است، برای اجرای آن کیفر به ناچار باید حریم خصوصی شخص محدود گردد. به همین جهت حریم خصوصی محکومین کیفری محدودتر از افراد عادی است. هرچند حق بر حریم خصوصی زندانیان محدودتر است اما برخی مقررات حاکم بر این امر در ایران مبهم و ناقص بوده و نیاز به اصلاحاتی دارد.

آیین دادرسی کیفری به تعبیر حقوقدانان، قانون اشخاص ناکرده بزه است. پس باید متضمن قواعد و اصولی باشد که از تعرض به این اشخاص جلوگیری کند. وجود مقرراتی در راستای حفظ حقوق مظنون و متهم، اعطای امتیاز به آنان نیست، بلکه این حقوق مقرر شدهاند تا به کمک آنها بیگناهی اشخاص آسانتر احراز شود. این مقررات در قوانین آیین دادرسی کشورهای مختلف و اسناد بینالمللی و منطقهای آمده است و دادرسی منصفانه نامیده میشود. و منظور ما از مقررات حاکم بر تعقیب و دستگیری، بررسی حقوق دفاعی مظنون و متهم در این مراحل است که باید به نحوی تامین شود و مقایسه بین این مقررات نشان میدهد گاه در اسناد بینالمللی و منطقهای، حقوقی برای اشخاص درگیر در دادرسی کیفری پیشبینی شده است که در قوانین ملی به خوبی تضمین نشده است. قانون آیین دادرسی کیفری ایران در سال 7930 و تحت تاثیر دیدگاههای مقنن فرانسوی و اسناد بینالمللی و منطقهای به تصویب رسید و میتوان گفت با توجه به تغییراتی که در آن صورت گرفته، پیشبینی حقوق مختلف و متنوعی برای متهم و اختصاص یک فصل از این قانون به اصول حاکم بر دادرسی منصفانه، نشان از مترقی بودن این قانون دارد هرچند در برخی اصول و مقررات، سایه الگوی کنترل جرم بر قانون مذکور سنگینی میکند. نوشتار حاضر به بررسی مقایسهای مقررات حاکم بر تعقیب و دستگیری مظنونین و متهمین در حقوق ایران میپردازد و در نهایت پیشنهاداتی در راستای بهبود مقررات آیین دادرسی کیفری ایران ارائه خواهد کرد.

دین اسلام به عنوان دین رسمی کشور ایران از توجه به جرم و مجازات غافل نبوده است. بدین ترتیب میزان مجازات برخی از جرایم ازجمله زنا، سرقت حدی، محاربه و ... را تحت عنوان مجازات حدی تشریع نموده است و تعیین نوع جرم و میزان مجازات برخی از جرایم را تحت عنوان مجازات تعزیری بر عهده حاکم اسلامی نهاده است. از سوی دیگر با به وجود آمدن پارهای از ضروریات مکانی و زمانی اجرای مجازات تشریع شده با مشکل مواجه میشود. در این میان با توجه به مقاصد شریعت و مصلحت اندیشی میتوان از اجرای مجازات جلوگیری به عمل آورد؛ بنابراین باید به موجب مصلحتهای مهم پیش رو اجرای مجازات و یا نحوه اجرای مجازات را با این شرایط تطبیق داد. بدین منظور ناگزیر باید به اصول کلی دین اسلام رجوع کرده و مبانی عملی و نظری مصلحت اندیشی را استخراج نماییم؛ در چنین حالتی، مصلحت اندیشی افسارگسیخته، نه تنها موجب سامان بخشیدن به امور نمیشود بلکه بینظمیهای عدیدهای را به وجود میآورد. برای رهایی از این تنگنا، این مصلحت اندیشی باید در چارچوب ضوابط و معیار دقیق انجام پذیرد؛ به نحوی که با نیازهای روز همخوانی داشته باشد و همچنین اصول کلی دین اسلام را رعایت کند. در نهایت عدم اجرای مجازات حدی و مجازات بدنی و عدم اجرای مجازات به صورت علنی و ... از مطالب این پژوهش مستفاد میگردد؛ بنابراین در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا مبانی و تقسیمات مصلحت بیان شده است و در ادامه ضوابط این مهم ذکر گردیده است و در نهایت پیشنهادهایی در زمینه اصلاح قوانین کیفری ارائه میگردد.

دلیل به عنوان وسیله ی اثبات واقعیت، در امور کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. دلیل در عالم حقوق، برای تشخیص و کشف واقعیت به کار می رود و وظیفه ی دادرس چیزی جز دستیابی به حقیقت نیست. به همین علت، اصل آزادی دلیل مورد پذیرش واقع شده است. اگرچه این اصل بی حدومرز نیست و در پرتو حکومت قانون تعریف می شود. به عبارت دیگر، اگرچه در حقوق کیفری از هر دلیلی برای اثبات بزه و انتساب آن به متهم می توان بهره برد، اما این ادله باید مشروع بوده و بر طبق قانون نیز تحصیل شده باشند. بدین ترتیب اصل آزادی تحصیل دلیل تحت تاثیر اصل مشروعیت تحصیل دلیل قرار می گیرد. به موجب این اصل، تحصیل، ارائه و ارزیابی ادله باید منطبق با قانون باشد.مهم ترین مبانی که برای مشروعیت تحصیل ادله می توان نام برد ذیل دو عنوان کرامت ذاتی انسان و احترام به جایگاه و شان مجریان عدالت کیفری قرار می گیرند. همان طور که در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر شده است، کرامت ذاتی انسان مبنای تمامی حقوق بشر می باشد. حقوقی که باید مورد حمایت قانون قرار گیرند و ایجاد محدودیت بر آن ها به منظور تحصیل دلیل، صرفاً با مجوز قانونی امکان پذیر باشد. از طرف دیگر، جایگاه و اهمیت دستگاه قضاء و عدالت کیفری و اطمینان خاطری که از آن، در اذهان مردم متجلی است؛ ایجاب می کند که خود از هرگونه عملکرد بزهکارانه و هر رفتاری که تنزل کرامت مقام قضاء و نهاد دادگستری را به دنبال دارد مصون و مبرا باشد.

قضات نگهبانان اصلی عدالت، امنیت و احقاق حقوق مردم هستند، به این خاطر برای ایفای وظیفه خطیر و مهم خویش باید استقلال داشته باشند. در نظام کیفری که قاضی باجان، مال، حیثیت و ناموس مردم سروکار دارد، استقلال قاضی اهمیت بیشتری پیدا می کند. و همواره مورد تاکید اسناد بین المللی حقوق بشری و از معیارهای دادرسی عادلانه است؛ و به معنای نفی مداخله یا تاثیرگذاری نیروهای ناصالح در اعمال قضایی، اعم از صدور رای یا اجرای آن است؛ و یکی از ابزارهای تامین کننده ی، بی طرفی قاضی است، ولی حفظ استقلال قاضی الزاماً به حفظ بی طرفی نمی انجامد و مراد از بی-طرفی آن است که دادگاه بدون تمایل به طرفی از اطراف دعوا در چهارچوب مقررات قانونی بر مبنای وجدان آگاه به تحلیل و توصیف قضایی واقعه بپردازد. بررسی استقلال و بی طرفی قاضی در دو مرحله مهم از مراحل فرآیند کیفری، مرحله تحقیقات مقدماتی با مرحله دادرسی، نقاط قوت و ضعف را مشخص می کند. استقلال قضایی مطلق نیست و با محدودیت های روبه رو است. در کنار عوامل تهدیدکننده ی استقلال و بی طرفی نظام مسئولیت قضایی نیز در قالب مسئولیت مدنی، مسئولیت انتظامی و مسئولیت کیفری برای قضات مورد بررسی قرار گرفت. در مورد استقلال و بی-طرفی در قانون اساسی و قوانین عادی ایران تحولاتی رخ داده است که ضروری است، قوانین تهدیدکننده ی استقلال و بی طرفی اصلاح گردد. تا اینکه قضات بتوانند بدون واهمه حکم ها ی مربوطه را صادر نماید.

در راستای بزرگداشت و حمایت از عدالت کیفری، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشری تدابیر و تضمین های ویژه ای را در خصوص محاکمات جزایی مورد توجه قرار داده اند. توصیه به رعایت اصل «مهلت معقول» به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های عدالت کیفری، مورد تاکید تمامی این اسناد است. در عرصه داخلی، قانون آیین دادرسی کیفری 1392 برای نخستین بار با درج اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری در فصلی مستقل، قدم در راه شناسایی این اصول برداشت و در ماده 3 خود با الزام مراجع قضایی به رسیدگی در کوتاه ترین مهلت ممکن از اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی جلوگیری کرده است. رعایت این اصل مهم در تمام مراحل رسیدگی مورد توجه است. در این میان، رعایت این اصل در مرحله تحقیقات مقدماتی و رسیدگی بیشتر مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. به رغم آن که قانون گذار تلاش کرده است که مقرراتی را در جهت هر چه سریع تر برگزار شدن محاکمات در نظر بگیرد، اما هم چنان با نقص ها و کمبودهایی در قانون مواجه هستیم.

چکیده: نظریه تعلیم اخلاقی مجازات تلاش می کند توجیهی از کیفر ارائه دهد که با دیگر نظریه های کیفر متفاوت است. اگر در گذشته حضور اخلاق در نظریه ها کمرنگ بود، لیکن اساس این نظریه برپایه اخلاق بنیان شده است؛ و کیفر یک کارکرد اخلاقی پیدا می کند در این نظریه کیفر باید به افراد بیاموزد که عمل غیراخلاقی از آن جهت که خلاف اخلاقند سزاوار مجازات است و این امر زمانی محقق می شود که انسان را موجودی دارای اختیار بدانیم که می تواند این پیام اخلاقی را درک کند. هرچند این نظریه عقیده دارد که دولت وظیفه دارد به نوعی با اعمال مجازات یک پیام اخلاقی را به همه افراد جامعه برساند، لیکن آن را تنها مختص دولت نمی داند و معتقد است هرکس در هر مقامی می تواند مروج اخلاق باشد. هرچند در نظر همپتون افراد باید از مجازات یک پیام اخلاقی را دریابند اما نمی پذیرد که این پیام اخلاقی با مجازات های سنگین و حتی با شکنجه همرا باشد. این نظریه مخالفانی نیز دارد که او را به نوعی به ترویج پدرسالاری اخلاقی متهم می کنند که دولت را به مثابه یک پدر برای شهروندانش دانسته که این وظیفه را دارد که افراد را به خیر برساند. در هر صورت همپتون تلاش می کند که مجازات را از یک الزام صرفاً بازدارنده درآورد و رنگ و بویی اخلاقی به آن دهد تا پذیرش آن برای افراد جامعه باورپذیرتر گردد.

چکیده: با گذر در تاریخ بشر دو دسته کردار در او می توان جست، نخست آنچه در پی هیجان های درونی بشر پدیدار گشته و دیگری آنچه در پی انگیزش تکانه های بیرونی در او نمود پیدا می کند. جرم شناسی به عنوان علمی که در جستجوی علل جرایم و کجروی های بشر است. توجه خود را بیشتر بر تکانه های انگیزشی جرایم می گذارد. یعنی علل جرایم، که در خارج روان آدمی وجود دارند و آموزه ها و اندیشه های فیلسوفان و سیاستمداران می تواند از جمله این عوامل باشد. امروزه بسیاری از جرایم نوجوانان و جوانان به پای کسانی چون مارکس و نیچه گذاشته می شود. همچنین فجایحی که در زمان جنگ جهانی دوم در اثر اندیشه های نژاد پرستانه به وجود آمد را نیز نباید از یاد برد. در این بین آموزه های فمنیستی نیز می توانند، در ایجاد جرم یا دسته ای از کجروی ها موضوع مطالعه جرم شناسی به عنوان عامل انگیزشی ناهنجاری و بزه باشند. کما اینکه در خوانش های مختلف فمنیستی نهاد خانواده نفی می شود، آزادی جنسی به رسمیت شناخته می شود، همجنس گرایی تبلیغ می شود، نهاد های پدر سالار بی ارزش و محکوم به نابودی خوانده می شوند و تفکیک جنسی شدید روا داشته می شود، که باعث گسترش همجنس گرایی در گرایش های جنسیتی دوجنس گرا، ترنس سکشوال و همچنین همجنس بازی در اشخاص دگر جنس گرا می شود.

چکیده قواعد فقهی یکی از اصول کلی در حقوق اسلام است.هر قاعده بر اساس ملاک و فلسفه خاصی تشریع شده است. یکی از این قواعد فقهی قاعده تدرا الحدود بالشبهات است که از اهمیت ویژه ای در حقوق کیفری برخوردار میباشد.نام این قاعده از حدیث نبوی مشهوری گرفته شده که به اختصار قاعده د را نامیده میشود.با توجه به اهمیت قاعده مورد بحث از دیرباز در ارای دادگاهها با توجه به عدم تحدید قلمرو آن منجر به صدور آرا متناقض میشد.به همین علت مقنن آن را طی دو ماده قانونی 120 و 121قانونگذاری نمود.به موجب این قاعده با وجود تردید در حرمت عمل یا وقوع یا انتساب جرم به متهم یا تردید در علم متهم به حرمت عمل یا ماهیت موضوع یا اختیار وی در ارتکاب عمل نمیتوان حکم به مجازات صادر کرد.این قاعده علاوه بر اینکه در شبهات موضوعی جربان دارد در شبهات حکمی نیز جاری است.ضابطه تحقق شبهه نیزیقین یا دلیل معتبر مرتکب به جایز بودن عمل خود است.

چکیده: هرزه نگاری یا پورنوگرافی یکی از مصادیق جرایم رایانه ای است که در مفهوم عام به معنای محتویاتی است که عمدتاً به قصد تحریک جنسی ارائه می شود. تولید، انتشار، توزیع و معامله محتویات مستهجن یا مبتذل آشکار ترین مصداق های هرزه نگاری اند. هرزه نگاری پدیده ای است که به لحاظ پیامد های مخرب بی شماری که بر عفت و اخلاق عمومی و فردی و نیز کانون خانواده دارد در حقوق داخلی و کشورهای مختلف به دلیل همان آثار جرم انگاری شده است. کودکان بزه دیده در فضای سایبر در جهان امروز باید به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفته شوند و کودکان با توجه به ویژگی های جسمی و روانی که دارند قربانی تمایلات مالی و جنسی اشخاص و گروههای بزهکاری می شوند و به دلیل همین ویژگیها در قوانین سایر کشورها هرزه نگاری کودکان از بزرگ سالان متمایز و به نحو خاص جرم انگاری شده است. که متاسفانه قانونگذار ایران حمایت کیفری افتراقی در خصوص این جرم درباره کودکان در نظر نگرفته است.میطلبد با توجه به تعهدات بین المللی که هرزه نگاری کودکان از بزرگسالان متمایز شده برخورد سختگیرانه تر با هرزه نگاری کودکان صورت پذیرد

چکیده: تعامل آیین دادرسی کیفری با جرم شناسی باعث شده تا یافته های جرم شناسی به تدریج بر آیین دادرسی اثر گذارد، که این آثار در قانون جدید محسوس تر است. قانونگذار با رویکرد متناسب بودن تعقیب به دادستان اختیار ارزیابی تعقیب و عدم تعقیب عمومی را با توجه به شرایط و تشریفات قانونی اعطا می کند. به عبارت دیگر دادستان در پرتو این رویکرد، در مورد سودمندی یا عدم سودمندی تعقیب کیفری تصمیم می گیرد. تحت تاثیر رویکرد متناسب بودن تعقیب و نظریه برچسب زنی و به طور خاص نهاد قضا زدایی جایگزین های تعقیب کیفری از جمله بایگانی پرونده، تعلیق تعقیب، به نوعی معامله اتهام و کیفر دادخواست شفاهی در قانون 1392 پیش بینی شده است.با صدور قرار بازداشت موقت فرد در محیط ناسالم بازداشتگاه قرار گرفته و در نتیجه در مسیر کسب یک هویت جدید قرار میگیرد و ممکن است فرد را به سوی ارتکاب اعمال مجرمانه هدایت کند.فعالیت جرم شناسان برچسب زنی و انتقادهای آنان به قرار بازداشت باعث شده تا دامنه این قرار در قانون 1392 کاهش پیدا کند.