محمد مولودی

چکیده: اعتراض شخص ثالث به عنوان طریقی برای دفع و رفع ضرر از شخص ثالث متضرر از رای قرار داده شده است. این طریقه اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی شناسایی و شرایط آن تا حدی بیان گردیده است و در قانون مذکور، اعتراض ثالث به آراء دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر و رای داور پیش بینی شده است. با توجه به اینکه سایر مراجعی نیز که به موجب قانون به بعضی موضوعات رسیدگی و اصدار رای می نمایند، ممکن است رای آن ها مخل حقوق شخص ثالث باشد ولی در قوانین مربوط به آن ها، این طریقه اعتراض تصریح نگردیده است. با عنایت به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در زمینه شیوه ی رسیدگی را می توان به نوعی قانون مرجع و مادر دانست که برخی قوانین و آیین نامه ها به مقررات آن ارجاع و استناد کرده اند، و نیز اقتضاء قاعده لاضرر نیز می باشد و رفع ضرر شخص ثالث به گونه ای دیگر میسر نمی باشد ، می توان نسبت به آراء صادره مراجع اختصاصی، اداری و غیر قضایی مانند دادگاه های کیفری، کمیسیون های شهرداری و شعب تعزیرات حکومتی نیز اعتراض شخص ثالث نمود، که آیین و شیوه آن تا حدی که قابل اعمال و انطباق باشد، همان شیوه مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی که در مواد 417 تا 425 ذکر گردیده، می باشد. شاید بتوان از اعتراض شخص ثالث به عنوان یک قاعده نام برد که نزد حقوق دانان به عنوان یک امر پذیرفته شده قلمداد گردیده و اعمال آن نیاز به تصریح قانونی نداشته باشد.

اقرار یکی از ادله اثبات دعوی است ودر همه سیستمهای حقوقی دنیا با تفاوتهای از حیث شرایط واحکام وتوان اثباتی در دعاوی حقوقی نقش تعیین کننده ای دارد به طوری که با تعابیری چون ملکه دلایل وسید البینات از آن یاد می شود اگر چه اقرار از حیث اثبات دعوی بسیار مهم است لاکن اثر آن نسبی بوده وصرفا نسبت به مقر و قایم مقام وی نافذ بوده ونسبت به شخص ثالث بی تاثیر است واین مطلب در ماده 1287 قانون مدنی تصریح شده است .

هر دعوا به معنای اختلافی که در دادگاه مطرح می شود ممکن است بادعاوی دیگری که قبل یا بعد از ان مطرح می شوند مرتبط باشد اعم از این درقالب دعاوی طاری باشند یا به صورت مستقل ولی مرتبط با همدیگر محسوب شوند.ارای متعارض درمهم ترین شکل خود زمانی به وجود می ایدکه دعاوی ومتعدد به طور مستقل مورد رسیدگی قرار بگیرند.

دعوا ودفاع دو موضوع از موضوعات اساسی ومهم در دادرسی مدنی است.با ان که در مورد دعوا وشروط اقامه ورسیدگی به در ایین دادرسی بسیار بحث شده است اما دفاع به عنوان رکن دیگر دادرسی چندان که شایسته ان است مورد مطالعه وبررسی قرارنگرفته است.دراین پژوهش تلاش شده به کمک مقایسه میان دعوا با دفاع مشابهت ها ومغایرتهای این دو مورد مطالعه قرار گرفته وزوایای تاریک ومبهم این مساله به طور گسترده روشن گردد.

درنظام حقوقی ایران درجهت اجرای درست قوانین وبرقراری نظم وعدالت اختیاراتی از سوی قانون گذار به قوه قضاییه اعطا شده است.ازجمله این اختیارات صدور رای وحدت رویه در جهت برداشت صحیح از قوانین است.رای وحدت رویه که شکل کلی تصمیم قضایی است درمواردمشابه برای سایر مراجع لازم التباع بوده وتخلف از ان جایز نیست.این ارادارای پاره ای ازویژگی های قانون هستند.چون صادر گنندگان این ارا عملا با مشکلات مردم واجرای قانون سروکار دارندتفسیری مطابق واقعیات از ارا ارایه می دهند.

عدالت ایینی اصطلاحی است درمورد مورد هدف دادرسی.در دادرسی های مدنی هدف اصلی کشف حقیقت می باشد که می تواند مشکلاتی را به وجود بیاورد. بنابراین در کنار کشف حقیقت باید امور دیگری چون فصل خصومت هم مورد توجه قراربگیرد.با کنار هم قار دادن این دو هدف عمده دادرسی که اجرای عدالت می باشد به شکلی بهتر تحقق پیدا خواهد کرد.

ایرادات ازابزارهای مهمی هستند که عمدتا در اختیار خوانده است وبه کمک آنها ممکن است دعوای خواهان محکوم به رد گردد که این امر نوعی پیروزی برای خوانده تلقی می گردد.در معنای خاص ایرادات غیر ازدفاع ماهوی محسوب می شوند اما در معنای عام ایرادات نیز جزیی ازراههای دفاعی خوانده اند که مانع رسیدگی به ماهیت دعوا می شوند. ایراد به نامشروع بودن دعواکه به معنای مخالف بودن آن با مقررات قانونی یا موازین شرعی است یکی از ایرادات دادرسی محسوب می گردد که در ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به آن اشاره گردیده وضمانت اجرای ان در ماده 89 همین قانون آمده است.

در دادرسی های مدنی اصولا بار اثبات ادعا بر عهده کسی است که ان ادعا را مطرح میکند وقاعده البینته علی المدعی بیانگر وترجمان این وضعیت است ومدعی معمولا باید ادعای خود را با دلایلی که در نزد خود دارد اثبات نماید .حال سوال این است که ایا مدعی می تواند برای اثبات ادعای خوداز دلایلی استفاده کند که در نزد مدعی علیه است وایا دادگاه می تواند در صورت خوداری وی دستور ارایه وافشای این دلایل را به مدعی علیه بدهد.

دادخواهی دراصل 34 قانون اساسی ایران به عنوان یکی از حقوق مسلم هرایرانی معرفی شده است اما اجرای این حق وبه کارگیری این اصل مستلزم ابزاز ووسایل خاص از جمله وجود مراجع مشخص ودر دسترس با ایین دادرسی معلوم وقابل پیش بینی است.افزون بر این باید ضمانت اجراهای قانونی برای حمایت از این حق وجود داشته باشد تا کسانی که مانع اجرای چنین حقی می شوند مطابق این ضمانت ها با آنان برخورد شود.همچنین بایید مفهوم وقلمرو این حق به درستی معلوگردد تا مشخص شود که معنا وحدود دست این حق تا کجاست.

دادرسی دادرای فرایند طو لانی وپیچیده و توام با رعایت قواعد ومقررات شکلی فراوانی است که این اوصاف اقتضاء می کند هر یک از اصحاب دعوی وسایر افراد دخیل در پرونده با صداقت و درستی وظایف وقواعد دادرسی را انجام دهند بدیهی است که اگر اشخاص دخیل در دادرسی بخواهند سوء نیت داشته باشند ابزار های فراوانی برای طولانی کردن وپیچیده نمودن مسیر دادرسی در اختیار دارند . برای مقایله با چنین امری لازم است که رعایت حسن نیت در اجرای قواعد وفرایند داد رسی به عنوان یک اصل پذریفته شده ومورد حمایت قانون گذار باشد .