ستار عزیزی

هدف این تحقیق بررسی تطبیقی حقوق دارندگان تابعیت اصلی واکتسابی در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و به شیوه تطبیقی است وبا استفاده از منابع کتابخانه ای، اطلاعات جمع آوری گردیده است. دولتها به دو شیوه متفاوت، تابعیت خود را به افراد اعطاء میکنند که از آنها با عنوان تابعیت اصلی واکتسابی نام برده میشود. به آن نوع تابعیتی که در زمان تولد و یا پس از تولد شخص اما از زمان تولد به او منتسب می شود و به عبارتی به او تحمیل می گردد، تابعیت اصلی گفته می شود. آن نوع تابعیتی نیز که در دورانی پس از تولد شخص به افراد اعطاء می گردد، تابعیت اکتسابی خوانده می شود که می تواند قهری یا اختیاری باشد. نتایج بررسی ها نشان میدهد که نظام حقوقی ایران، حقوق کمتری برای دارندگان تابعیت اکتسابی در مقایسه با دارندگان تابعیت اصلی، تفاوت قائل شده و ماده 982 قانون مدنی، بر این نکته تصریح کرده است. در حوزه اسناد بین المللی شاهد تحولی تدریجی به سوی امحای تبعیض در بهره مندی از حقوق میان دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی هستیم. در میثاق حقوق مدنی و سیاسی، هیچ گونه اشاره ای به تبعیض در این ارتباط، وجود ندارد اما در ماده 5 کنوانسیون اروپایی تابعیت، هرگونه تبعیض در برخورداری از حقوق ناشی از تابعیت میان دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی ممنوع است و کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر کلی شماره 25 در خصوص مشروعیتِ تمایز در بهره مندی از حقوق و مزایا میان دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی، تشکیک نموده است. بنابراین به نظر می رسد که دولتها میبایست نسبت به رفع تبعیض میان حقوق دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی اقدام نمایند و در هرحال، به نظر می رسد که اِعمال هر نوع محدودیت و تمایز در بهره مندی از حقوق میان دارندگان تابعیت اصلی و اکتسابی میبایست متناسب بوده و فراتر از موارد ضروری و لازم نباشد.

در این پایان نامه به بررسی تطبیقی مفهوم کشور یا دولت و موضوع عضویت آنها در دو سازمان بزرگ جهانی؛ سازمان ملل متحد و فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) پرداخته شده است. دولتها تنها واحدهای سیاسی هستند که از امکان عضویت در سازمان ملل متحد برخوردار هستند. در زمان تاسیس سازمان ملل متحد در سال 1945 برای کسب رضایت و خسنودی رهبر شوروی، دو کرسی دیگر به نام اوکراین و بلاروس که در واقع، از جمهوریهای تشکیل دهنده اتحاد جماهیر شوروی بودند از مزیت عضویت در سازمان برخوردار شدند. این اتفاق، استثنایی بود و در حال حاضر، واحدهای فروملی، امکان عضویت در ملل متحد را ندارند. در بند 1 ماده 4 منشور، شرایط عضویت در این سازمان، احصاء شده است و متقاضی عضویت باید دولت باشد، شیفته صلح بوده و مایل و قادر به اجرای تعهدات ناشی از منشور باشد. مضاف بر آنکه تقاضای عضویت باید به ترتیب به تایید شورای امنیت و مجمع عمومی رسیده باشد. در خصوص عضویت در فیفا نیز اصولاً دولتها می توانند متقاضی عضویت در این سازمان باشند اما به دلایل تاریخی و همچنین با توجه به ملاحظات جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بویژه با در نظرگرفتن مصالح ورزشیِ ناظر بر توسعه فوتبال در جهان، برخی نهادهای فروملی نیز از امکان عضویت در سازمان برخوردار شده اند. عضویت فدراسیونهای فوتبال ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی در فیفا با توجه به ملاحظات تاریخی و نقش ممتاز بریتانیا در خلق بازی فوتبال و توسعه آن در جهان، مورد موافقت قرار گرفته و در اساسنامه فیفا درج شده است. همچنین غالب سرزمینهای غیرخودمختار و نیز سرزمینهای ماورابحار به عضویت فیفا درآمده اند تا موضوع توسعه فوتبال در این سرزمینها توسط فدراسیونهای محلی پیگیری شده و آنها بتوانند در مسابقات قاره ای و جهانی شرکت نمایند. بنابراین عضویت در فیفا برخلاف عضویت در سازمان ملل متحد، دارای شرایط سهل تری است و بر همین اساس، تعداد دول عضو ملل متحد (193 دولت) کمتر از تعداد فدراسیونهای عضو فیفاست (211 دولت عضو).

مسئله ضرر، یکی از مهم ترین مسائل در حوزه حقوق مسئولیت به شمار می آید. در اکثر نظام های حقوقی جهان ضرر به عنوان یکی از ارکان مسئولیت، نقش مهمی در تشخیص شخص مسئول ایفا می نماید. در حقوق داخلی ایران نیز ضرر در چارچوب قواعد فقهی و انواع مسئولیت اعم از کیفری و مدنی، به عنوان رکن مهمی از ارکان مسئولیت به شمار می آید. این در حالی است که در عرصه روابط مبتنی بر مسئولیت در حقوق بین الملل و به ویژه در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، علی رغم اهمیت ویژه ضرر و بررسی آثار آن در مواد گوناگون طرح مذکور، علی الظاهر از ضرر به عنوان رکنی از مسئولیت دولت ها یاد نشده است و نقض تعهدات جایگزین این رکن مسئولیت شده است. درحالیکه به نظر می رسد اولین اثر نقض تعهدات، ورود ضرر به شخص زیان دیده است؛ ولو آنکه آن ضرر ملموس و مشهود نباشد.

پس از پایان جنگِ سرد و فروپاشی شوروی و اضمحلال اردوگاه کمونیسم، در دهه 1990 شاهد جایگزینی ایدئولوژی حکمرانی لیبرال دموکراسی در بین کشورهای تازه استقلال یافته اروپایی و دیگر مناطق جهان بودیم. از این رو معیار مشروعیت دموکراتیک ابعاد بین المللی پیداکرده و دیگر شاهد تنها اعمال قدرت موثر برای شناسایی حکومت ها، مانند آنچه که در حقوق بین الملل کلاسیک شاهد بودیم، نیستیم. اخیرا در برخی از کشورها شاهد حکومت های رقیب هستیم .در بحران ریاست‏جمهوری ونزوئلا در سال 2019 شاهد اعمال معیار مشروعیت دموکراتیک در شناسایی حکومت گوایدو در مقابل حکومت مادورو هستیم. در این پژوهش این سوال مطرح است که در فرض وجود حکومت های رقیب در یک کشور، جامعه بین الملل از کدام حکومت و بر اساس چه معیاری به عنوان حکومت رسمی شناسایی می کند؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نگارش شده که با توجه به موضوع، از کتب، مقالات و تحلیل خبرگزاری های مهم حقوقی استفاده شده است. با بررسی حکومت های رقیب در برخی از کشورها و خصوصا کشور ونزوئلا به این نتیجه می رسیم که شاهد تقابل دو معیار مشروعیت دموکراتیک و کنترل موثر حکومت در بحث شناسایی توسط جامعه بین المللی هستیم. سازمان ملل متحد گرچه در قبال کودتاهای نظامی از معیار مشروعیت دموکراتیک برای احراز حکومت قانونی بهره برده، ولی در قبال بحران ونزوئلا اعلام بی طرفی کرده است.

مسئله ی تابعیت از جمله موضوعات مهم برای دولت ها می باشد. به همین جهت نیز آن ها موجبات متنوعی را برای تحمیل تابعیت بر اشخاص مقرر می دارند. این موجبات در مواردی می تواند منجر به تعارض شود و دشواری هایی را برای اشخاص به وجود آورد. ازدواج یکی از همین موجبات است. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ابعاد مختلف تاثیرگذاری ازدواج برتابعیت زنان را موردتوجه قرار داده و با بررسی رویکرد نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی نتیجه گرفته است که این دو نظام رویکرد متفاوت و حتی متناقضی را اتخاذ کرده اند. راه کار جامعه ی بین المللی به سمت توجه به جنبه های حقوق بشر، برابری زنان و مردان و تفکیک دو موضوع ازدواج و تابعیت گام برداشته است. اسناد بین المللی بر عدم تاثیرپذیری تابعیت زنان از ازدواج تاکید دارند. این در حالی است که نظام حقوقی ایران با تاکید بر وحدت تابعیت همچنان در ابعاد مختلف، تابعیت شوهر را به زن تحمیل می کند.

چندین سازکار نظارتی برای رعایت تعهدات حقوق بشری دولت ها وجود دارد. یکی از آن ها «شکایات بین-الدولی» است. سه نوع سازکار مختلف شکایات بین الدولی وجود دارد. مورد اول شکایات در چارچوب نهادهای معاهداتی حقوق بشر و مورد دوم در چارچوب محاکم منطقه ای حقوق بشر انجام میشود. در چارچوب سوم، دیوان بین المللی دادگستری به بررسی شکایات دولتها علیه یکدیگر در موضوع نقض قواعد حقوق بشر میپردازد که آخرین مورد آنها شکایت گامبیا علیه میانمار در موضوع نقض کنوانسیون منع ژنوسید بوده است. تنها دو مورد نخست موضوع بررسی این پایان نامه می باشد. در چارچوب نهادهای معاهداتی حقوق بشر به یک دولت اجازه داده می شودکه علیه دولت دیگرکه مرتکب نقض جدی مفاد یکی از معاهدات حقوق بشری شده و به موازین آن عمل نمی کند، طرح شکایت نمایند و برای استناد به این روش لازم است که هر دوکشور مربوطه در معاهده مورد بحث عضو باشند که تنها چهار نهاد از میان 9 نهاد معاهداتی حقوق بشر، این سازوکار را پذیرفته اند. این سازوکار در ماده 21 کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات های بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ماده 76 کنوانسیون حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده ی آنان و به روش مفصل تری در مواد 41_43 میثاق حقوق مدنی، سیاسی و مواد 11-13 کنوانسیون رفع کلیه ی اشکال تبعیض نژادی گنجانده شده است. نظام های منطقه ای حقوق بشر از طریق محاکم منطقه ای، مسئولیت احقاق حقوق آحاد بشر در سطح منطقه ای را با همکاری و مساعدت نظام بین-المللی حقوق بشر برعهده دارند. یکی از سازکارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بشر، امکان طرح دعوی دولت های منطقه علیه یکدیگر در صورت بروز نقض معاهدات حقوق بشری منطقه ای می باشد. در سیستم آمریکایی، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در ماده 45 به هر کشور طرف اجازه می دهد که اعلام کند که صلاحیت کمیسیون را برای دریافت و بررسی ارتباطاتی که در آن یک کشور عضو ادعا می کند که یک کشور عضو دیگر مرتکب نقض حقوق بشر مندرج در این کنوانسیون شده است، به رسمیت می شناسد. سپس کمیسیون یا یکی از طرفین می تواند موضوع را به دادگاه آمریکایی ارجاع دهد. منشور آفریقایی، به طور مشابه، در ماده47 و49 پیش بینی می کند که اگر یک کشور طرف منشور فعلی بر این اعتقاد باشد که یک کشور طرف دیگر مفاد منشور را نقض کرده است، می تواند موضوع را مستقیماً به کمیسیون ارجاع دهد. سپس شکای

دولت های عضو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با تصویب پروتکل اختیاری این میثاق، صلاحیت کمیته را برای دریافت شکایات فردی علیه دولت مربوطه و رسیدگی به شکایات می پذیرند. قابل دادخواهی بودن حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از گام های مهم برای احقاق حقوق بشر می باشد. اما کمیته شرایط و معیار هایی را برای شکایات فردی تعیین کرده است که در صورت داشتن آن معیار ها، شکایت قابل پذیرش می باشد. با بررسی شکایات مطروحه نزد کمیته، مشخص شده است که کمیته در تعداد معدودی از شکایات رای صادر کرده است. در این پژوهش، ابتدا توضیحاتی به اختصار در مورد محتوا و ماهیت مهمترین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مندرج در میثاق، پروتکل اختیاری میثاق، صلاحیت کمیته و روند کار کمیته ارائه شده است . در ادامه، تمامی شکایات فردی پذیرفته شده نزد کمیته و شکایات رد شده توسط کمیته، علت قبولی یا رد شکایات و آرای صادر شده توسط کمیته از زمان لازم الاجراء شدن پروتکل اختیاری تا تاریخ اتمام این پژوهش بررسی شده است. همچنین توضیحاتی در رابطه با بررسی ماهیت دعوا و توصیه های احتمالی کمیته به دولت مربوطه ارائه شده است. با بررسی تمامی شکایات ارائه شده به کمیته مشخص گردید که تاکنون 73 شکایت فردی نزد کمیته ثبت شده که در این پژوهش به منظور دسترسی راحت تر به مطالب، در قالب چندین جدول تقسیم بندی شده است. در این پژوهش، شکایات مسترد شده، شکایات رد شده و شکایات پذیرفته شده با توضیحاتی در رابطه با دلایل استرداد، رد و یا قبولی شکایت به همراه اطلاعاتی نظیر بیشترین حقوق نقض شده در شکایات مطروحه نزد کمیته و دولتی که بیشترین شکایات علیه آن است، ارائه شده است. در این پژوهش مشخص شد که بیشترین شکایات فردی طرح شده نزد کمیته در رابطه با ماده ی 11 و حق بر مسکن کافی می باشد.

در صبحگاه روز جمعه سوم ژانویه2020 (13 دی ماه 1398) پهپاد آمریکایی (ام کیو-9)، دو خودرو حامل سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همراهان ایشان که به دعوت عراق به آن کشور سفر کرده بودند و 5 نفر از اعضای سازمان شیعی الحشدالشعبی عراق از جمله ابومهدی المهندس معاون نیروهای الحشدالشعبی این گروه را در ورودی فرودگاه بغداد هدف حمله موشکی قرار دادند و سرنشینان به شهادت رسیدند. دولت آمریکا رسماً مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد که دستور انجام این عملیات راساً از سوی رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است. دولت آمریکا مدعی است که سپاه قدس جزء گروه های تروریستی است و آمریکا می تواند بر اساس قانون سال 2001 و 2002 افراد این سازمان را به قتل برساند. و اینکه دولت آمریکا مدعی بود که سردار سلیمانی قصد برنامه ریزی برای حمله به نیروهای آمریکایی را دارد و می تواند با استفاده از اصل دفاع مشروع ایشان را ترور کند. در صورتی که به نظر می رسد قتل هدفمند ناظر به کشتن تروریست ها و افرادی است که به بازیگران غیردولتی تعلق دارند و نمی توان از این نهاد در توجیه کشتن ماموران دولتی به ویژه مقامات سیاسی و نظامی دولت ها استفاده کرد. و اینکه دفاع مشروع پیش دستانه و پیش گیرانه مورد استناد دولت آمریکا مورد پذیرش جامعه بین المللی نیست. و در پاسخ به این پرسش که آیا با ترور سردار تجاوزی علیه ایران صورت گرفته یا خیر؟ باید گفت با توجه به نحوه واکنش و عکس العمل جمهوری اسلامی ایران به نظر نمی رسد که ایران این اقدام را در حکم آغاز جنگ تلقی کرده باشد. و در نهایت اینکه ترور سردار قاسم سلیمانی ناقض قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه (فقدان جنگ میان ایران و آمریکا) و همچنین ناقض مقررات حقوق بین الملل بشر (منع محرومیت خودسرانه حق حیات، عدم طی فرایند قضایی عادلانه در دادگاه صالح) و نیز این واقعه ناقض حاکمیت دولت عراق (عدم رعایت موافقتنامه SOFA توسط آمریکا) است.

معاهده سندی بین المللی و بطور عمده مکتوب است که بطور غالب میان دولت ها برای نیل به اهدافی مشترک منعقد می شود. برای اجرایی شدن معاهده و ورود آن به نظام بین المللی لازم است فرآیند مذاکره، نگارش، امضا، تصویب، مبادله یا تودیع سند انجام گیرد که از این میان عمل تصویب مرحله ای اساساً ملی است که در نهادهای داخلی هر کشور به عمل می آید. در هر حال سرانجام پس از مرحله تودیع در معاهدات چند جانبه و تبادل در معاهدات دوجانبه، معاهده در آستانه لازم الاجرا شدن قرار می گیرد. در کنار این توضیحات به مفهوم اجرای موقت می پردازیم که در ماده 25 کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین پی ریزی شده است، بدین شکل که اجرای موقت معاهدات را در صورتی که خود معاهده چنین امری را مقرر کند یا کشورهای مذاکره کننده بنحو دیگری توافق کرده باشند، مجاز شمرده است. باید افزود که اجرای موقت معاهدات به عنوان نهادی برای اجرای معاهده به طور موقت و پیش از لازم الاجرا شدن شکل گرفته است. به طور کلی اجرای موقت معاهده هنگامی کار آمد است که اجرای معاهده یا بخشی از آن پیش از لازم الاجرا شدنِ قطعی، ضرورت داشته باشد. در توجیه و توضیح موارد کاربرد اجرای موقت می توان گفت با توجه به زمانبَر و طولانی بودن تشریفات تصویب، معاهداتی که اجرای فوری آنها ضرورت دارند با چالشی جدی مواجه می شوند.

خانواده، مهمترین عامل در میان عوامل متعددی است که میتواند باعث تسهیل رشد و شخصیت کودک یا بازداری آن شود. رشد در اوایل کودکی از طریق عوامل محیطی مانند خانواده، مراقبان، محیط اطراف و فرهنگ تحت تاثیر قرار میگیرد. رشد بهینه در کودکان به محرکهای محیطی- حمایتی و رابطه قوی با مراقبان اولیه مانند والدین بستگی دارد . میزان تاثیر والدین تا حدودی به فراوانی، مدت، شدت و کیفیت تماسهای اجتماعی آنان با فرزندانشان مرتبط است. والدینی که از لحاظ عاطفی به فرزندان خود نزدیک هستند، بیشتر از والدینی که با فرزندان خود رابطه چندانی ندارند، بر فرزندان تاثیر می گذارند. در هر سال، به علت فشارهای اقتصادی و اجتماعی، والدین، شمار زیادی از کودکان را در جامعه رها می کنند و رایج ترین شکل مراقبت از کودکان طرد شده در سراسر جهان، مراقبت در پرورشگاه است. مرگ والدین، مشکلات خانوادگی و مالی، برخی از مهمترین دلایل سپردن کودکان به پرورشگاه است. از سوی دیگر یکی از مهمترین مسئولیت های خانواده پرورش و تربیت فرزندان است، چه بسا بسیارند خانواده هایی که توانایی و آمادگی این رسالت بزرگ را ندارند و فرزندان خود را برای مراقبت به سازمان های پرورشگاهی می سپارند.

عوامل و مولفه های متعددی در تعیین حوزه های انتخابیه در نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی نقش دارند. در این پایان نامه بر آن بوده ایم تا عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی در تعیین حوزه های انتخابیه را مورد بررسی قرار دهیم. در نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعداد 270 نفر را به عنوان نماینده تعیین کرد و در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 مقرر گردید تا هر ده سال یکبار با لحاظ مولفه های مختلف اجتماعی و سیاسی و با توجه به افزایش جمعیت تعداد بیست نفر به تعداد نمایندگان افزوده شود که تاکنون یکبار این اتفاق افتاده است. همچنین در چند دوره اخیر تلاش شده است تا حوزه های انتخابیه فعلی به عنوان حوزه انتخابیه استانی در نظر گرفته شود و مردم نمایندگان خود را به صورت استانی انتخاب نمایند اما تاکنون این مصوبات با مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی ، لازم الاجرا نشده است.

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی که مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای می باشد، مبین یافته هایی بوده مبنی بر اینکه، با وجود آن که وضعیت پناهندگی و پناهجویی بر اساس کنوانسیون 1951 ژنو در تمام کشورهای اروپایی با امضای کنوانسیون مذکور، به رسمیت شناخته شده است؛ اما میان کشورهای اتحادیه اروپایی در این مورد که در سطح ملی با پناهندگان سوری چگونه برخورد کنند، اختلاف نظر وجود دارد و هریک از دول عضو، در امر پذیرش پناهندگان و پناهجویان منافع سیاسی و اجتماعی کشورشان را مبانی عملکرد قرار داده اند؛ برخی دولتها، از پذیرش پناهندگان و پناهجویان خودداری نموده و راهکارهای قانونی پذیرش در این خصوص را هر روزه محدودتر می نمایند؛ زیرا میزبانی پناهندگان و پناهجویان، بر اساس تجربیاتی که این کشورها در طول سالیان داشته اند، آسیب ها و پیامدهایی در حوزه امنیت نظامی، امنیت سیاسی، امنیت اجتماعی و فرهنگی، امنیت اقتصادی و نیز امنیت زیست محیطی، در پی خواهد داشت. برخی دیگر از دول عضو اتحادیه، در جهت کاهش بخشی از آلام آوارگان سوری و همچنین با توجه به اینکه بخشی از آوارگان، تحصیل کرده و نیروی کار خبره بوده اند و دول اروپایی مذکور نیز به نیروی کار تحصیل کرده و نخبه نیازمند بوده اند، در پذیرش پناهجویان سوری و اعطای پناهندگی به آنها سیاستی باز را اعمال کرده اند.

زبان و زیست در ساحت زبانی بنیادی ترین وجه زندگی انسان است و زبان پایه ای ترین سازه ی فرهنگ است .احترام به حیثیت ذاتی بشر، پیوندی ناگسستنی با احترام به هویت آن شخص دارد. حق آموزش و یادگیری زبان مادری از جمله حقوق و مطالبات مهمی است که قومیت ها و گروه ها خواهان بهره مندی از آن هستند. در حقیقت بدون تامین آموزش، امکان بقای زبان مادری در دراز مدت وجود ندارد. با توجه به اختلاف نظرها در تفسیر اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله اینکه آیا دولت در جهت آموزش زبان قومیت ها تکلیف دارد و یا حقی است که قومیت ها خود بایستی ابزار و امکانات آموزش آن را فراهم کنند، این بحث وجود دارد که آیا بحث فوق الذکرتنها حاوی حق آموزش زبان مادری است و یا حق آموزش به زبان مادری را نیز در بردارد؟ در پایان چنین نتیجه گیری می کنیم که تنها آموزش زبان مادری از جمله تعهدات دولت به موجب اصل 15 قانون اساسی است و آموزش زبان مادری قومیت ها به موجب اسناد بین المللی و مفاد قانون اساسی تعهد و تکلیف دولت به شمار می آید .موظف است که در این زمینه امکانات لازم را برای اقلیت ها فراهم نماید؛ در غیر اینصورت با خطر نابودی اقلیت ها مواجه خواهیم شد.

در دنیای امروز حداقل حقوق مردم در کشور هایشان ،حق داشتن تعیین سرنوشت خود است که در قالب انتخابات معنا می یابد.کشور جمهوری اسلامی ایران سابقه کوتاهی در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد و نیاز به کسب تجربه های زیاد تارسیدن به نقطه مطلوب در این امر دارد . در این راستا ، در این پژوهش به بررسی و تطبیق انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با انتخابات ریاست جمهوری ایران می پردازیم تا از تجربیات کشوری که سابقه بیش از 2 قرن برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دارد و این کار را به روش ویژه ای انجام می دهد ،در راستای پر بار تر کردن انتخابات ریاست جمهوری در کشور ایران استفاده کنیم. در این پژوهش به بررسی ساختار و سازو کار انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در برگزاری و نظارت بر انتخابات وشرایط داوطلبان می پردازیم و هدف از این پژوهش تبین انتخابات ریاست جمهوری در دو کشور و نمایان شدن نقاط ضعف و قوت در هر دو نظام است.انتخابات ریاست جمهوری امریکا به روش الکترال کالج برگزار می شود و این نظام انتخاباتی با ساختار فدرالیسم این کشور و روند طولانی ،حزبی و پر هزینه مبارزات انتخاباتی همسانی دارد و به دلیل سکولار بودن نظام سیاسی شرایط نامزد های ریاست جمهور ،عینی و غیر اعتقادی و غیر دینی می باشد.انتخابات ایران ،در زمینه ورود نامزدها به فرایند انتخابات با عدم مدیریت روبرو است و انتخابات در زمینه مالی غیر شفاف و مدت تبلیغات کوتاه مدت و غیر حزبی و در زمینه نظارت و اجرا متمرکز می باشد که شرایط داوطلبان از فرهنگ سیاسی ،دینی در کشور تبعیت می کند و موارد اعتقادی و دینی را هم در بر می گیرد.

فدرالیسم دو نوع است اداری و قومی، فدرالیسم قومی برای حل مشکلات توزیع قدرت در کشورهای چند قومیتی مناسب است و فدرالیسم اداری برای کشورهایی که تنوع قومی ندارد و هدف کاهش فشار زیاد کار بر دوش حکومت مرکزی است. آلمان بصورت فدرالیسم اداری اداره می شود. اصل 20 قانون اساسی آلمان بیان می دارد: جمهوری فدرال آلمان یک کشور فدراتیو و دموکراتیک مبتنی بر عدالت اجتماعی است. این اصل به مثابه یکی از مهمترین اصول قانون اساسی آلمان کاراکتر نظام سیاسی این کشور را تبین کرده است.هرچند این نوع از اداره کشور می تواند به مذاکرات طولانی و کسل کننده، کم بازده ، پیچیده و پرخرج بینجامد. اما فدرالیسم؛ گزینه مناسبی برای آن کشور است زیرا علاوه بر کاهش وظایف حکومت مرکزی، نقش موثرتری برای شهروندان در اداره امور کشور قایل می شود و پیوندی عمیق میان مرکز و لندرها ایجاد می کند. عراق از آنجا که کشوری چند قومی و چند مذهبی است،براساس ماده اول قانون اساسی دائم،فدرالیسم را بعنوان شکل حکومتی خود برای دوران پس از سقوط صدام انتخاب کرده است. با این وجود، در عراق مشکلاتی قابل توجه در اجرای فدرالیسم پدید آمده که می تواند آینده فدرالیسم را در آن کشور را با خطر مواجه نماید. کشور بوسنی و هرزگوین نیز براساس توافقنامه دیتون که در دسامبر 1995 به امضا رسید به دو بخش یا موجودیت تقسیم شده است که به دلیل پیچیدگی شرایط و تنوع اقلیم شکل فدرال را برای خود برگزیده است ولی به علت حاکمیت اهداف و منافع متضاد هریک از قومیت ها،همیاری و همکاری را از میان آنها برداشته است. باوجود مسایل و مشکلاتی که وجود دارد بهترین شیوه برای اداره سه کشور مورد بحث فدرالیسم می باشد و کماکان فدرالیسم قومی بهترین گزینه برای دو کشور عراق و بوسنی و هرزگوین است چرا که بدلیل تنوع قومی که در این کشورها وجود دارد فدرالیسم مانع از درگیری و تنش های قومی بیشتر است که ممکن است به درگیری های داخلی بینجامد و اوضاع را نابسامان تر کند.

بررسی اهلیت ایالتها و مناطق خودمختار در زمینه انعقاد معاهده موضوع اصلی این رساله می باشد. در این پایان نامه سعی کردیم با ارائه پیشینه و رویه کنونی دولتها در به رسمیت شناختن اهلیت ایالتها و مناطق خودمختار دیدگاه کلی در خصوص اهلیت یا عدم اهلیت ایالتها و مناطق خودمختار را بیان کنیم. انعقاد معاهده یکی از قدیمیترین و مهمترین مشخصه دول مستقل در حاکمیت بر کشور میباشد. بعضی از کشورها قانون اساسی دارند که به موجب آن دولت از لحاظ سیاسی به بخشهای جزئی تقسیم میشود. واحدهای تشکیل دهنده کشور فدرال حاکمیت سرزمینی ندارند اما به عنوان یک واحد سیاسی، در قانون اساسی، برای آنها اهلیت انحصاری در موضوعات خاصی، اهلیت اشتراکی با دولت فدراسیون در بعضی مسائل شناخته شده و در بعضی مسائل به هیچ وجه اهلیت ندارند. همچنین در برخی کشورها که ساختار فدرال ندارند، به بعضی از مناطق، خودمختاری سیاسی اعطا شده است و موضوع اهلیت این نهادها در انعقاد معاهده با کشورهای دیگر نیز در پایان نامه حاضر بررسی شده است. تردیدی نیست که کشورها به عنوان تابعان اصلی حقوق بینالملل از اهلیت انعقاد معاهده برخوردارند اما موضوع اهلیت واحدهای ایالتی و مناطق خودمختار از مباحث بحث برانگیز و اختلافی در قوانین اساسی کشورها میباشد. به نظر میرسد که با بررسی پیش نویس سابق کنوانسیون حقوق معاهدات، رویههای سابق و کنونی دولتها و همچنین قانون اساسی کشورهای مختلف در این گونه موارد، میتوان به نتیجه دقیقتر و جامعتری دست یافت. در این پایان نامه موضوع را در چهار فصل، ابتدا از منظر مفهوم کلی معاهدات و اهلیت و بعد رویههای سابق و کنونی کشورها مورد بررسی قرار دادهایم و در ادامه موضوع آثار و مسئولیت معاهدات منعقده توسط ایالتها و مناطق خودمختار را مورد مطالعه قرار دادهایم.