پروفایل استاد - دانشگاه بوعلی سینا همدان

پروفایل استاد - دانشگاه بوعلی سینا همدان

M.Sc. Theses

تحقيقات مقدماتي جرائم اطفال و نوجوانان در فرايند كيفري ايران
سيدجواد كاظمي سيركانه 2024
وضعيت خاص روحي و رواني اطفال و نوجوانان و همچنين ضرورت توجه به موضوع تربيت اجتماعي و بازسازگاري ايشان، ظرافت هاي خاصي را در زمينه نحوه مواجهه دستگاه عدالت كيفري و تحقيقات مقدماتي جرائم ارتكابي اين قشر طلب نموده و موجب گرديده است كه تحقيقات مقدماتي و نحوه رسيدگي مستقل از بزرگ سالان در محاكم اتهامات آنان معمول گردد. اولين قانون در باب دادرسي اطفال به قانون تشكيل دادگاه هاي اطفال بزهكار مصوب 1338 بازمي گردد. در ق.آ.د.ك مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي نيز قانون گذار تشريفات مفصلي براي دادرسي اطفال و نوجوانان در مقايسه با بزرگ سالان در نظر گرفته است. در ق.آ.د.ك مصوب 1392 در راستاي هرچه بيشتر افتراقي كردن رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان پيش بيني هاي مختلفي در نظر گرفته شده است؛ از تشكيل دادسراي تخصصي ويژه نوجوانان گرفته تا ايجاد دادگاه اختصاصي اطفال با در نظر گرفتن روحيه و شخصيت ويژه اطفال و نوجوانان در مقررات حاكم بر نحوه رسيدگي به جرائم آن ها در اين دادگاه. يكي از مهم ترين پيش بيني هاي قانون گذار در اين راستا را مي توان استفاده از دادرسي بدون كيفرخواست براي رسيدگي به جرائم اطفال (برخلاف نوجوانان 15 الي 18 سال كه دادسراي تخصصي و ويژه اي براي ايشان تشكيل گرديده است) دانست كه با اتخاذ اين شيوه، به جرائم اين قشر بدون اينكه در دادسرا تحقيقي انجام گيرد، به طور مستقيم در دادگاه اختصاصي ايشان يعني دادگاه اطفال تحقيقات مقدماتي انجام مي گردد و اين مي تواند اقدام مهمي در راستاي توجه به احوالات اطفال بزهكار و تلاش براي بازسازي و تربيت مجدد ايشان به شمار آيد. زيرا با توجه به اينكه اطفال در معرض تماس و برخورد با ديگر بزهكاران بزرگ سال قرارگرفته و روحيه تاثيرپذيري كه اطفال از آن برخوردار هستند، دادسرا به هيچ وجه نمي تواند محيط مناسبي براي انجام تحقيقات جرائم اطفال به شمار آيد. به علاوه قضاتي كه تحقيقات جرائم اطفال رسيدگي مي نمايند، علاوه بر آنكه به دستور قانون گذار بايد از ويژگي هاي خاصي مانند آموزش كافي و داشتن حداقل پنج سال سابقه برخوردار بوده كه بسياري از قضات دادسرا فاقد اين شرايط مي باشند، به علاوه مي بايست ترتيبات متعددي را در راستاي حمايت از طفل و توجه به وضعيت خاص وي در انجام تحقيقات معمول دارد. همچنين در اسناد بين المللي تاكيدات متعديد در زمينه حق بر شنيده شدن اطفال در م
Thesis summary
تحليل جرم شناختي و كيفر شناختي اختيارات مقام قضائي در اعمال نهادهاي ارفاقي
ميلاد فرهمندفر 2023
نظام هاي عدالت كيفري جهان، تحت تاثير آموزه هاي مكتب دفاع اجتماعي نوين و انديشه هاي برگرفته ازشاخه هاي اخلاق هنجاري، با فاصله گرفتن از اصل قانوني بودن جرم و مجازات ها ضمن كنار گذاردن سياست عدالت محض ،در پي بازسازگاري بزهكاران برآمدند. اصلاح بزهكاران براي رسيدن به غايت نهايي كه همان كاهش آمار بزهكاري است، همواره در انديشه ي قانونگذاران نظام هاي عدالت كيفري جهان در تقنين هاي مختلف تجلي مي يافت. در اين راستا قانون گذار ما در سده اخير با تصويب و به اجرا گذاشتن تقنين هاي نوين به بازسازگاري بزهكاران در راستا جهت رسيدن به غايت نهايي كه همان كاهش آمار رندانيان است، اقدام نمود. يافته هاي اين پژوهش كه تلفيقي از مطالعات نظري و بررسي هاي ميداني مي باشد. در راستاي دست يافتن به نهاد هاي ارفاقي پيش بيني شده در مراحل مختلف دادرسي كه فراروي بزهكاران قرار گرفته است. همچنين در اين راستا به بررسي تحليلي نظريات جرم شناختي و كيفر شناختي به كار گرفته شده در نظام عدالت كيفري ايران در جهت دست يابي به پشتوانه نظري قانون گذار پرداخته ايم. همچنين جهت بررسي ميزان اقبال مقامات قضايي در به كاربستن نهاد هاي ارفاقي و تطبيق آنها با شخصيت بزهكار در مراحل مختلف دادرسي، از طريق پژوهش ميداني به شيوه تحليلي و توصيفي، در فصل چهارم، مورد بررسي و كنكاش قرار داده ايم و در انتها به جمع بندي مباحث و ارائه پيشنهادت در جهت رفع نقص هاي موجود اقدام نموده ايم.
Thesis summary
تاثير اسباب زمينه اي و اسباب خارجي در تحقق جنايت (با مطالعه موردي شهرستان هاي ساوه و همدان)
ضرغام بستان غديرلي 2023
هدف اين پژوهش مطالعه تاثير اسباب زمينه اي و اسباب خارجي در تحقق جنايت (با مطالعه موردي شهرستان هاي ساوه و همدان) بود.روش تحقيق توصيفي و به شيوه ميداني و جامعه آماري كليه قضات و افراد دخيل در محاكم قضايي در سمت داديار تا قاضي كيفري 2 شركت در شهرستان ساوه و همدان بودند. نمونه گيري در دسترس هدفمند قضاوتي طبقه اي بود. نگارنده بر اساس روش ميداني و مطالعه 20 پرونده از پرونده هاي محاكم شهرستان هاي ساوه و همدان و همچنين پرسشنامه اي با توجه به ادبيات پژوهش طراحي شد كه شامل 20 سوال بود كه در نمونه 50 نفري اجرا شد. براي ميزان اعتبار پرسشنامه از ضريب آلفاي كرونباخ كه 78/0 استفاده شده است. در بخش آماري، از آمار توصيفي شامل (ميانگين نمودار، انحراف استاندارد) استفاده شد و در بخش آمار استنباطي با توجه به ماهيت فرضيه ها تي تك نمونه اي بود. نتايج بخش پرونده نشان داد كه ميانگين سبب زمينه اي در وقوع جنايت 25 /0 درصد مشخص شد و همچنين قضات اعتقاد داشتند كه در پرونده ها حكم بر اساس سبب اصلي در وقوع جنايت 75/0 درصد است دربخش آماري پرسشنامه اي نتايج نشان داد كه ميانگين "سبب زمينه اي " برابر 25 /0 درصد بود كه كه از ميانگين نظري پرسشنامه كه 27 مي باشد كمتر است اما از ميانگين رويكرد سبب اصلي و سبب اصلي با رويكرد كامن لا بيشتر است. از نظر 50 نفر نمونه اي كه در اين پژوهش شركت داشتند احكام صادر شده در پرونده هاي دادسرا ها 25/0 درصد تحت تاثير اسباب زمينه اي مانند (سن ، بيماري زمينه اي و غيره ) قرار دارند كه يك هشدار محسوب مي شود. در نهايت بررسي 20 پرونده و جامعه آماري 50 نفرتوافق نظري 25/0 درصد در دخيل بودند اسباب زمينه اي نشان داد.
Thesis summary
كاربست اصل آخرين راهكار در جرم انگاري و كيفرگذاري
علي احسان شهنواز 2023
يكي از آموزه هاي حقوق كيفري كه در پرتو رويكردهاي ليبراليسم و ليبرتاريانيسم پيرامون جرم انگاري و كيفرگذاري مرتكبين جرم مطرح شده بر اين اصل استوار است كه اساساً استفاده از ظرفيت كيفر و مجازات بايد به عنوان آخرين راهكار و نه واكنش بدوي و مقدماتي مورد استفاده قرار گيرد. بنابراين با توجه به اين مهم، در اين پژوهش كه به روش پيمايشي تهيه و تنظيم شده است، مطالب مطروحه حول محور پاسخ به اين پرسش اساسي شكل گرفته است كه اصولاً اصل آخرين راهكار تا چه ميزان مي تواند در تامين اهداف نظام عدالت كيفري از جمله اجراي عدالت يا پيشگيري از جرم موثر باشد. نتايج و يافته هاي پژوهش كه مبتني بر مطالعات نظري و همچنين تحليل آماري و مصاحبه هاي انجام گرفته در اين خصوص است مؤيد اين مطلب است كه چنانچه اصل آخرين راهكار درست به كار گرفته شود، مي تواند به ميزان موثري، منطبق با اهداف نظام عدالت كيفري، از جمله اجراي عدالت، پيشگيري از وقوع يا تكرارجرم، اصلاح مجرم و جبران بهتر زيان وارده به بزه ديده باشد. در مورد ميزان پايبندي قانون گذار ايراني به اصل آخرين راهكار، با مجموع مطالعات صورت گرفته در فصل سوم به اين نتيجه رسيدم كه در مجموع پايبندي او در حد ميانه است. در برخي جرايم قائل به اصل آخرين راهكار است و در برخي جرايم، خير. در مورد ميزان پايبندي قضات به اصل آخرين راهكار، با استفاده از پژوهش ميداني منعكس شده در فصل چهارم به اين نتيجه دست يافتم كه پايبندي قضات دادگستري شهر همدان به اصل آخرين راهكار در حد متوسط است. در انتها بعد از جمع بندي مطالب، پيشنهاداتي در جهت اعتلاي نظام عدالت كيفري ايران ارائه شد.
Thesis summary
بزه ديدگي كودك كار افغان تبار در ايران( با مطالعه موردي استان تهران)
بشيرالدين اميري 2022
بزه ديدگي كودكان كار يك مسله اساسي و مهم جهاني است كه قانون گذاران براي جلوگيري از بزه ديدگي آنان در اجتماع، به مقرر نمودن حمايت هاي كيفري خاص مبادرت ورزيده اند. كودكان كار به اشخاص اطلاق مي شود كه به دليل شرايط، اوضاع و احوال خانوادگي، اجتماعي، مشكلات عديده اقتصادي و غيره ساعاتي از عمر خود را به كار كردن در كارخانه ها، ساختمان ها، معادن ها و منازل مردم و خيابان ها براي امرار معاش مي گذراند. با توجه به كودكان كار عوامل تأثير گذار پيدايش كودكان كار عبارت اند اختلافات خانوادگي، فقر، جنگ هاي داخلي، بي عدالتي، نابرابري در جامعه، مهاجرت، مي باشد. يكي از قشرهاي آسيب پذير جامعه در برابر جرائم، كودكان و نوجوانان هستند. كودكان به دليل داشتن وضعيت جسماني رواني ضعيف، در برخي از موارد به عنوان آماج بزهكاران انتخاب مي شود. كودكان توسط باند هاي تبهكار قرباني آزار اذيت جسمي، سوء استفاده جنسي، و اعتياد مي شوند. آمار نشان ميدهد كه 88 درصد كودكان در خيابان ها آزار اذيت مي شود به 4 درصد كودكان كار درخواست عضويت به گروه هاي سرقت داده شده و 66 درصد از كودكان كار در نبود كار دست به سرقت ميزنند. بزه ديدگي كودكان كار باعت بزهكاري كودكان و همچنان امكان تبديل شدن آنها به مجرمين حرفه اي مي شود. بخاطر جلوگيري از بزه ديدگي و بزهكاري كودكان كار تصويب قانون خاص مربوط كودكان كار و حمايت هاي داخلي و بين المللي از كودكان كار كرد
Thesis summary
فساد اداري در افغانستان؛ علل ارتكاب و پيشگيري از آن
وحيدالله سروري 2022
شكي نيست كه فساد پديده اي جهاني است هيچ جامعه اي نمي تواند از فساد اداري و مالي و تبعات آن ايمن باشد؛ علت اين فراگير و عموميت اين است كه ريشه هاي فساد در جوامع مختلف يك سان است؛ بنابراين فساد نيز به عنوان محصول واحد اين ريشه هاي مشترك، طبيعاً در همه جا رشد خواهد كرد؛ اما انواع مختلف ظهور فساد و همچنين شدت و فراگيري آن به مناسبت تفاوت هاي جوامع در ساختارهاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي متفاوت خواهد بود؛ فساد اداري و مالي در افغانستان از گذشته هاي دور تا به حال وجود داشته و دارد. مبارزه با فساد اداري در كشور نيازمند عزم ملي و اراده جدي سياسي جهت مبارزه قاطع با فساد اداري مي باشد؛ تا زماني كه اين عزم ملي و اراده سياسي تحقق نيابد مبارزه با فساد فاقد پشتوانه و بي نتيجه خواهد بود. موجوديت اراده سياسي يكي از مهم ترين موارد است كه باعث به نتيجه رسيدن مبارزه عليه فساد اداري در يك كشور مي گردد؛ اين امر هيچ استثنايي نمي پذيرد كه تجربه كشورهاي مختلف شاهدي برين ادعا است، يكي از نشان هاي موجوديت اراده سياسي خود جوش بودن آن و تشكيلات آن به اساس ضروت ملي كشور است؛ نه فقط بر اساس تعهد كشور به شركاي بين المللي و يا تمويل كنندگان كشور هر چند حكومت وحدت ملي افغانستان در ابتداي تاسيس اراده سياسي قوي را براي مبارزه با فساد ابراز داشت ولي اين اراده به دليل اين كه مستقل نبود براي پاسخ گويي به نهادهاي بين المللي شكل گرفت بيشتر جنبه عملي پيدا نكرد؛ تا كه باعث شد روز به روز فساد در افغانستان زياد شود تا باعث شد كه دولت افغانستان در آخرين مرحله سقوط نمايند.
Thesis summary
تأثير ميزان اختلال رواني بر خشونت هاي خياباني ( با مطالعه موردي شهرستان همدان )
زينب حضرت زاده 2021
خشونت هاي خياباني يكي از معضلات جامعه امروزي است و پديده اي اجتماعي است كه در تمام دوره ها كم و بيش ديده مي شود. هدف اصلي اين پژوهش، بررسي تأثير ميزان اختلالات رواني بر خشونت هاي خياباني و راهكارهاي پيشگيري از آن در استان همدان است. در مورد تأثير اختلال رواني بر خشونت هاي خياباني طبق بررسي هاي صورت گرفته تا به حال مقاله اي چاپ نشده است و موضوعاتي كه تا حدودي به بحث گذارده شده است به صورت سطحي يا به صورت موردي و جزئي مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش از نوع ميداني بوده و تعداد اعضاي جامعه آماري آن براساس سالنامه آماري سال 1398 استان همدان نزاع و درگيري فردي( 10004) و دسته جمعي( 68) و هم چنين چاقو و قمه كشي( 17) مورد مي باشد كه در مجموع دربرگيرنده 10082 مورد است و آمار ذكر شده آخرين آمار بيان شده بوده و با لحاظ اين كه جمعيت استان همدان در سال1399 دربرگيرنده ( 172237) است كه صرفاً جمعيت شهرستان همدان 696181 نفر است كه با احتساب توان آزمون 95. 0 و سطح آلفاي 01. 0 با نرم افزار جي پاور حجم نمونه براي پژوهش 161 نفر محاسبه شد كه براي مورد وثوق بودن بيشتر آن 25 مورد بيشتر صورت گرفته شده است، در اين تحقيق، 196مورد از پرونده هاي مطروحه در شعبات بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان همدان مورد بررسي قرار گرفته است و در نهايت مصاحبه اي از افراد كادر اداري دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان همدان مورد بررسي قرار گرفته است. اين داده ها از طريق SPSS22 مورد تجزيه و تحليل واقع شد در نهايت 35 درصد واريانس متغير وابسته يعني خشونت هاي خياباني توسط الگوهاي باليني شخصيت قابل تبيين است و اختلالات اجتنابي و ضد اجتماعي و منفي ساز و پارانوئيد از الگوهاي باليني در خشونت هاي خياباني مؤثر نيز هستند، هم چنين 55 درصد از تغييرات خشونت مي تواند توسط نشانگان باليني شخصيت صورت پذيرد كه اختلالات اضطراب، افسرده خوئي، وابستگي به مواد و الكل از ميان نشانگان باليني برخشونت هاي خياباني مؤثر نيز مي باشند
Thesis summary
قوانين كيفري متروك: علّت ها و راهكارها
علي اكبر نوري فعله گري 2021
پژوهش حاضر در راستاي شناخت قانون كيفري متروك و علل مختلف ترك آن به رشته تحرير درآمده است. عمده ترين علت ترك قوانين كيفري به اوصاف ذاتي و عرضي قانون باز مي گردد. به عبارت ديگر بي توجهي مقنن به اين اوصاف زمينه ترك آن ها را فراهم مي كند. البته شايان ذكر است كه تنها برخي از اين اوصاف در ترك قوانين كيفري موثر است، اوصاف ذاتي همچون الزام آور بودن (ضمانت اجرا)، عام بودن و واضح بودن و اوصاف عرضي همچون موافقت با نظريات اكثريت جامعه و پاسخ گويي به نيازهاي آن ها و مستمر بودن در اين امر موثر است. ريشه ساير علل ترك قوانين كيفري را مي توان در تغيير حكومت ها، بي توجهي وكلا به توسعه ي قضايي، عدم آگاهي قضات از حقوق عمومي از جمله اصول مربوط به حق ها كه آزادي بخش كوچكي از آن ها مي باشد و ديوان سالاري در رسيدگي به دعاوي و شكايات جويا شد. اهميت شناخت اين عوامل را بايد در آثار زيان بارآن دانست كه به صورت خلاصه مي توان به چند مورد از آن ها اشاره كرد: 1- ديوان سالاري: عدم رغبت افراد جامعه در مراجه به دادسراها و دادگاه ها براي طرح دعاوي و شكايات كه نتيجه آن استثمار آن ها توسط ثروتمندان جامعه با پردخت سهم كوچكي از حق آن ها مي باشد، 2- بي توجهي به عرف جامعه: بالا رفتن رقم سياه و خاكستري بزهكاري، اطاله دادرسي، زوال اهداف اصلي مجازات ها، كاهش سرعت و دقت در رسيدگي هاي كيفري، آسيب زدن به آزادي هاي مردم، بي توجهي و بي اعتمادي مردم به حقوق كيفري كه سست شدن پايه هاي كليت نظام كيفري را در پي خواهد داشت، 3- ابهام و اجمال قوانين: سبب مي شود تابعان قانون در هدايت رفتار خود از قطعيت برخوردار نبوده و در واقع قانوني با چنين ويژگي قانوني ناكارآمد خواهد بود كه زمينه بي نظمي و هرج و مرج را فراهم مي آورد. با شناخت و ريشه يابي اين علل و نتايجي كه به بار مي آورد مي توان راهكار هايي در جهت برون رفت از اين بحران ها ارائه داد.
Thesis summary
تقابل نظام وحدت قاضي با اصول راهبردي و دادرسي منصفانه (با مطالعه موردي دادگاه بخش)
مصطفي رحيمي زالوابي 2021
اصول راهبردي دادرسي منصفانه، اصول كلي، دائمي و الزام آوري است كه بنيان برگزاري يك دادرسي صحيح را بنا مي نهند. اين اصول كه براي نخستين بار در قانون آيين دادرسي كيفري 1392 جلوه قانوني به خود گرفته، راهنماي قضات در تفسير مقررات آيين دادرسي كيفري است. تجمع وظايف قضايي تعقيب، تحقيق و دادرسي در يك نفر كه نسبت به جرايم متعددي در قانون آيين دادرسي كيفري پيش بيني شده است، نقض اساسي بي طرفي و در نتيجه بي اعتنايي به دادرسي منصفانه است. افزون بر اين، در مرحله رسيدگي در دادگاه، يكي از اصول اساسي دادرسي، تعدد قضات رسيدگي كننده به پرونده است كه در دادگاه هاي كيفري دو، نظامي دو، دادگاه ويژه روحانيت، شوراي حل اختلاف، دادگاه عمومي بخش و ... رعايت نمي شود. با توجه به حاكميت نظام اقناع وجدان قاضي در قانون مجازات اسلامي (1392)، لزوم توجه به قضاوت شورايي بيشتر از قبل احساس مي شود. افزون بر مورد فوق، رسيدگي در دادگاه بخش به گونه اي صورت مي گيرد كه نقض حقوق متهم و ناديده گرفتن اصول راهبردي منصفانه را در پي دارد. با وجود اين، مي توان همه اين نقايص را به عدم وجود دادسرا در حوزه قضايي بخش ارتباط داد. با توجه به مبتني بودن تشكيل دادگاه هاي بخش بر ضرورت، با افزايش بودجه قوه قضاييه، استخدام قضات جديد و در نهايت ايجاد تشكيلات دادگستري در حوزه بخش ها مي توان به مشكلات حاكم بر دادگاه «عمومي» بخش فائق آمد. اين نوشتار از نوع توصيفي تحليلي بوده و اطلاعات در آن به شيوه كتابخانه اي و اسنادي گردآوري شده است
Thesis summary
سياست جنايي حاكم بر دادگاه انقلاب (امنيت گرا يا عدالت محور)
سروش ولايتي 2020
پژوهش حاضر درراستاي بررسي و تحليل جنبه هاي مختلف سياست جنائي حاكم بر دادگاه انقلاب به رشته تحرير درآمده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن ماه 1358، محاكم انقلاب به منظور محاكمه مرتكبين جرايمي كه قبل از پيروزي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ بيگانگان صورت گرفته اند يا پس از پيروزي انقلاب، منجربه اخلال در امنيت و تزلزل پايه هاي انقلاب مي گردند، تأسيس شدند. هريك از محاكم كيفري به پشتوانه سياست جنائي خاصي شكل گرفته اند. قانون گذار ايران نيز از تكوين دادگاه هاي انقلاب، سياست جنائي مدنظر خويش را دنبال مي كند. در حقيقت، سياست جنائي به مجموعه تدابيري اطلاق مي گردد كه هيأت اجتماع يعني دولت و جامعه مدني از رهگذر آن ها، پاسخ هاي مختلف به پديده مجرمانه را سازمان مي بخشند. تصميم گيرندگان سياست جنائي معمولأ از سازوكارهاي متعددي جهت سرعت بخشي به فرآيند كيفري بهره مي گيرند تا از اطاله دادرسي كيفري، ناديده انگاشتن حقوق كنشگران دعاوي كيفري و كاهش كاركرد پيشگيرانه نظام عدالت كيفري جلوگيري شود. رويكرد غالب قانون گذار از بدو شكل گيري محاكم انقلاب تاكنون، مبتني بر نگرشي امنيت مدارانه بوده است. به گونه اي كه مقنن با رويكردي حداكثري و مبتني بر تسامح صفر، جرايمي را كه به نحوي تهديدي جدي عليه امنيت شهروندان و نظام سياسي حاكم بر جامعه تلقي مي گردند، در صلاحيت دادگاه هاي انقلاب نهاده تا از رهگذر مراجع مزبور و با كاربست ضمانت اجراهاي سخت و قهرآميز، به محاكمه مرتكبين اين قبيل جرايم مبادرت ورزد. به ديگر سخن، قانون گذار تضمين هرچه بهتر امنيت حاكم بر جامعه را در گرو سياست هاي سركوب گرانه ميسر مي داند تا سياست هاي بازپرورانه
Thesis summary
تأثير بيماري رواني بر عدم تحمل كيفر (مطالعة موردي پزشكي قانوني همدان)
زهرا نيك نهاد 2020
عارض شدن بيماري رواني بر مرتكب يكي از مباحث مهم و چالش برانگيز حقوق كيفري مي باشد كه تدوين مقررات در خصوص آن نيازمند هم انديشي با متخصصين حوزة روان شناسي و روان پزشكي و استفاده از علم و مهارت آن ها است. در قوانين كيفري ايران، امر اخير مورد كم توجهي قرار گرفته است و ثمرة آن استقرار مفهوم عرفي-حقوقي جنون در مقررات مربوط به دوران پسامحاكمه و در كنار قسمي از بيماري رواني است كه در اثر اجراي كيفر تشديد مي گردد يا روند درمان آن با تأخير مواجه مي شود. نقطة مشترك تعاريف اديبان، فقها، حقوقدانان و برخي متخصصين روان پزشكي از جنون، فساد عقل است و در مقام پيوند با علوم مرتبط با روان، اين مفهوم دسته اي از اختلال هاي رواني را دربر مي گيرد كه قواي درك و تمييز را از بيمار مي ستانند. در حالي كه مبناي پيش بيني عدم تحمل كيفر به جهت بيماري رواني از سوي قانونگذاز و نيز روية موجود در رابطه با صدور گواهي عدم تحمل كيفر بيماران رواني در مراجع پزشكي قانوني با معناي اخير هم سويي ندارند. از نظر متخصصين امر در پزشكي قانوني، فارغ از جنون و معناي آن، بيماري رواني در شرايطي موجب عدم تحمل كيفر مي شود كه بيم آن برود كه اجراي مجازات منجر به كندشدن روند بهبودي، تشديد علائم بيماري و خودزني محكومٌ عليه يا آسيب رساني او به ديگران گردد. از سوي ديگر، قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بر قطعيت و لزوم اجراي مجازات شرعي بر بيمار رواني گواهي مي دهند، اما آيين نامة اجراي احكام كيفري مصوب 1398 از اجراي ملايم تر شلاق حدي بر محكومٌ عليه روان بيمار خبر مي دهد. اقدام اخير گامي مثبت در جهت اعتدال مجازات هاي شرعي است، ولي امكان تخفيف مجازات قطع عضو و قصاص عضو يا تبديل آنان به كيفري متناسب با وضعيت بيماري محكومين مزبور هنوز وجود ندارد.
Thesis summary
دام گستري قضايي و چالش هاي آن به عنوان يك دفاع در حقوق ايران
محمدياسر رحماني 2019
مطابق با قانون آيين دادرسي كيفري، كشف جرم و تحقيقات مقدماتي از وظايف ضاطبين دادگستري محسوب مي شود. ضابطين براي انجام وظايف محول شده با توجه به اهميت و پيچيدگي هر جرمي در مواجه با جرايم مذكور نمي توانند با رويه واحد و مشابه به كشف يا اثبات آنها بپردازند. بنابراين بعضي مواقع از روش هايي براي پيشبرد وظايف خود بهره مي-برند كه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن ها جاي تأمل و بحث دارد. يكي از شيوه ها عمليات دام گستري ، به معناي ترغيب و تحريك اشخاص مورد نظر ضابطين به انجام جرم خاصي است كه مأمورين مذكور قصد كشف يا اثبات آن را دارند. پس از طي اين مسير و ارتكاب جرم مورد نظر توسط شخص مورد هدف پليس بحث مسئوليت اين شخص با توجه پذيرش يا عدم پذيرش دام گستري به عنوان وسيله اي مجاز يا غيرمجاز در اختيار مأمورين مطرح مي شود كه در صورت مردود شناختن چنين روشي علاوه بر قائل شدن توسل متهم به دفاعي تحت عنوان دفاع دام گستري پاي مسئوليت مأمور دام-گستر نيز به واسطه تحريك و اغواي مرتكب تحت عنوان معاونت به ميان خواهد آمد. با توجه به سكوت قوانين ايران، در صحت كشف جرم به اين شيوه ترديد هايي با در نظر گرفتن اصولي همچون اصل برائت و اصل احترام به كرامت انساني وجود دارد. اما به كارگيري اين روش بنا به دلايلي كه شرح آن خواهد رفت در جرايم مهم و پيچيده اي همچون جرايم عليه امنيت و جرايم سازمان يافته نسبت به جرايم كم اهميت تر از اشكالات كمتري برخوردار بوده و مورد تأييد واقع شده است. اما در بحث اثبات جرم و كسب ادله به اين شيوه با توجه به صراحت قانون در باطل نگاشتن دلايلي كه از راه هاي نامشروع به دست آمده است، قريب به يقين موضع قانون درباره توسل به دام گستري براي تحصيل ادله آشكار بوده و دلايل اندوخته شده به شيوه هاي اين چنين نادرستي را فاقد ارزش و اعتبار دانسته است.
Thesis summary
آثار واخواهي در فرآيند كيفري
ايوب علي جاني 2019
يكي از مسائل مورد بحث در نظامهاي حقوقي معاصر از يك طرف و در آيين دادرسي كيفري داخلي و بين المللي از سوي ديگر، مسئله بررسي آثار واخواهي در فرآيند كيفري است واخواهي در فرآيند كيفري آثاري را به دنبال دارد .يكي از آثار واخواهي اين است كه حكمي كه پس از ان صادر مي شود هميشه حضوري است چون واخواه در واقع با واخواهي خود لايحه دفاعيه تقديم مي نمايد صدور راي غيابي و متعاقب ان واخواهي تنها در جرايمي امكان دارد كه فاقد جنبه حق اللهي باشند حكم غيابي از لحاظ حقوق و تكاليف محكوم له و محكوم عليه مشخص مي نمايد كه اصل بر رسيدگي حضوري است و دادرسي غيابي استثنايي است كه مقنن وضع نموده است . اثر ديگر ديگر واخواهي اين است كه درخواست واخواهي منوط به حضور فيزيكي محكوم عليه غايب مي باشد همچنين حكمي كه پس از واخواهي صادر مي شود تنها نسبت به واخواه و واخوانده موثر است.واخواهي آثار ديگر همچون تعليق و توقف حكم صادره ، عدم سقوط حق تجديدنظرخواهي، معافيت از پرداخت هزينه اعتراض را در پي دارد . واخواهي اثر بازدارندگي داشته و به مجرد وصول تقاضاي واخواهي اجراي حكم، در صورت عدم اجرا، متوقف مي شود. همچنين واخواهي اثر اسقاطي دارد و موجب لغو و ابطال حكم صادره خواهد شد و با واخواهي، دعواي مطروح و نيزطرفين دعوي، اعم از شاكي و متهم، به حالت و شرايط پيش از حكم غيابي بر مي گردند. دادگاه در رسيدگي مجدد از اختيارات وسيعي در تخفيف مجازات يا تبرئة متهم و يا هر تصميمي مانند حكم پيشين برخوردار مي باشدلكن نمي توان مجازات مندرج در حكم واخواسته را تشديد نمايد قانون آيين دادرسي كيفري ايران دادرسي غيابي و متعاقب آن واخواهي را بدون محدوديت - به استثناء جرايم حق اللهي - در همه جرايم پيش بيني نموده است و معياري را هم مدنظر قرار نداده و به نظر مي رسد در جرايم جزئي توسل به آن نبايد ممنوع باشد لكن در جرايم مهم به ويژه جرايم جنايي بايد همراه با محدوديت هايي باشد. لذا نتيجه حاصل از مباحث فوق ميتواند راهنماي قانونگذار در تصويب مقررات مربوط به نحوه برگزاري محاكمات غيابي و واخواهي ، آثار آن و نزديك كردن قوانين به معيارهاي قواعد معاهداتي بين المللي در اين زمينه باشد.
Thesis summary
تيپ شناسي قربانيان خشونت جنسي و عوامل جرم زاي مرتبط با آن
مهسا شريفي 2019
بزه ديدگي زنان پديده اي نگران كننده است كه در همه جوامع و در همه دوار وجود داشته است. زنان به وليل ويژگي هاي زيستي و رواني استعداد بزه ديده واقع شدن را دارند و آماج هاي مناسبي براي بزهكاران بع شمار مي آيند. افزايش نرخ بزه-ديدگي زنان، با توجه به آثار سوء و ماندگار آن بر روح و روان آنان، ارائه و بكارگيري تدابير و اقداماتي براي پيشگيري از اين پديده ضروري مي سازد. زيرا آنان علاوه بر بزه ديدگي ناشي از جرايم، بار يك بزه ديدگي ناشي از ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي را به دوش مي كشند. براي جلوگيري از بزه ديده واقع شدن زنان مي توان از روش هاي گوناگوني از پيشگيري استفاده كرد. از جمله تدابيري كه مي توان با استفاده از آن ميزان بزه ديدگي زنان را كاهش داد و از بزه ديده واقع شدن زنان جلوگيري كرد، حمايت هاي كيفري و غيركيفري از آنان مي باشد.
Thesis summary
تأثير ايدئولوژي سياسي بر نظريۀ مجازات
مائده باقري مقدم 2019
نظريۀ مجازات، به نظريه اي گفته مي شود كه با تكيه بر مباني نظري مشخصي، به دنبال توجيه مجازات و ارائۀ يك راه حل معين در رابطه با جرم انگاري، كيفرگذاري و كيفردهي است. نظريه هاي مجازات، بيشتر مبتني بر فلسفۀ اخلاق هستند و در توجيه مجازات، به اهدافي همچون عدالت و استحقاق و يا به اهدافي همچون پيشگيري و اصلاح توجه دارند. اين نظريات اخلاقي، كه در دو دستۀ سزاگرايي و پيامدگرايي قرار دارند، اگرچه بخشي از حقيقت مجازات را به تصوير مي كشند، اما در هنگام تبيين نظري دچار ابهام هاي متعدد هستند؛ همچنين در عمل نيز توصيف دقيقي از ماهيت و كاركرد رويه هاي كيفري ارائه نمي دهند. لذا، خلأ اساسي اين نظريات بي توجهي به ايدئولوژي سياسي حاكم بر دولت و توجيه كيفر از چشم انداز فلسفۀ سياسي است. بنابراين، در عمل با محدوديت هايي مواجه هستند؛ چرا كه نحوة واكنش جامعه به جرم و كنترل اجتماعي جرم تا حد زيادي با مفاهيم و ايدئولوژي هاي سياسي ارتباط داشته و همواره، تفكر نظام سياسي حاكم (ليبراليسم، ماركسيسم، اجتماع گرايي، حمايت گرايي، كمال گرايي و...) تأثير بسياري بر نحوة مقابله با جرم و كنترل آن و تعيين محدودة آزادي هاي فردي و قلمرو مداخلات حكومت دارد و اصولاً مباني ايدئولوژيك، جهت دهنده و تعيين كنندۀ نحوة عمل حقوق كيفري هستند و در قبض و بسط قلمرو حقوق كيفري مؤثر مي باشند. در پژوهش حاضر، پنج ايدئولوژي مذكور كه به وسيلۀ تبيين قلمرو مداخلۀ حكومت و تعيين حدود مداخلات حقوق كيفري سبب تضييق و توسيع دايرۀ جرم انگاري ها و كيفرگذاري ها مي گردند، مورد بررسي قرار گرفته اند.
Thesis summary
تفتيش ،بازرسي و تقابل آن با حريم خصوصي شهروندان
محمد دهقاني 2019
آيين دادرسي كيفري قانون حمايت از افراد شرافتمند در برابر تحقيقات مقدماتي ناروا است تا در پرتو آن شهروندان بي گناه مصون بمانند به بياني حقوق كيفري در اين خيال است كه اعمال محد وديت بر حقوق و آزادي هاي شهروندان را چهره ي قانوني بخشد تا از دستبرد خود سرانه دولت و تفسير به راي حكومت عليه شهروندان جلوگيري كند .يكي از مراحل دادرسي كيفري انجام تحقيقات مقدماتي است ؛نقطه ي شروع اين تحقيقات وقوع بزه مي باشد و در پاره اي از مواقع هم كه دولت ا منيت خود و جامعه را در معرض تهديد بيند به ناچار دست به دامان سياست جنايي امنيت مدار مي-شود . اعمال سياست جنايي ، حقوق و آزادي هاي شهروندان را به گونه اي مطلوب تضمين مي كند اما فاجعه زماني رخ مي دهد كه انسانيت به ابزاري سيا سي و وسيله اي براي حكمرانان تبديل گردد ،در اين هنگامه بايد گفت كه مر گ تدريجي انسانيت فرا رسيده، چرا كه قدرت بنيان ا فكن است . تفتيش و بازرسي كه گوشه اي از تحقيقات مقدماتي است ، يكي از چالش هاي آئين دادرسي كيفري است و انجام آن امري اجتناب ناپذير در زمينه ي كشف جرم مي باشد ، كه درنگ در آن مي تواند مسير عدا لت را از سر منزل مقصود منحرف سازد و زياده روي در آن جرم زاد است . در سال هاي اخير نظاره گر آنيم كه در جوامع مدرن، حقوق كيفري در مقام تفتيش و بازرسي سر كوبگر عمل مي كند و كرامت انساني ، آزادي ها و حق خلوت شهروندان را در هم مي شكند . ما برآنيم كه بين امنيت و منافع فردي با مصالح اجتماعي و حقوق عمومي جانب توازن گيريم .
Thesis summary
تأثير طراحي محيطي (CPTED) بر وقوع بزهكاري (با مطالعه موردي شهر همدان)
ليلا ياري 2017
مهاجرت بدون برنامه و گسترده روستائيان به شهر و در نتيجه گسترش روزافزون زندگي شهري، به يكباره شهرها را با انفجار جمعيت مواجه كرد و از آنجايي كه بسياري از شهرها براي پذيرش چنين جمعيتي آمادگي نداشتند؛ جمعيت كوچ كرده از روستاها، ناگزير در حاشيه شهرها اسكان يافتند كه نتيجه اين فرآيند، به مخاطره افتادن امنيت شهرها و افزايش جرائم مي-باشد. مبارزه با جرائم برآمده از اين مهاجرت ها تنها از رهگذر اقدامات پليسي و اجتماعي ميسر نبوده و از همين رو، در اواخر دهه 1960، «سي.ري.جفري» رويكردهاي مكاني مقابله با جرائم شهري را تحت عنوان CPTED ارائه نمود. رويكرد حاضر بر آن است تا با استفاده از شيوه هاي طراحي محيطي و حداكثر استفاده از فضاهاي موجود، امنيت محلّات را بالا برده و جرائم را كاهش دهد. بدين سان، نوشتار حاضر، در صدد است تا كوي حصار را به عنوان يك منطقه حاشيه نشين و با تركيب جمعيتي متنوع كه به جرم خيزي مشهور است؛ با كوي استادان كه فاقد چنين وصفي است از جهت تأثير طراحي محيطي بر وقوع جرم مورد مقايسه قرار دهد. برهمين مبنا، جامعه آماري تحقيق، 320 نفر از ساكنان اين دو كوي مي باشد و از نرم افزار SPSSوآزمون T دو نمونه مستقل براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه در خصوص مؤلفه هاي فردي در اين دو منطقه، از لحاظ متغيرهاي مربوط به تحصيلات، بعد خانوار و ميزان درآمد ماهيانه تفاوت معناداري وجود دارد. در شاخص هاي فرهنگي- اجتماعي نيز از حيث متغيرهاي مربوط به امنيت، تعاملات اجتماعي و تعلق مكاني به محيط تفاوت معناداري مشاهده مي شود. در خصوص متغيرهاي مربوط به عوامل ساختاري، خوانايي، كيفيت دسترسي، فعاليت هاي پشتيبان، كنترل و نظارت و تصوير و نگهداري كه زير مجموعه شاخص هاي كالبدي قرار مي گيرند؛ ميان دو كوي ياد شده تفاوت معناداري وجود دارد.
Thesis summary
بزه ديدگي و بزه كاري كودكان كار و راه هاي پيشگيري از آن
اسماعيل فريدوني نيا 2017
بزه ديدگي و بزه كاري كودكان كار يك مسئله ي اجتماعي بسيار جدي است و منحصر به حقوق كيفري نيست؛ بلكه در حيطه ي جرم شناسي و علوم اجتماعي هم آثاري عميق دارد. كار كودك انواع گوناگوني همچون كار در خانه، كار در كارگاه و كار در خيابان را در بر مي گيرد. با توجه به اينكه امروزه كارهاي كودك اغلب به شكل خياباني است و هدف ما نيز بيشتر بررسي اين نوع كار است، كودكان كار و خيابان را در تعريفي واحد گنجانده ايم. مهم ترين نكته در هر پديده، علل و عوامل آن است؛ برجسته ترين عوامل پيدايش كودكان كار، مشكلات خانوادگي، نظام آموزشي، بي عدالتي جامعه و فرهنگ است. كارهاي اين كودكان معمولاً به صورت كاذب و مجرمانه نمودار مي شود. اين كودكان يا از ابتدا خود به بزه كاري روي مي آورند يا به سبب حساسيت سني و فشارهاي اجتماعي و قرار گرفتن در مكان هاي آسيب زا، از گروه اول (كودكان كار) ريزش كرده و به بزه كاري روي مي آورند. غالباً نيز يا خود به تنهايي بزه-كار مي شوند يا توسط بزرگ سالان يا باندهاي تبهكاري طعمه شده و به يك بزه كار حرفه اي تبديل مي شوند. نكته ي درخور توجه، اين است كه اين كودكان پيش از آنكه بزه كار باشند، خود بزه ديده ي اجتماعي اند؛ زيرا از تحصيل و امكانات رفاهي محروم هستند. حتي كودكاني كه بزه كار مي شوند، معمولاً به دليل وضعيت بزه كاري و محيط آلوده بزه-ديده مي شوند يا بالعكس به دليل بزه ديدگي، كينه توز مي شوند و به يك بزه كار خطرناك تبديل مي شوند و در واقع، اين دو رابطه اي تنگاتنگ دارند. اما مهم ترين هدف، پيشگيري است كه بايد توجه بسيار جدي بدان داشت. در اين باره مي توان به كاركرد صحيح خانواده، مدرسه، جامعه و قانون گذاري صحيح و اصولي اشاره كرد كه مي توانند عدالت و فرهنگ مطلوبي را بنياد نهند. به منظور دستيابي بدين هدف نيز بايد با سازمان هاي بين المللي و ديگر كشورها همكاري كرد. نتيجه آنكه تنها با وضع قوانيني كه باعث پيشبرد عدالت و فرهنگ سازي شود مي توان از آسيب هاي اجتماعي، به ويژه آسيب هاي مرتبط با كودكان كار پيشگيري كرد.
Thesis summary
دفاع مشروع در حقوق كيفري ايران و مذاهب خمسه
عادل اسماعيلي 2017
دفاع مشروع، نهادي است كه به دليل ابتناي آن بر فطرت بشري، از ابتداي زندگي انسان بر روي كره خاكي، در همه كشور ها و بين تمامي ملل، مورد پذيرش بوده، هر چند در مورد مباني و مصاديق آن همواره اختلاف نظر وجود داشته است. در دوره اي از تاريخ كه قانون و قدرت مركزي دولت وجود نداشته، دفاع مشروع در كنار انتقام خصوصي، تنها ضمانت اجراي موجود براي حفظ حقوق و ارزش هاي افراد بوده است. با شكل گيري دولت ها و تصويب قوانين مختلف و پيشرفت آن ها، نه تنها از اهميت دفاع كاسته نشده، بلكه برجستگي و دامنه ارزش هاي قابل دفاع بيشتر نيز شده است. دفاع مشروع ازجمله موضوعاتي است كه از ابتدا در حقوق اسلام موردتوجه بوده است و مستندات قرآني و روايي و عقل آن را تأييد مي كنند. اين نهاد كه در دوره اي از تاريخ، عذر معافيت از مجازات محسوب مي شده است، به تدريج به يك سبب اباحه تبديل شده كه با توجه به زايل نمودن مسؤوليت كيفري و مدني در صورت اثبات، در دادرسي هاي كيفري از نهايت اهميت برخوردار است. در ابتداي قانون گذاري كيفري به سبك جديد در حقوق ايران (سال1304) قوانين مزبور و مشخصاً دفاع مشروع، تحت تأثير مستقيم قوانين كشور هاي اروپايي و به خصوص كشور فرانسه به تصويب مي رسيدند، به طوري كه مي توان از اين تأثير پذيري با عنوان اقتباس ياد كرد؛ اما پس از سال 1361، مشخصه اصلي قوانين كيفري، نزديكي به حقوق اسلامي است. در مورد موضوع اين پژوهش، اين اثر گذاري را بيش از پيش، در قانون مجازات اسلامي 1392 مي بينيم كه با توجه به پيشگام بودن حقوق اسلامي در مقايسه با حقوق غربي در اين زمينه، اين تحول، مفيد به نظر مي رسد
Thesis summary
اكراه در جنايت با رويكردي به قانون مجازات اسلامي ايران و فقه اسلامي
ميلاد جعفري جوزاني 2017
ارتكاب جرم توسط افراد مستلزم تحقق ركن قانوني، مادي ورواني جرم است. بنابراين به محض ارتكاب رفتار مجرمانه، نمي توان افراد را مجرم تلقي نمود. زيرا ممكن است، ارتكاب رفتار در صورت فقدان عنصر رواني واختيار كه از شرايط عامه تكليف است بروز يافته وفرد، اين فعل را ناخواسته وتحت تأثير عواملي خارج از اراده خود، مرتكب شده باشد كه در اين صورت نمي توان فرد رامورد مؤاخذه قرار داد. از مواردي كه فرد فاقد اختيار است، نهاد حقوقي اكراه مي باشد كه تحت عنوان موانع مسئووليت كيفري در قانون مجازات اسلامي 1392 موضوع حكم، قرار گرفته است. با توجه به شرايط فرد اكراه شده هم از نظر عقلي وهم از نظر شرعي، مجازات فرد مكرَه اثر بازدارندگي كه همانا يكي از اهداف مجازات است، را ندارد، با اين حال، برخي از فقهاي اماميه و عامه، حكم قتل اكراهي را ازاين قاعده مستثني كرده اند كه اين موضوع مورد اختلاف و مناقشه بين ديدگاه هاي فقها شده است.
Thesis summary
تحليل اجراي علني مجازات ها از منظر جامعه شناسي كيفري
مريم غفراني 2016
بحث اجراي مجازات ها در ملأعام، از مباحث چالش برانگيز در حقوق كيفري است كه نظر گروه هاي مختلف جامعه همچون فقها، حقوق دانان و جامعه شناسان را به خود مشغول ساخته و مورد بحث و مناقشه هاي فراواني قرارگرفته است. آنچه از منابع شرعي به دست مي آيد اين است كه، ميان فقها در خصوص جواز يا عدم جواز اجراي علني مجازات، اختلاف نظر وجود دارد. اما علي رغم اين اختلاف نظرها بايد گفت كه هيچ دليل شرعي مبني بر وجوب اجراي مجازات در ملأعام وجود ندارد. آنچه از آيات قرآن و روايات استنباط مي شود اين است كه اجراي مجازات ها بايد در حضور عده اي از مؤمنان اجرا شود كه اين امر به هيچ وجه دلالت بر اجراي مجازات در ملأعام ندارد. همچنين قوانين كيفري ايران نيز اجراي مجازات در ملاءعام را ممنوع دانسته و آن را محدود به شرايط خاصي نظير آثار و تبعات جرم ارتكابي، نحوه ارتكاب جرم و سوابق مرتكب ،بيم تجري او يا ديگران و موارد الزام قانوني نموده است. نتايج حاصل از نظرسنجي از حقوق دانان و جامعه شناسان نيز اين عدم ضرورت اجراي علني مجازات را تأييد مي نمايد و آن ها مخالف اجراي مجازات در ملأعام هستند، مگر در جرايمي همچون جرايم منافي عفت كه احساسات مردم را جريحه دار مي نمايد.
Thesis summary
تحليل ترك فعل به عنوان عنصر مادي جنايات در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
مهدي احمدي 2016
جهت بررسي و تحليل ترك فعل به عنوان عنصر مادي، ترك فعل ها را مي توان به دو دسته تقسيم نمود؛ ترك فعل محض (صرف) و ترك فعل ناشي از وظيفه. در امكان تحقق ترك فعل نوع اول و مجازات تارك، مناقشه و اختلافي نيست، اين نوع ترك فعل ها جزو جرايم تعزيري به شمار آمده و مجازات به صرف امتناع، بار مي شود و نتيجة حاصله و عنصر رواني سوء، تأثيري در مجازات تارك نخواهد داشت؛ مانند جرم موضوع ماده واحده قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354. ليكن نوع دوم، يعني ترك فعل ناشي از وظيفه ، همواره از موضوعات چالش برانگيز و معدود جرايمي است كه در سابقه فقهي و حقوقي خود، همواره مورد نفي و اثبات موافقين و مخالفين، قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ضمن بيان اين مناقشات، به بررسي ديدگاه ها و نظريه هاي حقوقدانان، فقها (اعم از شيعه جعفري و مذاهب چهار گانه اهل سنت)، نظريه هاي مشورتي و بعضاً حقوق كشورهاي ديگر، مي پردازيم. در نهايت بر اساس اين بررسي فقهي و حقوقي و نيز تصريح و تفسير مادة 295 ق.م.ا به اين نتيجة مهم مي رسيم كه، ترك فعل نيز با وجود شرايطي، به مانند فعل قابليت و استعداد تحقق عنصر مادي جنايت را خواهد داشت؛ و بر اين اساس تارك فعل نيز، به رغم حضور فعالِ مباشر در وقوع جنايت، مي-تواند با همان چوب قانون گذار، به اتهام جنايت عمدي، شبه عمدي و خطاي محض محكوم شده و همچنين مي تواند به اتهام مشاركت و معاونت (عمدي) مورد پيگيري قرار گيرد.
Thesis summary
توجيه كيفر از منظر نظريه تعليم اخلاقي
نسيبه مرغوب 2016
چكيده: نظريه تعليم اخلاقي مجازات تلاش مي كند توجيهي از كيفر ارائه دهد كه با ديگر نظريه هاي كيفر متفاوت است. اگر در گذشته حضور اخلاق در نظريه ها كمرنگ بود، ليكن اساس اين نظريه برپايه اخلاق بنيان شده است؛ و كيفر يك كاركرد اخلاقي پيدا مي كند در اين نظريه كيفر بايد به افراد بياموزد كه عمل غيراخلاقي از آن جهت كه خلاف اخلاقند سزاوار مجازات است و اين امر زماني محقق مي شود كه انسان را موجودي داراي اختيار بدانيم كه مي تواند اين پيام اخلاقي را درك كند. هرچند اين نظريه عقيده دارد كه دولت وظيفه دارد به نوعي با اعمال مجازات يك پيام اخلاقي را به همه افراد جامعه برساند، ليكن آن را تنها مختص دولت نمي داند و معتقد است هركس در هر مقامي مي تواند مروج اخلاق باشد. هرچند در نظر همپتون افراد بايد از مجازات يك پيام اخلاقي را دريابند اما نمي پذيرد كه اين پيام اخلاقي با مجازات هاي سنگين و حتي با شكنجه همرا باشد. اين نظريه مخالفاني نيز دارد كه او را به نوعي به ترويج پدرسالاري اخلاقي متهم مي كنند كه دولت را به مثابه يك پدر براي شهروندانش دانسته كه اين وظيفه را دارد كه افراد را به خير برساند. در هر صورت همپتون تلاش مي كند كه مجازات را از يك الزام صرفاً بازدارنده درآورد و رنگ و بويي اخلاقي به آن دهد تا پذيرش آن براي افراد جامعه باورپذيرتر گردد.
تقابل فايده گرايي و وظيفه گرايي در توجيه كيفر اعدام
احسان ولي پوري گودرزي 2016
با پيدايش انقلاب صنعتي در قرن 18 و تولد مكتب هاي نوين حقوق كيفري، توجيه و مشروع سازي كيفر اعدام جدي ترين دغدغه ذهني فلاسفه و انديشمندانِ حوزه اخلاق هنجاري بود. در منشور اخلاق هنجاري دو نظريه عمده وجود دارد؛ يكي نظريه وظيفه گرا و ديگري نظريه غايت گرا؛ اين دو نظريه در طول تاريخ در تقابل با يكديگر تعريف و تبيين شده اند؛ اما وجه اشتراك هر دو داوري در خصوص درستي يا نادرستي رفتار انسان ها است؛ بنابراين توجيه كيفر و اصول و مباني جرم انگاري و كيفر گذاري در حوزه اخلاق هنجاري (وظيفه گرايي و غايت گرايي) موردِ بحث قرار مي گيرد. اصلي ترين معيار تمايز وظيفه گرايي از غايت گرايي در توجيه كيفر اعدام، رابطه و نسبت ميان حق و خير است. وظيفه گرايان معتقدند خير همان است كه با اعمال حق به وجود مي آيد؛ بنابراين براي نفس كيفر اعدام صرف نظر از پيامد هاي آن ارزش ذاتي قائل هستند و در واقع اجراي كيفر اعدام را در مورد مجرم، عين صواب مي دانند. وظيفه گرايان در اجراي كيفر اعدام به گذشته نظر دارند و معتقدند فعل خوب صرف نظر از آثار و پيامدهاي محتمل آن در آينده سزاوار تحسين است؛ همان طور كه فعل بد صرف نظر از نتايج و پيامدهاي محتمل آن در آينده سزاوار تنبيه است؛ به همين دليل در اجراي كيفر اعدام از مفاهيم كلي و گسترده تري استفاده مي كنند و بر اين باورند كه عدالت ايجاب مي نمايد بزهكار اعدام شود حتي اگر با اجراي كيفر اعدام فايده اي براي جامعه متصور نباشد. اما در مقابل غايت گرايان بر اين باورند حق آن است كه موجب بيشينه سازي خير عمومي شود؛ پس كيفر اعدام را في نفسه نوعي شر دانسته و كاملاً پيامدگرا هستند؛ زيرا اعمال كيفر اعدام زماني معنا مي يابد كه آثار و پيامدهاي خوبي در آينده به بار آورد؛ در غير اين صورت امري عبث و كاملاً بيهوده است. بر همين مبنا هدف از كيفر اعدام نه رنجاندن موجودي حساس است و نه زدودن جرمي كه قبلاً ارتكاب يافته است بلكه هدف پيشگيري عام و خاص است؛ بنابراين كيفر اعدام في نفسه ارزش نيست و آنچه اهميت دارد فايده اجتماعي كيفر است.
Thesis summary
تخفيف مجازات بر پايه نظام درجه بندي مجازات ها
مينا خالقي 2016
يكي از اصول مهم حقوق جزا كه به ويژه در چند دهه گذشته مورد استقبال نظام هاي حقوقي مختلف قرارگرفته، فردي كردن مجازات يعني انطباق مجازات با شخصيت و وضعيت حقوقي هر يك از مجرمين در چارچوب نهادهاي تعيين كيفر همچون تخفيف مجازات است. به عبارت ديگر، تخفيف يكي از ابزارهاي تفريد مجازات و از برنامه هاي سياست كيفري ميباشد. قانونگذار ايران نيز، در قانون مجازات اسلامي 1392 با حذف عنوان «مجازات بازدارنده»، مجازات ها را به چهار دسته حد، قصاص، ديه و تعزير تقسيم نمود و بنابراين، در حال حاضر «تعزيرات» بخش زيادي از مجازات ها را در نظام كيفري ايران تشكيل مي دهند. از سوي ديگر، علي رغم اينكه در بْعد نظري، تعيين تعزيرات و كميت و كيفيت اجراي آن بايد به تشخيص و نظر قاضي باشد، قانونگذار با پيروي از اصل قانوني بودن مجازات ها، با تعيين مجازات هاي تعزيري به هشت درجه، انواع تعزيرها را بيان و احكام و جهات تخفيف آن را نيز ارائه نموده و قاضي كيفري را در اين محدوده داراي اختيار اعمال نظر نموده است. اما به رغم اينكه در قانون جديد مجازات اسلامي، موضوع تخفيف مجازات ها نظاممند شده، اين درجه بندي و اعمال تخفيف بر اساس آن ( به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي) با چالش ها و آثار خاصي مواجه مي باشد كه عدم درك و تحليل درست آن ممكن است قاضي كيفري را از اهداف مقصود قانونگذار در اين زمينه دور سازد و نتيجه ديگري را عايد نظام عدالت كيفري نمايد. از اين رو، در پژوهش حاضر، ضمن بيان مباني نظري تخفيف مجازات و نظام درجه بندي مجازات، انواع تخفيف در نظام درجه بندي مجازات هاي تعزيري و چالش هاي اعمال آن را بررسي مي نماييم.
Thesis summary
زندان زدايي و چالش هاي فراروي آن با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي مصوب 1392
الهه مرادي دالوند 2016
در درازاي تاريخ، مجازات هاي بدني تنها شكل شناخته شده مجازات، در سراسر جهان بود. در جوامع غربي، رنج آوري، مهم-ترين هدف مجازات كيفري قلمداد مي شد تا جايي كه مرز ميان مجازات و شكنجه از بين رفت. با ظهور رنسانس، مجازات نيز همانند بسياري از امور اجتماعي مورد بازبيني قرار گرفت. انديشمندان غربي با غير انساني دانستن مجازات هاي بدني ، به مبارزه فكري با آن ها پرداختند و كوشيدند تا زندان را جايگزين تمامي مجازات هاي پيشين سازند. از اين رو، ظهور زندان، طليعه پايان مجازات هاي بدني بود. در جوامع اسلامي نيز مجازات هاي بدني به عنوان يك مجازات مستقل در كنار ساير مجازات ها به كار گرفته شد. گذشت زمان، معايب و مضرات زندان را آشكار ساخت. از اين رو، انديشمندان حقوق كيفري شيوه-هاي ديگري از مجازات را پيشنهاد كردند كه هدف اصلي آن ها از يك سو، بازپروري محكومان و از سوي ديگر، كاستن از مشكلات متعدد مربوط به نگهداري زندانيان بود. اين شيوه ها، مجموعاً نظام حبس زدا نام گرفت كه پس از طرح گسترده، مورد توجه و حمايت سازمان ملل متحد واقع شد. با حمايت سازمان ملل از نظام حبس زدا، اين شيوه مجازات وارد حقوق كيفري بسياري از كشورهاي جهان شد كه در برخي موفقيت آميز و در برخي ديگر ناموفق بود. در ايران، اگرچه گونه اي از سياست-هاي حبس زدا در قوانين پيشين وجود داشت، اما اين نظام با تصويب قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 و از طريق روش هاي نيمه آزادي، نظارت الكترونيكي و مجازات هاي جايگزين حبس به صورت جدي نمايان شد. پيشنهاد دهندگان و نيز قانونگذاران ايراني، چشم به پيامدهاي مفيد اجراي طرح زندان زدايي بر محكوم و نيز جامعه ايراني دوخته اند. با اين حال، با توجه به فرهنگ حبس گراي ايرانيان و شيوه نگارش قانون، مشكلات و موانعي پيش روي اجراي اين نظام قرار دارد كه موفقيت آن را مورد ترديد قرار مي دهد.
Thesis summary
مباني نظري توجيه پرداخت ديه از بيت المال با تأكيد بر قانون مجازات اسلامي 1392
محمد كرمي 2015
اصل شخصي بودن مسؤوليت يكي از اصولي است كه بر اساس آيات قرآن مانند آيه «لا تزر وازرة وزر اخري» در فقه و حقوق پذيرفته شده است، به اين معني كه هركس بار مسؤوليت اعمال خويش را بايد بر دوش كشد. طبق اين اصل هر كس به ديگري ضرري وارد كند بايد از عهده جبران خسارت بر آيد. لكن اين اصل مثل اصول ديگر استثنائاتي دارد كه پرداخت ديه توسط بيت المال يكي از اين موارد مي باشد. براي توجيه مسؤوليت دولت در پرداخت ديه، كه تقريباً بعد از انقلاب با به رسميت شناخته شدن ديه در قوانين موضوعه، مطرح شده است، مباني نظري مختلفي وجود دارد؛ از جمله اين مباني مي توان به قاعده فقهي «لا يبطل دم امري مسلم» اشاره كرد كه بر اساس آن خون مسلمان نبايد هدر رود و در موارد حصري موجود در قانون مثل فرار قاتل يا مرگ او، كشته شدن شخص در اثر ازدحام جمعيت، عدم تمكن عاقله از پرداخت ديه و... بايد بيت المال و به عبارتي دولت را مسؤول پرداخت ديه دانست. لكن مباني ديگري مثل قصور دولت ها در جلوگيري از تكوين پديده مجرمانه، مباني هنجاري و ارزشي، حفظ كرامت انساني و همدردي عمومي و... مي تواند مكمل مبناي اصلي يعني قاعده«لا يبطل» باشد. علاوه بر اين پرداخت ديه از بيت المال يك استثنا-ست و نمي توان آن را به عنوان يك قاعده پذيرفت و بايد به موارد منصوص اكتفا نمود. دولت ها با حمايت از بزه ديده اهدافي را دنبال مي كنند؛ مانند كاهش رقم سياه بزهكاري، جلوگيري از بزهكاري بزه ديده و بزه ديدگي مجدد او بهبود وضعيت بزه ديدگان و... . نهاد هاي اجرايي پرداخت ديه از بيت المال مثل نهاد ديه كه زير مجموعه وزارت دادگستري است و صندوق تأمين خسارت هاي بدني با تمام انتقادها موجود به قوانين و تعهدات جديد نسبت به اين صندوق نيز از ديگر موضوعات مورد بررسي در اين جستار مي باشد.
Thesis summary
بررسي جرم انگاري ارتداد در پرتو اصول محدودكننده آزادي
راضيه تاجيك جلالي 2015
دين اسلام به عنوان كامل ترين دين، حقوق و آزادي هاي فردي افراد را بسيار محترم دانسته و مورد تأكيد قرار مي دهد. يكي از اين آزادي ها، آزادي در انتخاب دين است تا آنجا كه هرگونه اكره و اجبار را در انتخاب دين منع مي كند، اما آنچه بسيار بحث برانگيز است نه ورود به اسلام، بلكه خروج از آن و به تعبيري ديگر ارتداد نسبت به آن است. اگرچه ورود به دين اسلام همراه با هيچ اجباري نيست اما بنابر آيات صريح قرآن و روايات موجود، خروج از آن داراي عقوبت شديد خواهد بود. در بحث از جرم انگاري ارتداد و چالش هاي آن، آنچه نتيجه مي شود اين است كه؛ عقوبت دنيويي براي مرتد با آزادي عقيده، آزادي بيان و آيات صريح قرآن همچون 256 بقره در تعارض نيست، چراكه اين كيفرها نسبت به تغيير عقيده صرف قابل اعمال نبوده و نسبت به ارتدادهايي قابل اجرا است كه همراه با سوءنيت و اقدامات مخربانه نسبت به اسلام به صورت علني واقع شوند. در خصوص جرم انگاري آن نيز بايد اذعان داشت كه بنا بر اصول محدودكننده آزادي، ارتداد تا جايي كه مربوط به حريم شخصي افراد مي شود و جنبه عمومي به خود نگرفته باشد مجازات كردن آن، به نوعي ورود به حريم شخصي افراد و درواقع نقض همان حقوق و آزادي هاي فردي است كه اسلام به آن تأكيد دارد اما درجايي كه همين ارتداد جنبه عمومي پيدا مي كند و به خطري براي جامعه و شهروندان اسلامي آن مبدل مي شود و اعتقادات و عقايد مذهبي افراد را مورد هجمه و حمله قرار مي دهد، ضرورت حفظ و پاسداشت دين و صيانت از نظم عمومي ايجاب مي كند تا بر اساس اصولي همچون اصل حمايت گرايي، اصل مزاحمت و اصل اخلاق گرايي اقدام به جرم انگاري آن شود، خلائي كه در قانون مجازات اسلامي ما به عنوان يك كشور اسلامي به چشم مي خورد.
Thesis summary
حمايت گرايي قانوني و جلوه هاي آن در تحولات سياست جنايي تقنيني ايران
لاله اسدي 2015
چكيده: نوشتار حاضر پيرامون اصل حمايت گرايي قانوني به عنوان يكي از مباني جرم انگاري است. پاسداشت جان، مال و ناموس مردم اقتضا دارد تا از تمام ادوات موجود در زراد خانه حقوق كيفري به درستي استفاده شود. نبض تپنده ي اين زرادخانه، جرم انگاري مي باشد كه همواره موجب دل مشغولي فيلسوفان حقوق بوده است. ضوابط جرم انگاري يكي از مناقشه-انگيزترين موضوعاتي است كه چهره فراحقوقي دارد. يكي از اين اصول حمايت گرايي قانوني است. همان گونه كه از نام اين ضابطه بر مي آيد، قانون گذار چتر حمايت خود را به افعالي تسرّي داده كه موجب ضرر به نفس مرتكب جرم مي شود، نه ضرر به غير. به تعبيري ديگر، مقنن بسان پدري آگاه، دست فرزند خويش را گرفته و با ابزار تجريم(جرم انگاري)، خير و صلاحش را پيش رويش مي گذارد؛ امّا اين يك روي سكه است، آن روي ديگر سكه، نقض حريم خصوصي، مداخله در آزادي افراد، تورم كيفري و فربه كردن حقوق كيفري مي باشد كه پدرسالاري را آماج نقدها قرار داده است. اين پژوهش با نگاهي تازه به اين مبناي جرم انگاري كه حاصل لقاح انديشه هاي محافظه كارانه و خصايص حكومت اسلامي مي باشد، جايگاه اين اصل را در حقوق-كيفري، چالش هاي حاكم بر آن و تأثيراتش بر اين حوزه از حقوق، به گونه + دقيق تري به تصوير مي كشد.
Thesis summary
مباني نظري نافرماني مدني از قوانين كيفري
فاطمه متقي 2015
قدرت و آزادي، دو مقوله اند كه همواره در تقابل با يكديگر قرار دارند. قدرت طلبان با تأكيد بر قانون مداري و اطاعت از قانون، در پي گسترش سلطۀ خود بر شهروندان هستند و شهروندان نيز با استفاده از طُرُق گوناگون و گاه حتي غير قانوني، درپي افزايش آزادي خودند. شهروندان گاهي براي بيان اعتراض خود به قوانيني كه آزادي آنان را در تنگنا قرار مي دهد، از آن قوانين سر مي پيچند. هنگاميكه قوانين، ناعادلانه باشند يا بر معيارهاي قانون نويسي منطبق نشوند و راه هاي قانوني براي تغيير اين قوانين به نتيجه نرسد، اشخاصي كه از اين بي عدالتي به تنگ آمده اند، با حركتي غيرخشونت آميز، عمومي و عامدانه قانون را نقض مي كنند تا بدين نحو، قانون موردنظر اصلاح شود يا تغيير كند. چنين كنشي جزء اعمال مقاومتي و سياسي محسوب مي شود؛ ولي متمايز از ديگر اعمال سياسي است. از سويي ديگر، هرچند نقض عادي قانون صورت گرفته است، اين اقدام، عملي متفاوت از نقض قانون محسوب مي شود؛ از اين روي، مجازات كنشگر نافرماني، متفاوت از مجازات ناقض عادي قانون است. ضرورت پژوهش حاضر هنگامي نمود پيدا مي كند كه يك جامعه آزادي خواه كه در پي افزايش حقوق شهروندي شهروندان خود است، زماني كه با چنين اعتراضي مواجه مي شود چه واكنشي بايد نشان دهد؟ از آن جا كه نافرمان براساس دلايل وجداني، از قانون سرپيچي مي كند، انگيزۀ وي پاك و مقدس، و وجودش براي جامعه، مفيد است؛ زيرا حكومت مي تواند از ايدۀ او بهره برد؛ پس بايد در مجازات چنين اشخاصي تساهل بهخرج داد و آن ها را تبرئه كرد يا در مجازاتشان تخفيف قائل شد.
Thesis summary
رويكرد عوام گرايي كيفري به مجازات اعدام در جرايم مواد مخدر
امير قاسمي علي ابادي 2014
يكي از موضوعات نسبتاً بديع كه در جامعه شناسي جنايي مطرح شده، «عوام گرايي كيفري» يا «پوپوليسم كيفري» است. پوپوليسم از كلمهPeuple فرانسه آمده است. در فرانسه ترجمه كلمه مردم، پوپل است و در انگليسي people پيپل، و پيپليسم، اصالت مردم است يعني هرچه مردم گويند، يعني دنبال مرم رفتن، به دنبال رضايت عامه رفتن اين واژه را به عامه گرايي و بعضاً عوام فريبي نيز ترجمه كرده اند. يعني فرد پيپيلسم به دنبال كاري است كه مردم از آن كار خوششان مي آيد و منطبق بر رأي و نظر مردم است. براي واژه پوپوليسم مي توان واژه عوام گرايي را نيز به كار برد. در واقع سياست جنايي عوام گرا در مقابل سياست جنايي واقعيت گرا يا سياست جنايي سنجيده – عقلاني به كار برده مي شود. سياست جنايي عوام دارد و در واقع يك سياست جنايي روزمره زده است و به طور قطعي به فشار هاي ناشي از يك واقعه مجرمانه خاص يا ناشي از نهادهاي سياسي – گرا به جاي پيروي از نتايج مطالعات و تحقيقات، بيشتر حت تاثير ملاحظات سياسي دستگاه هاي متولي امنيت يعني ضابطان دادگستري و ... قرار حزبي خاص حاكم پاسخ مي دهد. گسترش اعتياد به مواد مخدر در ايران دردهه ي 1960 از يكسو منجر به فشارهايي از طرف مراجع بين المللي و از طرف ديگر فشار افكار عمومي وحشت زده و زوم كردن رسانه ها شده بود فلذا دولت ايران را به سمت اتخاذ سياست جنايي فورس ماژور و شديدتري در مقابل قاچاق مواد مخدر هدايت كرد. متاسفانه دستگاه قضايي كشور ما در طول ساليان متمادي آهنگ يكنواختي نداشته است. به گونه اي كه مثلا در سال 1290ه.ش مواد مخدر در ايران تابع نظام حقوقي نبوده و به عنوان كالاي مجاز مورد خريد و فروش قرار مي گرفته. از سال 1289 كه دولت به فكر تنظيم قوانين مصوب نمود، ابتدا با جزاي نقدي به مبارزه با اين جرم خطرناك پرداخت. اما كم كم با افزايش فشار افكار عمومي و گروه هاي اجتماعي و با افزايش اعتياد در ميان مردم دستگاه قضا براي اولين بار در سال 1338 ه.ش دست به كار عجيبي زد و با تعيين مجازات اعدام، مبارزه با مواد مخدر را وارد مرحله ي جديدي كرد. و اكنون با اصلاحاتي كه در 1389/5/9 در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 76 مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت گرفته، براي بيش از سي گرم هروئين، مرفين، كوكائين و مشتقات آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. فلذا هرساله ، گروهي از خانوادههاي محكومان به اعدام، كه
Thesis summary