محمد مولودي

با پیشرفت های علمی و صنعتی قرون اخیر، اهمیت جبران خسارت در مسئولیت مدنی بیش از گذشته است و همگام با این تحولات علمی و تغییرات اجتماعی باید روش های جبران خسارت کارایی بیشتری داشته باشد. جبران خسارت به عنوان تعهد فاعل زیان، به عنوان مهم ترین هدف مسئولیت مدنی، حق زیان دیده به شمار می آید که تابع اصول متعددی چون اصل جبران کامل خسارت است. ایفای نقش فاعل زیان به عنوان رویکرد و روشی هدفمند در جبران خسارت بابیان احکام آن، در رساله ی حاضر موردمطالعه قرار می گیرد. اصل جبران کامل خسارت مهم ترین اصل در بحث جبران خسارت در نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس اصولاً با روش جبران عینی قابل تحقق است. در نظام حقوقی ایران ترجیح به اجبار فاعل زیان به جبران عینی خسارت است، اما در نظام حقوقی فرانسه و انگلیس، ترجیح به جبران پولی خسارت است . بر مبنای تفاوت ترجیح در روش، نظام حقوقی فرانسه و انگلیس بعنوان دو نظام حقوقی مترقی جهت مطالعه ی تطبیقی گزینش شده است. با توجه به تحقق جبران کامل خسارت بر مبنای ایفای نقش فاعل زیان، ترجیح یکسانی در نظام های حقوقی مورد بحث ایجاد می شود و نوعی هماهنگی، انسجام و ار تباط منطقی و عقلایی میان آنها برقرار می گردد. زیرا جبران خسارت در این نظام های حقوقی، بر مبنای روش های معمول اجباری و بدون مشارکت فاعل زیان، در برخی موارد در تحقق جبران کامل خسارت، موفقیت چندانی نداشته اند. ایفای نقش فاعل زیان به این ترتیب است که فاعل زیان، به جای انتظار برای تحمیل و اجبار به روش جبران از طرف محکمه، پیش قدم شده و راهکار و کیفیت جبرانی خویش را در مصادیق و اقسام خسارت قابل جبران با روش عینی، به زیان دیده اعلام می کند و در صورت رضایت زیان دیده به آن و پذیرش روش و کیفیت جبران اعلامی، تحقق جبران به این روش و کیفیت مورد حکم یا اجرا قرار می گیرد. با توجه به اینکه طرفین نسبت به محاکم، اطلاعات بهتری بر خسارت وارده و میزان آن و کیفیت و روش جبران مطلوب در اختیار دارند، بر سایر طرق جبران خسارت برتری پیدا می کند. ایفای نقش فاعل زیان مبتنی بر مبانی و توجیهات اقتصادی همچون جبران کامل خسارت زیان دیده به عنوان مهم ترین هدف از مسئولیت مدنی در نظر طرفین و عرف، تحقق اهداف پیشگیرانه و کاهش هزینه های اقتصادی و اجتماعی ورود و جبران خسارت است. از سوی دیگر در انطباق کامل با مبانی و ارزش های اخلاقی عدالت،

اصطلاح ذمه ازموضوعات بنیادی ومهمی است که درفقه وحقوق جایگاه ویژه وخاصی دارد.درفقه اسلامی هنگامی که تکلیف مالی،پایگاه مادی وخارجی معینی ندارد ظرفی به نام ذمه جعل گردیده است که باملاحظه تعاریفی که از ذمه مطرح است به نظرمی رسد ذمه را اعم از اینکه یک وصف شرعی که وجودش راشارع برای شخص فرض کرده بدانیم یا یک معنای مقدر در وجود انسان به عنوان یک ظرف،یک امر اعتباری عقلائی است که دیون وتعهدات مالی وغیرمالی اشخاص درآن اعتبارمی شود.درخصوص اینکه شخص درکدام مرحله از حیات خویش می تواند دارای ذمه گردد وپایان آن چه زمانی است واساساً صاحبان ذمه چه کسانی هستند نظر یکسانی در فقه وحقوق وجود ندارد.نظریه قاطبه فقهای اسلامی وحقوقدانان براین است که ذمه ازمختصات انسان است،چرا که تعهد وتکلیف مختص اوست لکن در پاره ای از منابع فقهی تصور نوعی ذمه برای حیوانات وجمادات به اعتبار ذمه داشتن مالک آنها،معقول به شمار رفته است. در خصوص قابلیت بقاء ذمه پس از فوت نیز نظرات متفاوتی درفقه اسلامی مطرح گردیده است عده ای معتقدند که ذمه از خصائص شخص زنده است به همین دلیل قائل به زوال ذمه پس از مرگ به دلیل نداشتن اهلیت استیفاء هستند.دسته ای دیگربرآنندکه ذمه میت پس ازفوت همچنان باقی ومستقل از ذمه ورثه می باشد.گروهی دیگرقائل به ازبین رفتن آن نمی باشند وبقای آن را بعدازفوت براساس ضرورت پذیرفته اند، لکن معتقدند که بعدازفوت ذمه شخص ضعیف می گردداما بابرجای ماندن ترکه یاکسی که ضامن پرداخت دیون وی گرددذمه ضعیف وی تقویت می گردد.

مسئولیت مدنی به عنوان یکی از شاخه های مهم علم حقوق از ابعاد مختلف مورد توجه حقوقدانان و تحلیل گران بوده است. ازجمله در تحلیل های اقتصادی حقوق که از دهه شصت میلادی مورد توجه واقع شد و باعث رویکردهای جدیدی در این حوزه از حقوق گشت. براساس این دیدگاه ها نباید مسئولیت مدنی را همواره محدود به رابطه بین دو سوی زیان دانست. بلکه در بعضی از زیرشاخه های آن مانند حقوق تصادفات، مسئولیت ناشی از عیب تولید و. . . ضرر از حیث کمی و کیفی دچار تغییر و تحولاتی شده که اصرار بر اعمال مسئولیت مدنی به شکل مرسوم آن می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی برای زیان دیده و زیان زننده شود. زیرا اثبات تقصیر در بعضی از این حوزه ها یا دشوار است یا اساسا تقصیری را نمی توان به هیچیک از طرفین منتسب کرد. از سوی دیگر حتی بر فرض اثبات تقصیر، به دلیل سنگین بودن میزان خسارت، زیان زننده در بسیاری از موارد امکان پرداخت غرامت را ندارد و ضرر زیان دیدگان بدون جبران باقی می ماند. از سوی دیگر بعضی از زیان ها در نتیجه غفلت هایی رخ می دهد که از هر انسان متعارفی هم ممکن است سر زند. در این موارد تنها شانس است که باعث می شود غفلت سرزده از سوی یکی باعث ضرر شود در حالیکه در مورد مشابه نتیجه زیان باری در پی نداشته باشد. در چنین مواردی واردکننده زیان هم مانند زیان دیده نیازمند حمایت است و تنهاگذاردن او در جبران خسارت با توجه به سنگین بودن مبلغ آن، می تواند منجر به ساقط شدن وی از هستی شود. خصوصا اگر ضرر در نتیجه فعالیت مفید یا اجتناب ناپذیر و در عین حال خطرناکی مانند تولید، درمان و ... اتفاق افتاده باشد که تحمیل تمام ضرر بر خوانده ای که عده بسیاری از فعالیت وی نفع می برند نوعی از بی عدالتی است. برای جمع مصالح زیان دیده و واردکننده ضرر در چنین مواردی راهکار توزیع خسارت می تواند بسیار مؤثر باشد. استفاده از سازوکارهایی که منجر به سرشکن شدن خسارت بین بخشی از اعضای جامعه گردد ضمن تضمین جبران خسارت زیان دیدگان،پرداختن به فعالیت های مفید و اجتناب ناپذیر را هم میسر می سازد. بیمه، مسئولیت محض شرکت ها، نهادهای عمومی نظیر صندوق تامین خسارات بدنی موضوع قانون بیمه اجباری همگی مصادیقی از این سازوکارهای توزیع گر خسارتند. در چنین مواردی خسارت بین عده ای توزیع می گردد که مطابق قواعد مرسوم مسئولیت مدنی سببیتی در ایراد ضرر نداشته اند و مشارکت آن ها

در حقوق ایران، جایگاه توزیع خسارت عمدتاً در مصادیقی است که دو یا چند سبب باعث ورود ضرر شده و دخالت فعل هر یک در تحقق زیان، مبنای توزیع خسارت بین آن­هاست؛ در حقوق کامن­لو، توزیع خسارت در مسئولیت مدنی در معنای گسترده تری مورد توجه قرار گرفته و از بحث تعدد اسباب متمایز است. درواقع، ذیل عنوان توزیع خسارت، به بررسی مصادیقی پرداخته می­شود که در آن­ها خسارتی که زیان زننده باید قاعدتاً به تنهایی بپردازد از طریق راهکارهایی بین تمام یا بخشی از اعضای جامعه توزیع می شود؛ اما مشارکت دادن افرادی که در ایراد ضرر دخالت نداشته­اند در جبران خسارت زیان­دیده در مسئولیت مدنی بر چه مبنایی استوار است و چگونه می­توان آن را در مسئولیت مدنی توجیه کرد؟ تحقق کارآیی اقتصادی و عدالت توزیعی، مبانی توجیه کننده توزیع خسارت بین اشخاص غیر دخیل در ایراد ضرر در نظام مسئولیت مدنی هستند.

چکیده از جمله ضمانت اجرا ها در برابر اعمال و اقدامات ناقص در دادرسی مدنی، دادن فرصت تصحیح است که در بسیاری از موارد، کم ­هزینه ­ترین و قابل دفاع ­ترین ضمانت اجرا به شمار می ­رود. تصحیح اعمال، در پرتو نظریه ­های بطلان در دادرسی مدنی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و در حقوق کشور های مختلف، فصل مهمّی را در حقوق دادرسی به خود اختصاص داده است. قانون آئین دادرسی مدنی فرانسه، نقص­ های شکلی و ماهوی را از هم جدا کرده و برای تصحیح هرکدام، شرایط و نظام مخصوصی پیش­ بینی نموده است. در حقوق مصر تصحیح اعمال، هم از راه تکمیل و هم با محقّق شدن غایت و هدف قانون انجام می ­گیرد. دادرسی مدنی ایران نیز نیازمند تدوین نظامی برای تصحیح به نظر می ­رسد. پذیرش قابلیّت تصحیح برای عیب ­های غیر اساسی و فرعی، با مبانی حقوق دادرسی ایران سازگار است و به نظر می ­رسد گام نخست در حقوق ما باید بر همین مبنا برداشته شود.

مشکلات اقامه دعوی فردی در مواردی که به تعداد کثیری از افراد جامعه ضرر وارد میشود گاه باعث انصراف افراد از طرح دعوی می گردد . به این منظور در نظامهای حقوقی راهکارهای مختلفی برای تجمبع دعاوی پیش بینی شده .از این میان دعاوی جمعی مهمترین شکل تجمیع هستند که در نظام کامن لو بویژه آمریکا مطرح شدهاند .

خانواده به علل ارادی طلاق فسخ لعان ارتداد و بذل مدت (در نکاح منقطع )و طریق غیر ارادی مرگ و انقضای مدت ممکن است منحل گردد .در این حالت ممکن است اعضای خانواده آسیب ببینند .فرضیه اصلی این رساله این است که در این اثنا زنان به علت حساسیت موقعیت ممکن است بیشتر صدمه ببینند.به همین دلیل قانونگذار به انحای مختلف در صدد حمایت از زنان در برهه پس از انحلال نکاح بوده است.