Sattar Azizi

چکیده یکی از ارکان و مهم‌ترین مباحث مربوط به مسئولیت مدنی، موضوع رابطه سببیت و احراز آن است. رابطه سببیت، همبستگی و رابطه بین عامل زیان و خسارت را نشان داده و مانع از طرح دعوا علیه عواملی می‌گردد که در ورود خسارت نقشی نداشته‌اند؛ لذا تشخیص صحیح این رکن می‌تواند منجر به تحقق نظام دادرسی عادلانه گردد. تشخیص و تعیین سبب واقعی ورود خسارت، همواره یکی از دغدغه‌های مهم حقوقدانان و فقها بوده و ابراز و ارائه نظریات مختلف و متنوع، دلیلی روشن بر این دغدغه و تلاش جهت پاسخگویی به آن است. تحولات روزافزون و بعضاً بی‌سابقه در روابط غیرقراردادی اشخاص در جهان معاصر و در نتیجه پیدایی صور جدید و خاصی از مسئولیت مدنی، گاه موجب دشواری احراز رابطه سببیت در این روابط گشته است. یکی از دلایل اتخاذ رویه‌های متفاوت قانونگذاران نیز می‌تواند تلاش برای پاسخگویی به امور مذکور باشد. هر چند تشخیص و احراز رابطه سببیت، وقتی که عامل زیان منحصر به یک سبب است می‌تواند به سادگی صورت پذیرد لیکن آنگاه که ظاهر امر حکایت از دخالت چند عامل در وقوع خسارت دارد، تشخیص سبب یا اسباب واقعی از سایر عوامل و نیز میزان مسئولیت هر یک از اسباب متعدد، امری مشکل و گاه ناممکن می‌نماید. در این خصوص، شناخت معیار و ضابطه تشخیص، تعیین و تمیز سبب یا اسباب اصلی از سایر عوامل و نیز تفکیک صور و فروض مختلف همکاری این اسباب با یکدیگر، جهت تعیین میزان مسئولیت هر یک از این اسباب، ضروری و اجتناب ناپذیر است. بدیهی است امور مذکور وقتی می‌تواند منجر به ایجاد نظام حقوقی کارآمد و به‌روز در این حوزه گردد که از یک سو هماهنگ با تحولات روز جامعه - و حتی جامعه جهانی؛ با توجه به گسترش روزافزون مبادلات، روابط و تعاملات بین‌المللی _ و از سوی دیگر منطبق بر معیارها و ضوابط شرعی باشد تا مورد توجه و عنایت عملی عموم مردم واقع شود. حذف قاعده قرعه و ارائه راه‌حل‌های دیگری در بحث سبب مجمل در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را می‌توان یکی از مصادیق تلاش قانونگذار جهت نیل به اهداف مذکور دانست. در این راستا از یک سو تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب از قبیل سبب مجمل، اجتماع سبب و مباشر، اجتماع اسباب، برابری اسباب، تأثیر عوامل خارجی بر رابطه سببیت، مسئولیت ناشی از فعل غیر، اشیاء و ... و ارائه راه حل و ضابطه تشخیص سبب واقعی ورود خسارت، نحوه تقسیم مسئولیت بین مسئولین متعدد و ارزیابی قوانین مربوطه و از سوی دیگر شناخت نقش رابطه سببیت و چگونگی احراز، اثبات و اثرگذاری آن در انواع مسئولیت اعم از مسئولیت مبتنی بر تقصیر، مسئولیت مطلق، مسئولیت محض و ... ضروری است. نقش قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث در وقوع خسارت، توسعه‌ی آن و نیز احراز رابطه سببیت، موضوعی است که همواره مورد اختلاف نظر حقوقدانان می‌باشد؛ به ویژه آنجا که قوه قاهره، تقصیر زیان‌دیده و اشخاص ثالث یکی از اسباب متعدد دخیل در ورود خسارت باشد. موضوعی که بعضاً مورد غفلت قانونگذار نیز واقع شده است. غالب قواعد و معیارهای فعلی در حقوق ایران، قدیمی بوده و شرایط جامعه در تنظیم آنها مد نظر نبوده است؛ لذا علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند؛ حتی گاه باعث توقف یا کندی روند پیشرفت همه جانبه کشور و ایجاد مشکلات در روابط بین‌المللی نیز می‌گردند.؛ در صورتی که حقوق، وظیفه دارد روابط اشخاص را بر مبنای عدالت و انصاف، به گونه‌ای تنظیم نماید که علاوه بر اینکه نیازهای روز جامعه در این خصوص تأمین گردد، محرک بخش‌های مختلف جامعه به سوی پیشرفت نیز باشد. هرچند اهمیت فراوان تفکیک و تنقیح دقیق صور و فروض مختلف تعدد و تزاحم اسباب در تعیین سبب یا اسباب مسئول جبران خسارت، امری بدیهی و انکارناپذیر است؛ لیکن در مجموعه مقررات مربوط به مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران، در مواردی این صور و فروض با یکدیگر خلط و به درستی و روشنی از یکدیگر تفکیک و تنقیح نشده‌اند؛ لذا در راستای تعیین معیارهای صحیح جهت احراز رابطه سببیت و نیز تشخیص صحیح سبب یا اسباب مسئول حادثه در هر یک از فروض مذکور، تفکیک و تنقیح دقیق این صور و فروض از یکدیگر ضروری و اجتناب ناپذیر است. که معقول، منطقی، عادلانه و منصفانه باشد، صورت پذیرفته و سعی شده در پرونده‌های مختلف، مبنای واحدی در مسائل سببیت وجود داشته باشد. اسناد بین المللی از جمله پیش‌نویس مواد مسئولیت دولت‌ها برای افعال متخلفانه بین‌المللی و اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی - که با هدف یکنواخت سازی مقررات و ایجاد رویه-های یکسان و مشابه در جامعه‌ی جهانی در زمینه‌ی مسائل حقوقی تدوین گشته‌اند- نیز به موضوع رابطه‌ی سببیت در مسئولیت مدنی به عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی پرداخته و برخی از این اسناد به معیارهای احراز آن نیز اشاراتی داشته‌اند. با توجه به اینکه در تدوین‌ این اسناد سعی بر این بوده است که تا حد امکان تمامی راه-حل‌های موجود در نظام‌های حقوقی مختلف مدنظر قرار گیرد، مطالعه قواعد مندرج در این اسناد در خصوص رابطه‌ی سببیت و معیارهای احراز آن و مقایسه آنها با مقررات داخلی می‌تواند به شناخت بهتر و دقیق‌تر موضوع جهت درک، به کار بردن و اصلاح مقررات موجود کمک نماید. به هر حال، مقایسه راه‌حل‌ها و نظریات گوناگون ارائه شده در نظام حقوقی سایر کشورها و نیز اسناد بین‌المللی، همراه با نشان دادن تفاوت‌ها و تمایزها، علاوه بر شناخت بیشتر و دقیق‌تر ماهیت رابطه سببیت، می‌تواند راه حل‌ها و معیارهای جدیدتر و سازگارتر با مقتضیات زمانه‌ی حاضر را به نظام داخلی نشان ‌دهد که ممکن است بهتر و بیشتر از راه‌حل‌ها، معیارها و نظرات پذیرفته شده‌ی فعلی، به احراز رابطه سببیت و تعیین عامل یا عوامل واقعی وقوع خسارت، کمک نموده و نواقص قوانین و مقررات و نیز رویه‌های قضایی را نشان دهد. حوزه مسئولیت مدنی یکی از مهم‌ترین و حتی گسترده‌ترین بخش‌های حقوق به شمار می‌آید و احراز رابطه سببیت نقشی بی نظیر و یا حداقل کم نظیر‌ در این حوزه دارد.

مسئولیت مدنی از مهمترین ارکان حقوق است و رابطه سببیت نقش مهمی در این ارتباط دارد

مصونیت مأموران عالی رتبه دولتی در برابر محاکم کیفری خارجی را در دو منظومه « مصونیت شخصی » و « مصونیت موضوعی یا رسمی » می توان بررسی کرد. نظام مصونیت شخصی به ین معناست که سه مقام رییس دولت، رییس حکومت و وزیر امور خارجه در طول دوران سمت از مصونیت کامل و مطلق برخوردار هستند و بواسطه ارتکاب هیچ جرمی تحت تعقیب قرار نمی گیرند چه آنکه جرم قبل از تصدی سمت و یا در زمان تصدی سمت روی داده و چه آنکه سفر مقام عالی رتبه به کشور دیگر، در چارچوب سفر رسمی بوده و یا در قالب سفر شخصی و یا توریستی انجام شده باشد. مبنای این نوع مصونیت، تساوی حاکمیتی دولتها و رابطه افقی میان دولتها می باشد. مصونیت موضوعی، ناظر به اعطای مصونیت به ماموران دولتی در خصوص اعمال رسمی دولتها می باشد. این نوع مصونیت ناظر به ماهیت عمل می باشد و با پایان دوره تصدی گری ماموران عالی رتبه دولتی از میان نمی رود اما برخی استثنائات بر این نوع مصونیت وارد شده است. ارتکاب جنایات مهم بین المللی ولو با استفاده از امکانات دولتی انجام شده و در نتیجه به عنوان عمل رسمی توصیف شود، به عنوان استثنایی بر حوزه مصونیت رسمی وارد شده است و مقام عالی رتبه دولتی قابل محاکمه و تعقیب خواهد بود همانگونه که پینوشه در کشور انگلستان به جهت ارتکاب شکنجه در دوران ریاست جمهوری خود تعقیب شد. در برابر بهره مندی مصونیت در برابر محاکم کیفری خارجی، مقامات عالی رتبه دولتی از مصونیت در برابر محاکم بین المللی برخوردار نخواهند بود و به جهت رابطه عمودی میان این محاکم با دولتها، حق استناد مصونیت برای مأموران از بین خواهد رفت.

یکی از موضوعات مهم در حقوق بین الملل عمومی، موضوع سلسله مراتب هنجاری قواعد حقوق بین الملل است. از جمله ویژگی های مهم هر قاعده حقوقی، میزان اعتبار آن قاعده حقوقی است. با توجه به اثر الزام آور قاعده حقوقی، تمام قواعد حقوقی قواعد الزام آور تلقی می گردند. با توجه به تفاوت در درجه الزام قواعد حقوقی مختلف، مشخص است که قواعد دارای درجه الزام بالاتر، قواعد دارای جایگاه والاتر یا اعتبار بیشتر محسوب می گردند. در حقوق بین الملل عمومی، بیشترین اعتبار قواعد حقوقی مربوط به قواعد آمره می باشد. پس از قواعد آمره که در راس هرم سلسله مراتب قواعد حقوقی در حقوق بین الملل هستند، قواعد معمولی حقوق بین الملل قرار دارند. بدیهی است که در صورت بروز تعارض میان قواعد حقوقی با میزان درجات اعتبار متفاوت، قاعده پایین دستی تا میزان تعارض با قاعده بالادستی، محکوم به بی اعتباری خواهد بود. این تفاوت در درجه بندی قواعد حقوقی، در تمام شعب مختلف حقوق بین الملل و از جمله در حقوق بین الملل محیط زیست قابل بررسی است. اگرچه حقوق بین الملل محیط زیست یکی از شاخه های نوظهور و جدید حقوق بین الملل عمومی می باشد، با این وصف درجه بندی اعتباری قواعد حقوقی در این شعبه از حقوق بین الملل هم می تواند وجود داشته باشد. پرداختن به میزان اعتبار و جایگاه حقوقی اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست موضوع اصلی این رساله بوده است. اهمیت این موضوع در این است که امروزه در نظام حقوق بین الملل با حجم قابل توجهی از قواعد حقوقی معتبر و در عین حال متعارض روبرو هستیم. در اینجا بحث ضرورت رفع تعارض مطرح می شود و جهت انجام این امر، یکی از مهم ترین ضوابط موجود توجه به میزان اعتبار قواعد می باشد. در این رساله به ویژه به موضوع اعتبار و درجه بندی قواعد حقوق بین الملل محیط زیست پرداخته ایم و ضمن تشریح منابع مختلف حقوق بین الملل و تبیین جایگاه قواعد مندرج در آنها در سلسله مراتب قواعد حقوق بین الملل، اصول و قواعد حقوق بین الملل محیط زیست در قراردادها و معاهدات بین المللی، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و دکترین را مورد بررسی قرار داده ایم. در این رساله به این نتیجه رسیده ایم که در طبقه بندی قواعد حقوق بین الملل محیط زیست، برخی قواعد از جایگاه بالاتری نسبت به قواعد دیگر برخوردارند.

پاسخ به مساله مشروعیت جدایی یکجانبه در نظام حقوق بین الملل قراردادی یافت نمی شود . از این رو حکم این موضوع را می بایست در نظام حقوق بین الملل عرفی جستجو نمود . نظر به وجود اختلاف نظر جدی دررویه دولتها و نظریات علمای حقوق ، به نظر می رسد که می بایست از رویه قضایی داخلی (به عنوان یکی از مظاهر برجسته عملکرد دولتها ) و رویه قضایی بین المللی استفاده نمود . بررسی آرای داخلی و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم حاکی از پذیرش نظریه جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یکجانبه است . در خصوص آستانه مورد نظر جهت تحقق جدایی چاره ساز نیز میان دولتها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . رویه قضایی از میان دو آستانه بالا و متوسط ، آستانه اخیر را پذیرفته است و ملهم از شرط محافظ مندرج در اعلامیه روابط دوستانه ، انکار سیستماتیک مشارکت "مردم" مذکور در اداره امور محلی و ملی و تبعیض گسترده علیه آنها را برای ایجاد حق جدایی کافی می دانند . در هر حال ، جدایی یکجانبه می بایست آخرین راه چاره و تیر ترکش باشد . در این رساله مشروعیت و آستانه لازم جهت حصول حق جدایی چاره ساز ، مورد بررسی قرار می گیرد .