اکبر عروتی موفق

چکـیـــده سلف در لغت به معنای «پیشینیان» و در اصطلاح، یعنی جریان هایی که در تمسک به دین اسلام خود را پیرو سلف صالح می-دانند و در اعمال، رفتار و اعتقادات خود مدعی تبعیت از پیامبراسلام(ص) صحابه و تابعین هستند. پیشینه تاریخی این جریان ها به افکاراحمدبن حنبل، ابن تیمیه، محمدبن عبدالوهاب و در یک قرن اخیر به سیدقطب بازمی گردد. جریانات سلفی دارای گروه-های مختلفی هستند: 1ـ سلفی وهابی، پیروان محمد بن عبدالوهاب. اینها مدعی گسترش توحید و مبارزه با بدعت و شرک در میان جوامع اسلامی هستند. این ها با برداشت غلطی که از توحید دارند، اکثر اعمال مسلمان ها مانند: زیارت قبور، توسل، شفاعت، نذر به ارواح اولیاء را مصداق شرک تلقی می کنند. و کسی که این اعمال را انجام بدهد، مشرک و محدور الدم می دانند. 2ـ سلفی دیوبندیه. این گروه، در قرن دوازدهم هجری به دست شماری از علمای حنفی در شبه قاره هند بر مبنای تفکر شاه ولی الله دهلوی در روستای دیوبند بوجود آمدند. دیوبندی ها، از قرن دوازدهم به بعد در برخی مسائل تحت تاثیر افکار ابن تیمیه قرار گرفتند و در نتیجه عزاداری، بنای بر قبور را بدعت و استغاثه و نذر به ارواح اولیاء را شرک قلمداد می کنند و به تکفیر و قتل سایر مسلمانها می پردازند. 3ـ سلفی اخوانی، گسترده ترین تشکیلات سیاسی، مذهبی اهل سنت، که با هدف احیای دوران سلف صالح و ایجاد خلافت اسلامی در سال 1928م توسط حسن البنا در مصر تاسیس شد. 4ـ سلفی جهادی، یعنی جریانی که با تاسی به افکار سید قطب، تنها راه رسیدن به خلافت و بازگشت به دوران خلافت خلفاء راشدین را «جهاد» می دانند. در موضوع «حاکمیت» مهمترین مسئله، موضوع مشروعیت و حقانیت است. بدین معنی که فرد یا گروهی با چه مبنایی حق حکومت، فرمانروایی و صدور دستورات الزام آور دارند؟ و مردم با چه معیاری وظیفه اطاعت و پیروی از این فرامین را دارند؟. سلفی های جهادی، الگوی حکومتی خود را از خلفای راشدین، اموی و عباسی اقتباس نموده و بهترین مدل حکومتی را، نظام خلافت معرفی کرده اند.آنها از یک سو، مشروعیت قدرت خلیفه را از طریق شورا و انتخاب اهل حل و عقد دانسته اند. شورایی که هرگز به عموم مردم تعمیم داده نمی شود و صرفاً از میان مجاهدین همسو، به عنوان شورای فقهی خواهند بود. و از سوی دیگر«قهر و غلبه» را نیز یکی دیگر از راه های مشروعیت نظام خلافت می دانند. نظام خلافتی که از قدرت مط

در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر دارای مراتبی است که طیفی از تذکر لسانی تا برخورد فیزیکی و مراتب بالاتر را در بر می گیرد. این اصل در واقع شیوه رفتار و سلوک اجتماعی و سیاسی انسان مسلمان را مشخص می سازد و بر نفی بی طرفی او در مناسبات اجتماعی و سیاسی تاکید می ورزد. در قرآن کریم هفت آیه به صورت مستقیم به این فریضه اختصاص یافته است. آیات کریمه 104 و 120 و 216 سوره مبارکه آل عمران، 157 اعراف، 71 توبه، 41 حج، 17 لقمان، آیات هفت گانه ای هستند که دستور به اجرای این فریضه مهم داده اند. در سنت نبوی و ائمه اطهار (ع) و در کتب حدیثی و فقهی نیز روایات پرشماری در این باره وجود دارد. حتی در بین معتزله که بسیاری از پژوهشگران آن را بنیان گذار کلام اسلامی خوانده اند، امر به معروف و نهی از منکر را اصلی کلامی انگاشته و آن را در زمره اصول پنجگانه خود نهاده اند. از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر از آموزه هایی است که اصل آن مورد اتفاق نظر کلیه فرق اسلامی ـ به جز برخی کسان ـ بوده و اجرای آن تاثیرات ژرف اجتماعی و سیاسی به جای می گذارد، ضرورت بررسی تطبیقی مراتب آن در میان فرقه-های اصلی اسلامی می تواند ما را نسبت به جایگاه واهمیت این فریضه مهم بیشتر آشنا نموده وشناختی از نقاط و نکات اشتراک و افتراق در ساحت اندیشه علمای فرق اسلامی نسبت به این مساله درعرصه عمل نمایان کرده و پژوهشگر را در فهم دقیق تر آرای آنان یاری دهد. منتهی شدن نهی از منکر به براندازی و تغییر نظام سیاسی، می تواند به عنوان یکی از مراتب نهی ازمنکر مطرح شود. تحقیق پیرامون این موضوع که: می توان با تمسک به این واجب قرآنی، و با استفاده از مراتب بالای نهی ازمنکر، علیه حاکم مستقر اعلام قیام نمود و نظام سیاسی را به چالش کشیده ، حکومت راساقط و ساختارسیاسی موجود را متحول نمود؛ می تواند به شناخت بیشتر ما نسبت به نگاه قرآن به موضوعات سیاسی – اجتماعی بیافزاید. این پژوهش به بررسی نگاه تفسیری عالمان شیعه واهل سنت از رهگذر مطالعه تطبیقی میان برخی از تفاسیر برگزیده فریقین پیرامون آیات مذکور پرداخته وبه دنبال ارائه وجوه تشابه و تمایز میان دیدگاه تفسیری فریقین، درباره موضوع مذکور است. در انتخاب تفاسیر تلاش می شود نوع گرایش و مسلک فکری مفسرین ، مورد توجه قرار گیرد؛ و با توجه به نگاه مفسرین فریقین که نشات گرفته از بنیان های اعتقادی هرکدام از آ

مبانی مشروعیت حکومت یا حق حاکمیت ازجمله مفاهیم کلیدی در مباحث دینی و سیاسی است.این مسئله به مبانی یک نظام سیاسی برمی گردد و این از دیرباز موردتوجه متفکران جهان بوده است. در مبانی مشروعیت حاکمیت دو سئوال اساسی مطرح است، مبنی بر این که اولاً بر اساس چه مبنا و معیاری فرد یا گروهی حق حاکمیت و صدور دستورات الزام آور دارند؟ ثانیا بر اساس چه معیاری مردم موظف به اطاعت از حاکمیت می شوند؟ در اندیشه سیاسی اسلام مشروعیت حاکمیت از جانب خداوند است،زیرا همه جهان ملک خداست و تنها خداست که از حاکمیت مطلق برخوردار می باشد،درنتیجه تنها کسانی حق حاکمیت دارند که از طرف خداوند منصوب شده باشند. همه مسلمین بر این اتفاق نظر دارند که مشروعیت حکومت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله وسلم)از جانب خداوند است،اما پس از پیامبر مبانی مشروعیت،نزد شیعه و اهل سنت تغییر یافت،لذا هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی مبانی مشروعیت حاکمیت از منظر امامیه،معتزله واشاعره با تکیه بر بیان مشترکات فکری آن ها،به جهت دست یابی به شناخت درست از اندیشه کلامی،سیاسی هر سه مذهب کلامی است.که با تشریح آن،نظریه نظام مند اسلام در خصوص حقیقت مشروعیت یا عدم مشروعیت حکومت ها و زمام داران روشن خواهد شد. پژوهش حاضر مشتمل بر چهارفصل است در فصل اوّل:(طرح پژوهش )،ضمن بیان مسئله،اهمیّت و پیشینه موضوع ،که به روزهای اولیه بعد از رحلت پیامبر رحمت (صلی الله علیه و آله وسلم)برمی گردد،توضیح داده شده و در فصل دوّم: (کلیات،تعاریف،مفاهیم)،در تبیین مبانی مشروعیت و تعاریف مفهوم مشروعیت تحت عناوین: قانونیت،شرعیت،مقبولیت،حقانیت و توجیه عقلانی سلطه بیان شده است. در فصل سوم:(ضرورت و بایستگی های امامت و خلافت)، تبیین شده است. امامت یکی از اصول بنیادین اسلامی است که اصول دیگر در پرتو آن،تفسیر و تبیین می شود،مذاهب اسلامی هر یک به نحوی آن را با عقاید خود پیوند داده اند.اما در شیعه،برجستگی های خاص دارد که این مذهب را به امامیه،مشهور ساخته و مفهوم خلافت مبین اعطاء حق حاکمیت به انبیاء(علیهم السلام) است و در اصطلاح سیاسی مسلمین مقصود جانشینی نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه واله وسلم)است ،در این فصل ضمن بیان تعاریف امامت،جایگاه والای امامت در تفکر اسلامی بیان شده،اکثر مذاهب و متکلمان اسلامی،امامت را واجب می دانند و در نحوه وجوب آن(کلامی،فقهی،عقلی،نقلی) اختلاف نظر دا