Rezvan Bagherzadeh

چكيده: حفاظت از محيط زيست از ارزش هاي مهم و اساسي براي هر جامعه اي است، اقدامات و تصرفات انسان در طبيعت سبب تخريب محيط زيست شده كه زندگي انسان و موجودات وابسته به آن را تحت تاثير قرار مي دهد. تالاب ها از اكوسيستم هاي فعال و حياتي، زيستگاه گونه هاي متعدد گياهي و جانوري است و كاركردهايي چون تنظيم اقليم، حفاظت از ذخاير آب و تصفيه كيفيت آب را دارد. به دليل اهميت اكوسيتم تالاب ها و كاركردهايي كه دارند حقوق بين الملل محيط زيست شيوه هاي مختلفي براي حفاظت از تالاب ها اتخاذ كرده است. از مهم ترين و قديمي ترين كنوانسيون ها در خصوص حفاظت از محيط زيست مي توان به كنوانسيون رامسر1971نام برد كه بر حفاظت از طبيعت در جهان تاكيد دارد. اين كنوانسيون با تلاش سازمان محيط زيست ايران در شهر رامسر منعقد شد و نام اين كنوانسيون از همين شهر اقتباس شده است و هدف اين كنوانسيون حفاظت، مديريت و بازسازي مناطق تالابي است همچنين براي پيشبرد اهداف خود ساختار منظمي را پيش بيني نموده است كه شامل: دبيرخانه، كنفرانس دولت هاي عضو، هيئت بازنگري علمي و فني و كميته دائمي مي شود. دبيرخانه به عنوان نهاد اصلي كنوانسيون زمينه اي را فراهم نموده است كه دولت هاي عضو علاوه بر تعامل با يكديگر با ساير كنوانسيون هاي زيست محيطي هم همكاري داشته باشند. كنوانسيون رامسر دو بار مورد اصلاح قرار گرفته است كه يكي از اصلاحات در سال 1982 كه به اصلاحات پاريس معروف است و ديگري اصلاحات رجينا كه سال 1986صورت گرفت. دولت هاي عضو اين كنوانسيون متعهد به حفاظت از تالاب ها ثبت شده خود در فهرست رامسر هستند و همچنين دولت ها به موجب اين كنوانسيون تعهداتي دارند كه مي توان به ثبت تالاب ها، استفاده معقول يا خردمندانه و همكاري و مشاركت بين المللي اشاره كرد. با وجود اهميت حفاظت از محيط زيست هيچ قاعده اي وجود ندارد كه دولت ها را ملزم به عضويت در معاهدات كند و براي جامعه بين المللي قابل پذيرش نيست كه حمايت از محيط زيست فقط بر توافقات دولت ها متكي باشد. تالاب زريبار واقع در شهرستان مريوان از مكان هاي گردشگري و تفريحي استان كردستان مي باشد. اين تالاب جز تالاب هاي ثبت شده در كنوانسيون رامسر مي باشد كه به عنوان يك اكوسيستم بسته در ارتفاعات زاگرس از نظر زيست محيطي حائز اهميت است و بزرگ ترين درياچه آب شيرين ايران مي باشد كه بخاطر عوامل تهديد كننده تالاب چو
Thesis summary

چكيده: مهاجرت پديده ‏اي است كه از ابتداي پيدايش قبايل انساني و در جهت يافتن شرايط بهتر زندگي صورت مي ‏گرفت. با تشكيل دولت-ملت ‏ها و ايجاد مرزبندي ميان كشورها روز به روز بر ميزان محدوديت هاي دولت ‏ها بر ورود مهاجران به كشورشان افزوده شد؛ در همين حين با پيشرفت روش ‏هاي ارتباطي و حمل ‏و ‏نقل، ميل به مهاجرت افزايش يافت. هر دولت جهت حفظ حاكميت و تقويت استقلال خود و شهروندان آن كشور محدوديت ‏هايي بر ورود بيگانگان قرار داده است. ورود مهاجران به كشور مقصد نتايجي را در بر دارد كه مخالفان حق بر مهاجرت با استناد به آن سعي در توجيه اقدامات كشورها در اعمال محدوديت هاي مهاجرتي دارند، اگر چه موافقان اين حق بر اين باورند كه ورود مهاجران به كشورها در تمام جنبه ها داراي آثار مثبت مي باشد. هر چند اقداماتي در راستاي تضمين رعايت حقوق مهاجران و پناهندگان صورت گرفته اما اقدامي در جهت تبيين حق ذاتي اشخاص براي مهاجرت انجام نشده است. به صورت مستقيم در اسناد بين ‏المللي اشاره ‏اي به حق بر مهاجرت نشده است، اما با بررسي ساير حقوق بشر مانند حق آزادي اشخاص در تصميم ‏گيري درباره انتخاب ‏هاي شخصي و سياسي و حق آزادي عبور و مرور و ... مي توان اين حق را از آن حقوق استنتاج كرد. هر چند كه اين هدف و ايجاد جامعه ‏ي جهان ‏وطني در جهان امروز كمي آرماني به نظر مي ‏رسد. با توجه به آمار روز افزون مهاجران در سطح بين-الملل و مشكلات عديده در فرآيند جذب و ورود آنان به كشور مقصد، بررسي مسئله موجوديت حق بر مهاجرت و نشان ‏دادن اهميت و جايگاه اين حق در جهان امروز قابل توجه است.
Thesis summary

چكيده: پولشويي به طور كلي: عمل يا فرايندي است كه با انجام دادن آن، پول و درآمد ناشي از فعاليت هاي مجرمانه و خلاف قانون در چرخه سالم اقتصاد وارد شده و در ظاهر به دارايي هايي كه از راه هاي اقتصادي مشروع و قانوني كسب شده، تبديل مي شود و به اصطلاح شسته يا تطهير مي شود، بطوريكه پس از انجام اين فرآيند، منشأ اوليه پول پنهان مي ماند. پولشويي يكي از جرايم سازمان يافته و جرايم فرامرزي به حساب مي آيد؛ همچنين از جمله جرايم تجديدپذير و همگام با تحولات فناوري است. اگر با ابزارهاي الكترونيكي (مانند رايانه و پول الكترونيكي) مرتبط باشد، به «پولشويي الكترونيكي» معروف مي شود و اگر با ارزهاي ديجيتال مرتبط باشد، «پول شويي با ارمزارزها يا پولشويي تراكنش» ناميده مي شود. روش ها و راه هاي زيادي براي شست و شو و قانوني شدن عوايد مجرمانه وجود دارد، اما جرم پولشويي با همه روش ها از نظر ماهيت و ويژگي يكي تلقي مي شود. پولشويي غالبا از سه عنصر اساسي تشكيل مي شود: عنصر اول «ركن قانوني» كه به عنوان ماده قانوني تعريف شده است و ابعاد جنايت پولشويي و مجازات آن را تعيين مي كند. عنصر دوم «ركن مادي» كه رفتار مجرمانه و اَشكال مربوط به آن در جرم پولشويي را تعيين مي كند. اما عنصر سوم «ركن معنوي» كه به معني وجود علم و آگاهي مرتكب جرم پولشويي مي باشد. همچنين پولشويي شامل سلسله اي پيچيده از معاملات است؛ اما عموماً شامل سه مرحله اساسي مي باشد: مرحله اول جايگذاري؛ تزريق پول هاي كثيف به سيستم پولي و مالي؛ مرحله دوم لايه گذاري؛ جداسازي رابطه بين عوايد غيرقانوني با مبدأ يا فعاليت هاي موجود آن ها مرحله سوم ادغام؛ دادن ظاهر قانوني به ثروت حاصل از عوايد غيرقانوني است. اولين اقدام جدي در جهت تدوين قوانين مبارزه با پولشويي از سوي كشورها و سازمان ملل متحد (در كنوانسيون، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهاي روانگردان، معروف به كنوانسيون وين مصوب سال 1988) متبلور شده است؛ و سپس كميته بازل () در سال 1988 بيانيه اي در مورد جلوگيري از بهره برداري از سيستم (مالي) بانكي به منظور پولشويي صادر كرد، و در سال 1989-1990 كميته گروه ويژه اقدام مالي () چهل توصيه خود را ارائه داد كه بيانگر نظر هفت كشور صنعتي  براي مبارزه با پولشويي است كه علاوه بر آن كنوانسيون هاي بين المللي بسياري ديگر در اين زمينه وجود دارد. در عراق پس ا
Thesis summary

امروزه يكي از مطرح ترين موضوعاتي كه مورد توجه جامعه جهاني و حقوق بين الملل قرار گرفته است، مساله حقوق كار كودكان مي باشد.اين موضوع اخيرا توجه سازمان ها، نهاد ها و محاكم بين المللي را به خود جلب نموده است؛ دادگاه اروپايي حقوق بشر از محاكم بين المللي است كه تغيير و تحولي شايان در اين زمينه ايجاد كرده و همچنين برنامه اي هدف دار و آينده دار براي حذف كار كودك مد نظر قرار داده است.تاسيس اين دادگاه از كنوانسيون اروپايي حقوق بشر سرچشمه مي گيرد كه در بخش اول اين كنوانسيون حقوق اساسي بشر ذكر شده است؛ اگرچه اين حقوق اشاره مستقيم به كودكان كار كودكان نكرده است اما با تفسير و بررسي آراء پرونده هاي مطروحه در ارتباط با كودكان و كار كودكان در دادگاه اروپايي حقوق بشر، نتيجه مي گيريم كه دادگاه با استناد به مواد مذكور در بخش اول كنوانسيون اقدام به صدور حكم نموده و بدين ترتيب آن مواد در بر دارنده حقوق كار كودك نيز مي باشند.كار كودك در نوع خود شامل انواع مختلف و درجه بندي سختي يا آساني كار مي شود؛ دادگاه مورد بررسي در اين پژوهش، با حساسيتي خاص به مقابله و محكوميت بدترين اشكال كار كودك، اعم از هر گونه فعاليتي كه به روح و جسم وي لطمه وارد نمايد پرداخته است.فعاليت هاي اين دادگاه، باعث كاهش آمار كودكان كار در منطقه اروپا گرديده است كه اين مساله نشانگر لزوم وجود دادگاهي قدرتمند در تمامي مناطق جهان مي باشد تا در ديگر مناطق نيز شاهد كاهش آمار كودكان كار باشيم.
Thesis summary

حق پناهندگي يكي از حقوق بنيادين بين المللي بشر است، و دولت ها موظف اند براي برآورده شدن اين حق، آن را به رسميت بشناسند و به آن احترام بگذارند. بر حسب بررسي ها از مباحث و مطالب مطرح شده در اين تحقيق، نتايج و يافته هايي حاصل شد و اشاره به اين مسئله دارد كه براي تبيين حقوق فرهنگي پناهندگان، همانند لزوم رعايت كرامت و شأن انساني يا اصل عدم تبعيض، مي توان از اصول اساسي حاكم بر حقوق بشر كمك گرفت، پس از آن بايد به عوامل پايه همچون حق دسترسي و مشاركت در حيات فرهنگي بپردازيم، اين حقوق پناهندگان مي تواند به صورت فردي يا گروهي باشد؛ اما اساساً بايد بر مبناي حقوق همبستگي و براي نسل هاي حاضر و آينده در نظر گرفته شود. ظهور آنچه كه امروزه «حقوق فرهنگي» ناميده مي شود، به پس از دهه هفتاد ميلادي برمي گردد كه "توسعه فرهنگي" جاي خود را در ميان برنامه ريزي ها و فعاليت هاي گوناگون ملي و بين المللي باز كرد و نهايتاً در قطعنامه شماره 20/11 بيست و دومين اجلاس كنفرانس عمومي يونسكو، سال هاي 1997 تا 1988 به عنوان دهه جهاني توسعه فرهنگي اعلام شد. در همين راستا، در دسامبر 1986 مجمع عمومي سازمان ملل هم در چهل و يكمين اجلاس خود، قطعنامه شماره 187/41 را تصويب كرد كه در آن دستور كار دهه جهاني توسعه فرهنگي را مشخص مي ساخت.
Thesis summary

كرامت انساني از مهمترين مفاهيم بشري است و مفهومي است كه پايه و اساس ساير حقوق اساسي بشر را تشكيل ميدهد. به دنبال پيشرفتهاي سريع و خيرهكننده تكنولوژي در تمامي حوزهها مانند حوزه ارتباطات، توسعه پايدار، محيطزيست و بخصوص در حوزه اخلاق زيستي و پزشكي و نفوذ و نزديكي هرچه بيشتر آن به زندگي انسان از يكسو اسباب راحتي و آسايش افراد از طريق اقدامات تشخيصي، درماني، پيشگيري از بيماريها فراهم شده و از سوي ديگر بيم آن وجود دارد كه تكنولوژي با دست يازيدن به اصول و قواعد اوليه زيستي افراد موجبات نقض كرامت انساني و حقوق و آزاديهاي بشر را فراهم آورد. ازاينرو به نظر ميرسد كه نسلهاي پيشين حقوق بشر بهتنهايي براي حفاظت از انسانها در برابر تكنولوژي كافي نيستند و بايد نسل جديدي از حقوق ايجاد شوند كه بتوانند از كرامت انساني حفاظت كرده، آن را تضمين كنند و داراي ضمانت اجراي محكم و كافي باشند. سؤالي كه مطرح ميشود اين است كه حقوق بشر نسل چهارم چيست و جايگاه كرامت انساني در نسل چهارم حقوق بشر كدام است؟ كرامت انساني در نسل چهارم حقوق بشري بهمثابه يك معيار و قالب براي بررسي پيشرفتهاي تكنولوژي ميباشد و نسل چهارم حقوق بشر بهعنوان نسلي كه منحصراً از كرامت و حيثيت انساني در برابر پيشرفت تكنولوژي محافظت ميكند بايد پيشرفتها را باتوجهبه كرامت انساني مورد سنجش قرار بدهد و چنانچه اين پيشرفتها در تضاد با احترام به كرامت انساني و محافظت از آن باشد اين كرامت انساني است كه بايد ترجيح داده شود. به نظر ميرسد هرچند كه بر سر وجود يا عدم وجود نسل چهارم اختلاف است و هنوز سندي لازمالاجرا در خصوص آن وجود ندارد اما وجود آن براي حفاظت از كرامت انساني لازم و ضروري مينمايد. در اين پاياننامه سعي بر آن است كه به بازشناسي مفهوم كرامت انساني و جايگاه آن در نسل چهارم حقوق بشر پرداخته شود
Thesis summary

كولهبر واژهاي كردي كه براي مردان و زناني كه باري را در ازاي مبلغي بر كول خود حمل كرده و از مرز بين دو كشور جابجا ميكنند، اطلاق ميشود. كولبري شغلي است كه در هيچجاي دنيا تعريفي از آن نشده است، شغلي كه مستقيم جان و توان فرد را هدف ميگيرد. در اين پايان نامه حقوق كولبران براساس نظام حقوق بين الملل و حقوق اساسي كشور بررسي ميشود. نتايج اين تحقيق نشان ميدهد كه كولبري براساس جبر اقتصادي و به دليل توزيع ناعادلانه سرمايهها در كشور شكلگرفته است و با مراجعه به اسناد بينالمللي حقوق بشر حقوق مرتبط با كولبران را در قالب مواد گوناگون مشاهده ميكنيم. از جمله در اعلامية جهاني حقوق بشر ،دو ميثاق حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تمامي حقوق و آزاديهاي انساني به رسميت شناختهاند. اصولي از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز، دولت را موظف به رفع تبعيضهاي ناروا و ايجاد امكانات عادلانه و رفع فقر و ايجاد رفاه و تأمين حقوق همه جانبه زن و مرد ميداند. همچنين براساس اصل 28قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نبز دولت بايستي رعايت نياز جامعه با انواع مشاغل را براي عموم مردم فراهم و شرايط مساوي و عادلانه را براي توزيع آن فراهم نمايد وانتظار ميرود كه اين حقوق در حق كولبران نيز به عنوان قشر ضعيف جامعه اعمال گردد. در واقع تمامي قوانين داخلي و بينالمللي، تكليف به حمايت حقوقي از افراد را در اصول خود گنجانده و اين حق را از اصول جداييناپذير و اساسي خود قرار دادهاند روية دولتها نيز حاكي از آن است كه اقداماتي از قبيل كشتن يك كولبر بدون محاكمه، حبس و دستگيري غيرقانوني و نيز رفتار خشن يا ناعادلانه نسبت به آنها زير حداقل استاندارد بين المللي تلقي و از مصاديق استنكاف از عدالت محسوب ميشود به علاوه رفتار تبعيضآميز و ناشايست با كولبران نيز از اسباب مسؤوليت ميباشد. همچنين دولت مسؤول اعمال مأموران خود است مشروط بر آن كه آن اعمـال قابل انتساب به دولت باشد. تعهد دولتها در حوزهي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي عمدتاً تعهد به وسيله بوده و طبعاً دولتها براي تدارك چنين حقوقي بر اساس تواناييها و امكاناتشان اقدام مينمايند و از آنجايي كه ماهيت حقوق اقتصادي- اجتماعي به گونهاي است كه دخالت مثبت دولت در تهيه امكانات مادي را ميطلبد، طبعاً در اين زمينه تصور وجود محدوديتها و در نتيجه عدم امكان تدارك حقهاي مزبور پيش ميآي
Thesis summary

گروه داعش يا دولت اسالمي عراق و شام يك سازمان تروريستي است كه عمده فعاليت آن در كشورهاي عراق و سوريه ميباشد. اين گروه خودش را دولت اسالمي عراق و شام مينامد و مناطق وسيعي از كشورهاي عراق و سوريه را فتح نموده است اما به دليل اينكه تا كنون هيچ كشوري اين دولت خود خوانده را به رسميت نشناخته است نميتوان نام دولت را بر آن نهاد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد داعش را يك گروه تروريستي ناميده و آن را در ليست تحريمهاي سازمان ملل عليه القاعده قرار داده است. اين شورا نتوانسته است به وظيفه اصلي خود كه همان حفظ صلح و امنيت بين المللي است عمل نموده و تاكنون اقدام موثري جهت برقراري صلح و امنيت در كشورهاي عراق و سوريه انجام نداده است. داعش در كشورهاي عراق و سوريه در يك مخاصمه مسلحانه داخلي شركت دارد و جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت، و نسل كشي را مرتكب شده است. بر اساس ماده هشت اساسنامه ديوان بين المللي كيفري اعمال همچون قتل عمدي، ايجاد رنج يا صدمه جسمي وخيم، قتل عام، مجبور كردن اسراي جنگي به شركت در جنگ و محروم حقوق مربوطه و گروگان گيري افراد غير نظامي را از جمله نقضهاي فاحش و آشكار در حين مخاصمات مسلحانه به عنوان جنايات جنگي شمرده است. در اين تحقيق هدف اصلي بررسي جنايت جنگي اين گروه تروريستي و مسائل مرتبط با آن ميباشد. اعمال ارتكابي گروه داعش در سوريه مثل قتل عمدي، كشتار اقليتها، گروگانگيري و تخريب آثار فرهنگي از مصاديق جنايات جنگي محسوب ميشود.
Thesis summary