Nader Mehregan

Ph.D. Dissertations

1. اثر ادوار تجاري بر اشتغال زنان در ايران
   راضيه داوري كيش 2022
   چكيده: اشتغال زنان يكي از موضوعات مهمي است كه مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است زيرا بيكاري اين قشر از افراد جامعه يكي از مهم ترين چالش هاي اقتصادي-اجتماعي به شمار مي رود كه مي تواند آثار مخربي بر رشد اقتصادي كشورها بگذارد. ادوار تجاري از عواملي است كه باعث ايجاد تغييراتي در جايگاه اشتغال زنان شده و در هنگام بروز ركود و رونق اشتغال زنان را تحت تأثير قرار مي دهد. بنابراين، پژوهش حاضر با استفاده از روش NARDL اثرات نامتقارن ادوار تجاري (با و بدون لحاظ نفت) بر اشتغال زنان ايران طي دوره زماني 1399-1345 را مورد بررسي قرار مي دهد. همچنين تاثير ادوار تجاري بر اشتغال زنان در بخش هاي مختلف اقتصادي(صنعت، كشاورزي و صنعت) ايران به صورت مجزا و طي دوره 1398-1370 برآورده شده است. نتايج بيانگر اين است شوك مثبت ادوار تجاري اثر منفي و معني داري بر اشتغال زنان (با ضريب 328/3-) در بلندمدت دارد، در مقابل شوك منفي ادوار تجاري اثر مثبت بر اشتغال زنان (با ضريب 781/4) دارد كه نشان مي دهد اثر ايجاد شده نامتقارن است. بنابراين مي توان دريافت اشتغال زنان در چهار مرحله ادوار تجاري تحت تاثير قرار مي گيرد و مي تواند سبب ايجاد نوساناتي در اشتغال زنان شود و از اين رهگذر زنان با رخداد ادوار تجاري در بسياري از اين بخش ها امنيت شغلي نخواهند داشت. از آنجا كه ركود زمينه كاهش اشتغال زنان را فراهم مي آورد از نظر ديگر باعث مي شود در زمان ركود اشتغال آنان افزايش يابد. همچنين نتايج تخمين ادوار تجاري بدون لحاظ نفت نشان مي دهد. ادوار تجاري بدون لحاظ نفت، اثرات نامتقارني بر اشتغال زنان به جا مي گذارد. همچنين نتايج نشان داد، دركوتاه مدت، شوك مثبت ادوارتجاري، اثر منفي و معنا دار؛ و شوك منفي ادوار تجاري، اثر مثبت و معنادار بر اشتغال زنان دارد و در بلندمدت نيز اين اثر پابرجاست. ساير نتايج تخمين نيز نشان مي دهد، در كوتاه مدت و بلندمدت، متغيرهاي نرخ باروري اثر منفي و معني داري بر اشتغال زنان مي گذارد اما اثر معني داري متغيرهاي هزينه هاي دولت در بخش آموزش، حداقل دستمزد و نرخ تورم بر اشتغال زنان در كوتاه مدت و بلندمدت مثبت است. بنابراين متناسب با نتايج پژوهش مي توان پيشنهادهايي را در جهت افزايش اشتغال زنان ارائه داد:  هزينه هاي ناشي از ويژگي هاي نيروي كار(مانند حمايت هاي دولت از خانواده نظير شيرخوارگاه، مهد كودك و...)
   Thesis summary
   
   
2. ريسك گريزي و ادوار تجاري در اقتصاد ايران
   مهدي اميني راد 2021
   تقريباً هر تصميم اقتصادي مستلزم ريسك است. در شرايط عدم قطعيت و نااطميناني، تمايل به ريسك پذيري بر تصميمات اخذ شده و نتايج اقتصادي ناشي از آن تأثير مي گذارد. ساختار ترجيحات ريسك يكي از مهم ترين سازه هاي نظريه هاي اقتصادي و روان شناختي انتخاب است. در سطح فردي، ميزان گرايش افراد به ريسك، تعيين كننده سطح پس انداز، سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف، انتخاب نوع شغل و ساير تصميمات فردي است. در سطح كلان، اين تصميمات سطح خرد، مي تواند متغيرهاي اقتصاد كلان را تحت تأثير قرار دهد. ترجيحات ريسك به عوامل بسياري وابسته است؛ اما به منظور ساده سازي در ادبيات كلاسيك با ضريب ريسك گريزي خلاصه مي شود. بسياري از تئوري هاي اقتصادي و مالي، به صورت ضمني فرض كرده اند، پارامتر ريسك گريزي ثابت بوده و طي زمان تغيير نمي كند. با اين حال، به نظر مي رسد، شوك هاي مالي و سلامت بر ميزان ريسك گريزي افراد، اثرگذار باشد و درنتيجه ريسك گريزي اقتصاد طي زمان دچار تغيير شود. هدف از اين پژوهش برآورد سري زماني پارامتر ريسك گريزي، بررسي ماهيت و عوامل موثر برآن و نقش آن در وقوع بحران هاي ارزي و بازار سهام در اقتصاد ايران است. جهت برآورد سري زماني شاخص ترجيحات ريسكي از روش گارچ در ميانگين و فيلتر كالمن استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد، ريسك گريزي طي زمان ثابت نبوده و ماهيت ضدادواري دارد؛ به اين معني كه طي دوره ركود، ريسك گريزي افزايش و طي دوره هاي رونق، كاهش مي يابد. تحليل عليت بين ريسك گريزي و ادوار تجاري نشان داد، جهت عليت از ريسك گريزي به سمت ادوار تجاري است. در ادامه الگوهايي براي بحران ارزي و بازار سرمايه با تاكيد بر نقش ريسك گريزي ارائه شد. برآورد اين الگوها به روش سوئيچينگ ماركف شواهدي در حمايت از تأثير ريسك گريزي در وقوع بحران هاي ارزي و بازار سرمايه در ايران ارائه مي دهد. در نهايت شاخص شدت تحريم به روش تحليل عاملي در اقتصاد ايران استخراج و اثر آن به همراه ساير متغيرهاي دموگرافيكي، اجتماعي و اقتصادي بر سطح ريسك گريزي در اقتصاد تجزيه وتحليل شد. يافته ها نشان مي دهد، افزايش در متوسط سني جمعيت، نرخ اجاره نشيني، نابرابري درآمد، نوسانات توليد ناخالص داخلي و تشديد تحريم ها منجر به افزايش سطح ريسك گريزي در اقتصاد مي شود و افزايش رشد اقتصادي، نرخ شهرنشيني، بعد خانوار، نسبت جنسيتي مردان در جامعه، متوسط سهم متأهلين ا
   Thesis summary
   
   
3. تحليل اقتصادي مباني مسئوليت مدني
   مينا بلوري فر 2021
   اگر هدف حقوق، برقراري عدالت و انتظام بخشي به روابط اشخاص باشد، بي ترديد بخش مهمي از قلمرو آن، روابط غيرقراردادي است. اين حوزه تحت عنوان مسئوليت مدني قرن ها مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. از جمله مباحث مهم در اين زمينه، مباني مسئوليت مدني است؛ يعني تحت چه شرايطي ممكن است كسي در برابر ديگري مكلف به جبران زيان باشد. تحول و تكامل اين بحث طي قرن هاي متمادي حاكي از آن است كه به موازات تكامل انديشه بشري، مباني مسئوليت مدني نيز متحول شده است. هر مكتبي با گرايش خاص فكري خود تلاش كرده است مبنايي جامع و مانع براي مسئوليت مدني ارائه دهد. يكي از جديدترين تحليل ها درخصوص مباني مسئوليت مدني، تحليل اقتصادي است كه آماج مخالفت هاي بسياري قرار گرفته است. اين تحليل كه حاصل تغيير نگرش بشر از آرمان گرايي به واقع گرايي است، مي كوشد به جاي پرداختن به آرمان هاي انتزاعي به واقعيات عيني جامعه و آثاري كه احكام قانوني و قضايي ايجاد مي كنند، توجه كند. هدف از اين امر، برقراري كارايي و بهترين انتخاب عقلايي است. در اين پژوهش كوشش شده است كه مباني مسئوليت مدني از ديدگاه اقتصادي تحليل شوند. يعني مي خواهيم بدانيم كدام يك از مباني مسئوليت مدني، كاراترين و عقلايي ترين انتخاب از ديدگاه اقتصادي است. فرضيه ما اين است كه اولاً -عليرغم مخالفت هاي موجود- تحليل اقتصادي مي تواند در نظام حقوقي كنوني ايران در كنار ساير روش هاي تحليلي به كار رود. ثانياً قوانين مربوط به حوزه مسئوليت مدني با تحليل هاي اقتصادي همخواني ندارند و بازنگري در اين قوانين، ضروري است. ثالثاً هيچ يك از نظريات راجع به مباني مسئوليت مدني به طور كامل با مفهوم كارايي اقتصادي سازگاري ندارند و تركيبي از اين مباني در مجموعه مسئوليت مدني مي تواند كارا باشد. نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه فرضيه اول با اندكي اغماض قابل پذيرش است؛ چرا كه تحليل اقتصادي هم عرض ساير تحليل ها نيست و اگر مغاير با اصول كلي حقوق قرار گيرد، مطرود است. اما صحت فرضيات دوم و سوم در اين تحقيق اثبات مي شود و ضروري است در پاره اي از قوانين نظريات تقصير و خطر جايگزين شوند. هم چنين نظريه تقصير و خطر هر يك مجراي خاص خود را دارد و تركيبي از هر دو بايد در قوانين به كار رود؛ هر گاه كه امكان پيشگيري از وقوع زيان ميسر است نظريه تقصير و در ساير موارد نظريه خطر كاراست.
   Thesis summary
   
   
4. نهاد، نوآوري و كارآفريني
   وحيد اميدي 2019
   توسعه ازجمله مفاهيمي است كه خود را در تضاد بين توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي معنا مي كند و فارغ از اين تضاد معنايي براي آن متصور نيست. ازاين روي، فرآيند توسعه را مي توان پر كردن شكاف هاي موجود بين كشورهاي توسعه نيافته با توسعه يافته دانست. در پژوهش پيش روي سه شكاف نوآوري، كارآفريني و نهادي بين كشورهاي توسعه نيافته با كشورهاي توسعه-يافته شناسايي شده كه مي توانند از يكديگر تأثير پذيرفته و بر يكديگر اثر بگذارند. به منظور بررسي برهم كنش اين سه متغير، از سيستم معادلات هم زمان و به روش 3SLS در برآورد معادلات استفاده شده است. نمونه موردبررسي در اين پژوهش، طبق گزارش رقابت پذيري جهاني (2018)، همه كشورهاي عامل و كارايي محوري است كه طي دوره 2007 تا 2016 از حجم داده مناسبي برخوردار بوده اند. نتايج حاصل از مطالعه انجام شده بيانگر اثر مثبت بهبود كيفيت نهادي بر كارآفريني و نوآوري است. همچنين، افزايش كارآفريني و نوآوري نيز در دوره موردبررسي اثر مثبتي بر كيفيت نهادي داشته اند. ازسوي ديگر، بنا بر نتايج برآوردهاي انجام شده، اثر كارآفريني بر نوآوري منفي و اثر نوآوري بر كارآفريني به صورت U-معكوس بوده است. به عبارت ديگر، افزايش نوآوري در ابتدا موجب افزايش كارآفرينان نوآور شده و پس ازآن كارآفرينان تكراركننده را از بازار خارج مي كند. همچنين، اثر متقابل شاخص نهادي و كارآفريني بر نوآوري مثبت و معنادار برآورد شده است كه اين موضوع نشان دهنده نقشي است كه ساختار نهادي در ارتباط با ساير متغيرهاي اقتصادي ايفا مي كند.
   Thesis summary
   
   
5. بررسي عوامل موثر بر سودآوري بانك ها: كاربردي از روش خودرگرسيون برداري پانل
   مهدي پورمهر 2019
   با توجه به اهميت نظام بانكي در اقتصاد ايران و اهداف فعاليت هاي بانك ها در جهت بهبود شاخص هاي عملكردي، در اين تحقيق عوامل بيروني و دروني موثر بر سه مولفه سودآوري بانك ها شامل بازدهي دارايي و بازدهي حقوق صاحبان سهام و حاشيه بهره اي خالص بعنوان مولفه هاي سنجش عملكرد بانك ها به كمك الگوي خودرگرسيون برداري در داده هاي تابلويي مشتمل بر 13 بانك خصوصي و براساس داده هاي سالانه سال هاي 1385 تا 1395 مورد بررسي قرار گرفته است. برخلاف عمده تحقيقات صورت گرفته، مولفه هاي اثر گذار به مولفه هاي بيروني و دروني تقسيم شده و به صورت جمعي و همزمان به بررسي آن ها پرداخته شده است. شاخص هاي مربوط به كيفيت مديريت، كيفيت دارايي ها، كفايت سرمايه و كيفيت نقدينگي از مولفه هاي دروني و نرخ تورم، نرخ سود سپرده، رشد توليد ناخالص داخلي حقيقي و شاخص توسعه بازار سرمايه از مولفه هاي بيروني بعنوان متغيرهاي اثرگذار بر سودآوري بانك ها مورد بررسي قرار گرفته اند. نتايج تابع عكس العمل آني نشان دهنده اثر منفي نرخ سود بر بازدهي دارايي تا سال پنجم مي باشد در حاليكه در تغييرات بازدهي حقوق صاحبان سهام وحاشيه بهره اي خالص نقش قابل ملاحظه اي ندارد. از طرفي، نسبت پوشش نقدينگي در تغييرات بازدهي دارايي و بازدهي حقوق صاحبان سهام و حاشيه بهره اي خالص نقش قابل ملاحظه اي دارد و تابع عكس العمل آني، حاكي از كاهش بازدهي دارايي و بازدهي حقوق صاحبان سهام و حاشيه بهره اي خالص در طول دوره بررسي مي باشد.
   Thesis summary
   
   
6. بررسي كيفيت زندگي روستايي در ايران و تحليل عوامل موثر بر آن
   هما سروش مهر 2017
   مقابله با خشكسالي، توسعه روستايي-كشاورزي و جلوگيري از مهاجرت روستائيان مستلزم افزايش جذابيت روستاها به عنوان محل زندگي و كار از ضروري ترين برنامه هاي توسعه و جزء حفاظت از ايران بخصوص در چند سال اخير به شمار مي-رود. در اين راستا پژوهش حاضر به سنجش كيفيت زندگي روستاها به روش فازي و تعيين عوامل موثر بر بهبود كيفيت زندگي مي پردازد. با توجه به مباني نظري و تحقيقات صورت گرفته متغيرهاي مختلف كيفيت زندگي روستايي در شاخص-هاي منفي (خشكسالي و بيكاري) و مثبت (اجتماعي، آموزشي-بهداشتي و زيربنايي) تقسيم بندي شده، با استفاده از پرسشنامه نخبگان وزن هر شاخص تعيين و همزمان از داده هاي سرشماري هاي سال 85 و 90 نيز مقدار عددي اين شاخص-ها محاسبه، وارد نرم افزار متلب شده و مقدار نهايي كيفيت زندگي در استان هاي كشور تعيين شد. با توجه به نتايج در سال 1385 كيفيت زندگي استان هاي گلستان، مركزي، خراسان جنوبي، مازندران و اصفهان به ترتيب بهترين ها در كشور مي-باشند. استان هاي سيستان، كرمانشاه، يزد، خراسان رضوي و اردبيل نامناسب ترين كيفيت زندگي روستايي را دارا مي باشند. ميانگين كيفيت زندگي در اين سال عدد (35/0) بوده كه نشان داد بيشتر استان هاي كشور كيفيت زندگي زير حد متوسط (5/0) دارند. استان هاي آذربايجان غربي، اصفهان، تهران، سمنان، خراسان جنوبي، فارس، كردستان، كرمان، گلستان، گيلان، لرستان، مازندران، مركزي و همدان در بالاي ميانگين قرار داشته و ساير استان ها پايين تر از ميانگين هستند. در سال 90 بهترين مكان ها جهت سكونت روستاييان استان هاي گلستان، زنجان، خراسان شمالي، سمنان و البرز مي باشد. استان هاي سيستان، كرمان، خوزستان، فارس و كرمانشاه نيز پايين ترين كيفيت زندگي روستايي را دارا مي باشند. ميانگين كيفيت زندگي در اين سال مقدار (46/0) بوده كه نزديك به حد متوسط زندگي مي باشد. بدين ترتيب بجز استان هاي آذربايجان غربي، خوزستان، سيستان، فارس، كرمان، كرمانشاه، كهگيلويه، گيلان، لرستان، هرمزگان و يزد ساير استان ها توانسته اند كيفيت زندگي روستايي نزديك به ميانگين كشور را به دست آورند. جهت سنجش عوامل موثر بر كيفيت زندگي روستايي دو بخش سياستگذاري ها و سرمايه گذاري هاي دولتي بررسي شد. بدين منظور شاخص كيفيت زندگي پايدار روستايي طي دوره زماني 1395-1370 محاسبه شده، و اثرات سرمايه گذاري ها و سياست گذاري هاي مختلف دولت
   Thesis summary
   
   
7. اثرات شوك هاي حقيقي بر نهاده نيروي كار در ايران
   ابراهيم فرجي 2017
   اقتصادهاي جديد تغييرات قابل ملاحظه كوتاه مدت در توليد و اشتغال كل را تجربه كرده اند. درك و شناسايي دلايل نوسانات يكي از اهداف اصلي اقتصاد كلان است. برآورد اينكه چه نيروهايي عامل نوسانات كلان اقتصادي است موضوع مورد بحث تحقيقات بيشماري در اقتصاد كلان بوده است. الگوهاي ادوار تجاري حقيقي (RBC) شوك هاي تكنولوژي را به عنوان عامل اصلي چرخه هاي تجاري مي دانند. هدف اين مطالعه برآورد و بررسي اثرات شوك هاي حقيقي اقتصاد ايران بر برخي متغيرهاي مؤثر بر نهاده نيروي كار، در چارچوب الگوهاي ادوار تجاري حقيقي مي باشد. الگوي معرفي شده توسط مك كالوم (1989) و روش هاي SVAR براي دوره زماني 1391-1338 استفاده شده است. براي انجام پيش بيني هاي صريح درباره ساز و كار ادوار تجاري حقيقي در اقتصاد ايران، تعريف و محاسبه يك تعادل براي اقتصاد ضروري به نظر مي رسد. ابتدا توابع توليد، مطلوبيت خانوار و تكنولوژي براي كل اقتصاد و بخش هاي اصلي آن استخراج شده است. در مرحله بعد، شوك هاي كل اقتصاد و بخش هاي اصلي آن برآورد مي شوند. سپس اثرات آنها بررسي خواهند شد. در پايان نوسان هاي توليد، اشتغال، مصرف و مطلوبيت خانوار ناشي از شوك ها ترسيم مي شوند. بنا به نتايج اين پژوهش، كشش توليد نسبت به سرمايه 47/0 و پايداري شوك هاي تكنولوژي كل اقتصاد 79/0 مي باشد. از اين رو نتايج نشان مي دهند كه شوك هاي تكنولوژي در ايران از پايداري نسبتاً بالايي برخوردار است. پايداري شوك هاي تكنولوژي بخش كشاورزي و نفت نسبت به ساير بخش هاي اصلي اقتصاد بالاتر است. همچنين نرخ ترجيحات زماني و عامل تنزيل در ايران به ترتيب 11/0 و 90/0 مي باشند و كشش جانشيني مصرف نسبت به ساعات كار در ايران 85/1 به دست آمده است. نرخ ترجيحات زماني و كشش جانشيني مصرف نسبت به ساعات كار مقادير بسيار بالايي مي باشند. بالاترين پايداري شوك هاي حقيقي به ترتيب مربوط به بخش هاي نفت و كشاورزي مي باشد. نوسان پذيري شوك هاي نفت بسيار بيشتر از بخش كشاورزي است. يك حالت تناوبي با نوسان هاي موازي و بادوام در اثرات شوك ها مشاهده مي شود. اثرات منفي شدت بيشتري دارند. به نظر مي رسد اقتصاد ايران، در بازه زماني 54 ساله اين مطالعه، 5 دور تجاري حقيقي را تجربه نموده است. در دهه هاي 50 و 60 ادوار عمق و شدت بالايي دارند، اما پس از آن از شدت ادوار كاسته شده است. شدت بالاي ادوار در دهه هاي 50 و 60
   Thesis summary
   
   
8. تاثير ساختار صنعت بانكي بر مقدار اثرگذاري سياست پولي در اقتصاد ايران DSGE براساس مدل
   حسن دليري چولابي 2014
   پول به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي سياستگذاري در اقتصاد ايران همواره نقش مهمي در تغيير متغيرهاي اقتصادي كشور داشته است. مكانيزم اثرگذاري پول در اقتصاد مستلزم گذر از بخشهاي واسطه اي مشخصي است كه يكي از مهمترين آنها، بانكها هستند. از آنجاييكه بانكها نقش واسطه مالي ميان سپرده گذاران و گيرندِگان تسهيلات را در جامعه ايفا مي كنند، نقش تعيين كننده اي در گردش پول و ثروت داشته و از جايگاه ويژه اي در اقتصاد هر كشوري برخوردارند. اهميت بانكها سبب شد تا برنامه ريزان و سياستگذاران اقتصادي راهكارهايي براي بهبود كاركرد اين صنعت تجويز كنند. در همين راستا در سالهاي اخير سيستم بانكي كشور دستخوش تعديل هاي ساختاري بوده است. اما يك سوال اساسي در اين باب، آن است كه، به طور كلي تغيير در ساختار صنعت بانكي، چه تاثيري بر متغيرهاي كلان اقتصاد خواهد داشت؟ و همچنين تعديل هاي فوق، چه تاثيري بر عملكرد ابزار سياستگذاري بانك مركزي دارد؟ اين تحقيق به دنبال آن بود تا پاسخ سوالات فوق را براي اقتصاد ايران بدست آورد. در همين راستا ابتدا با استفاده از شاخصهاي تمركز، ساختار صنعت بانكي از لحاظ درجه تمركز اندازه گيري و سپس براي پاسخگويي به پرسشهاي فوق از مدلهاي تعادلي عمومي پوياي تصادفي به عنوان ابزار تحقيق بهره برداري شده است. پايه هاي تئوريك اين مدلها بيان مي كنند كه براي ورود بانكها به چارچوب تعادل عمومي بايد يكي از شيوه هاي كانال اعتباري يا محدوديت رهني براي دريافت وام استفاده شود. در همين راستا در مطالعه حاضر مدلهايي با استفاده از هر دو نگرش، طراحي و نتايج آنان با يكديگر مقايسه شد. براي مقايسه قدرت شبيه سازي مدلها، از مقايسه انحرافات نسبي داده هاي شبيه سازي شده با داده هاي واقعي و ميانگين مجذور خطاي پيش بيني هر كدام از مدلها استفاده شده است. براي مدلسازي، از داده هاي فصلي اقتصاد ايران در دوره 1368:1-1389:4 به عنوان داده هاي پيشين و براي مقايسه قدرت مدلها، از پيش بيني گذشته نگر مربوط به 1390:1-1391:3 استفاده شده است. پارامترهاي هر كدام از مدلها نيز با استفاده از روش بيزي و الگوريتم متروپليس هاستينگ برآورد شده است. علاوه براين براي پاسخ به سوالات فوق، تحليل حساسيت در دو بُعد، اندازه انحصار در صنعت بانكي و اندازه سركوب مالي در نرخهاي بهره وام و سپرده، انجام و مدلها در نرم افزار داينار اجرا شد. نتايج حاصل
   Thesis summary