محمد مولودي

چكيده: اعتراض شخص ثالث به عنوان طريقي براي دفع و رفع ضرر از شخص ثالث متضرر از رأي قرار داده شده است. اين طريقه اعتراض در قانون آيين دادرسي مدني شناسايي و شرايط آن تا حدي بيان گرديده است و در قانون مذكور، اعتراض ثالث به آراء دادگاه هاي عمومي، انقلاب، تجديدنظر و رأي داور پيش بيني شده است. با توجه به اينكه ساير مراجعي نيز كه به موجب قانون به بعضي موضوعات رسيدگي و اصدار رأي مي نمايند، ممكن است رأي آن ها مخل حقوق شخص ثالث باشد ولي در قوانين مربوط به آن ها، اين طريقه اعتراض تصريح نگرديده است. با عنايت به اينكه قانون آيين دادرسي مدني در زمينه شيوه ي رسيدگي را مي توان به نوعي قانون مرجع و مادر دانست كه برخي قوانين و آيين نامه ها به مقررات آن ارجاع و استناد كرده اند، و نيز اقتضاء قاعده لاضرر نيز مي باشد و رفع ضرر شخص ثالث به گونه اي ديگر ميسر نمي باشد ، مي توان نسبت به آراء صادره مراجع اختصاصي، اداري و غير قضايي مانند دادگاه هاي كيفري، كميسيون هاي شهرداري و شعب تعزيرات حكومتي نيز اعتراض شخص ثالث نمود، كه آيين و شيوه آن تا حدي كه قابل اعمال و انطباق باشد، همان شيوه مندرج در قانون آيين دادرسي مدني كه در مواد 417 تا 425 ذكر گرديده، مي باشد. شايد بتوان از اعتراض شخص ثالث به عنوان يك قاعده نام برد كه نزد حقوق دانان به عنوان يك امر پذيرفته شده قلمداد گرديده و اعمال آن نياز به تصريح قانوني نداشته باشد.

اقرار يكي از ادله اثبات دعوي است ودر همه سيستمهاي حقوقي دنيا با تفاوتهاي از حيث شرايط واحكام وتوان اثباتي در دعاوي حقوقي نقش تعيين كننده اي دارد به طوري كه با تعابيري چون ملكه دلايل وسيد البينات از آن ياد مي شود اگر چه اقرار از حيث اثبات دعوي بسيار مهم است لاكن اثر آن نسبي بوده وصرفا نسبت به مقر و قايم مقام وي نافذ بوده ونسبت به شخص ثالث بي تاثير است واين مطلب در ماده 1287 قانون مدني تصريح شده است .

هر دعوا به معناي اختلافي كه در دادگاه مطرح مي شود ممكن است بادعاوي ديگري كه قبل يا بعد از ان مطرح مي شوند مرتبط باشد اعم از اين درقالب دعاوي طاري باشند يا به صورت مستقل ولي مرتبط با همديگر محسوب شوند.اراي متعارض درمهم ترين شكل خود زماني به وجود مي ايدكه دعاوي ومتعدد به طور مستقل مورد رسيدگي قرار بگيرند.

دعوا ودفاع دو موضوع از موضوعات اساسي ومهم در دادرسي مدني است.با ان كه در مورد دعوا وشروط اقامه ورسيدگي به در ايين دادرسي بسيار بحث شده است اما دفاع به عنوان ركن ديگر دادرسي چندان كه شايسته ان است مورد مطالعه وبررسي قرارنگرفته است.دراين پژوهش تلاش شده به كمك مقايسه ميان دعوا با دفاع مشابهت ها ومغايرتهاي اين دو مورد مطالعه قرار گرفته وزواياي تاريك ومبهم اين مساله به طور گسترده روشن گردد.

درنظام حقوقي ايران درجهت اجراي درست قوانين وبرقراري نظم وعدالت اختياراتي از سوي قانون گذار به قوه قضاييه اعطا شده است.ازجمله اين اختيارات صدور راي وحدت رويه در جهت برداشت صحيح از قوانين است.راي وحدت رويه كه شكل كلي تصميم قضايي است درمواردمشابه براي ساير مراجع لازم التباع بوده وتخلف از ان جايز نيست.اين اراداراي پاره اي ازويژگي هاي قانون هستند.چون صادر گنندگان اين ارا عملا با مشكلات مردم واجراي قانون سروكار دارندتفسيري مطابق واقعيات از ارا ارايه مي دهند.

عدالت اييني اصطلاحي است درمورد مورد هدف دادرسي.در دادرسي هاي مدني هدف اصلي كشف حقيقت مي باشد كه مي تواند مشكلاتي را به وجود بياورد. بنابراين در كنار كشف حقيقت بايد امور ديگري چون فصل خصومت هم مورد توجه قراربگيرد.با كنار هم قار دادن اين دو هدف عمده دادرسي كه اجراي عدالت مي باشد به شكلي بهتر تحقق پيدا خواهد كرد.

ايرادات ازابزارهاي مهمي هستند كه عمدتا در اختيار خوانده است وبه كمك آنها ممكن است دعواي خواهان محكوم به رد گردد كه اين امر نوعي پيروزي براي خوانده تلقي مي گردد.در معناي خاص ايرادات غير ازدفاع ماهوي محسوب مي شوند اما در معناي عام ايرادات نيز جزيي ازراههاي دفاعي خوانده اند كه مانع رسيدگي به ماهيت دعوا مي شوند. ايراد به نامشروع بودن دعواكه به معناي مخالف بودن آن با مقررات قانوني يا موازين شرعي است يكي از ايرادات دادرسي محسوب مي گردد كه در ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني به آن اشاره گرديده وضمانت اجراي ان در ماده 89 همين قانون آمده است.

در دادرسي هاي مدني اصولا بار اثبات ادعا بر عهده كسي است كه ان ادعا را مطرح ميكند وقاعده البينته علي المدعي بيانگر وترجمان اين وضعيت است ومدعي معمولا بايد ادعاي خود را با دلايلي كه در نزد خود دارد اثبات نمايد .حال سوال اين است كه ايا مدعي مي تواند براي اثبات ادعاي خوداز دلايلي استفاده كند كه در نزد مدعي عليه است وايا دادگاه مي تواند در صورت خوداري وي دستور ارايه وافشاي اين دلايل را به مدعي عليه بدهد.

دادخواهي دراصل 34 قانون اساسي ايران به عنوان يكي از حقوق مسلم هرايراني معرفي شده است اما اجراي اين حق وبه كارگيري اين اصل مستلزم ابزاز ووسايل خاص از جمله وجود مراجع مشخص ودر دسترس با ايين دادرسي معلوم وقابل پيش بيني است.افزون بر اين بايد ضمانت اجراهاي قانوني براي حمايت از اين حق وجود داشته باشد تا كساني كه مانع اجراي چنين حقي مي شوند مطابق اين ضمانت ها با آنان برخورد شود.همچنين باييد مفهوم وقلمرو اين حق به درستي معلوگردد تا مشخص شود كه معنا وحدود دست اين حق تا كجاست.

دادرسي دادراي فرايند طو لاني وپيچيده و توام با رعايت قواعد ومقررات شكلي فراواني است كه اين اوصاف اقتضاء مي كند هر يك از اصحاب دعوي وساير افراد دخيل در پرونده با صداقت و درستي وظايف وقواعد دادرسي را انجام دهند بديهي است كه اگر اشخاص دخيل در دادرسي بخواهند سوء نيت داشته باشند ابزار هاي فراواني براي طولاني كردن وپيچيده نمودن مسير دادرسي در اختيار دارند . براي مقايله با چنين امري لازم است كه رعايت حسن نيت در اجراي قواعد وفرايند داد رسي به عنوان يك اصل پذريفته شده ومورد حمايت قانون گذار باشد .